رويترز
أعلنت تركيا، إدراج منصات تداول العملات المشفرة، في قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن أحدث توسع في البلاد للقواعد التي تحكم معاملات العملات المشفرة سيصبح سارياً على الفور ويغطي "موفري خدمات الأصول المشفرة"، والتي ستكون مسؤولة عن اللوائح الحالية.
وأوقفت الشرطة التركية، في أبريل الماضي، مدير عام شركة "فيبيتكوين" لتداول العملات المشفّرة، وهي ثاني منصة مماثلة تستهدفها السلطات التركية خلال أسبوع بعد هروب مؤسس شركة "ثوديكس" المتهم بارتكاب عمليات احتيال.
ويتجه عدد متزايد من الأتراك إلى العملات المشفرة لحماية مدخراتهم، بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة والتضخم المرتفع، لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مصممة على إحلال النظام في هذه السوق المتقلبة وغير المنظمة حتى الآن.
وحظرت السلطات التركية حساب "فيبيتكوين" وفتحت تحقيقاً بعد أن أوقفت عملياتها بصورة مفاجئة.
وبحسب تقارير إعلامية، ألقت الشرطة القبض على مدير عام المنصة، إيلكر باس، و3 من موظفيها في إطار تحقيق حول شبهة احتيال.
وقالت "فيبيتكوين" على موقعها الإلكتروني: "نظراً للأحداث الأخيرة في قطاع العملات المشفرة، أصبحت معاملاتنا أكثر كثافة مما كان متوقعاً"، مضيفة: "قادنا ذلك إلى وضع صعب للغاية في المجال المالي. قررنا وقف أنشطتنا من أجل تلبية جميع اللوائح والمطالب".
وأصدرت تركيا، الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس شركة "ثوديكس" فاروق فاتح أوزير، الذي فرّ بأصول مستثمرين بقيمة 2 مليار دولار.
وعلقت منصة "ثوديكس" عملياتها بعد نشرها رسالة غامضة الأربعاء، أعلنت فيها أنها بحاجة إلى 5 أيام لمعالجة استثمار خارجي غير محدد.
وكان البنك المركزي التركي، أعلن أنه سيحظر استخدام العملات المشفرة في مدفوعات السلع والخدمات اعتباراً من 30 أبريل، قائلاً إنها "تنطوي على مخاطر كبيرة".
وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، قال البنك إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وأضاف البنك: "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
وفي مارس الماضي، قالت وزارة الخزانة التركية إنها تشارك "القلق العالمي" بشأن تطوير العملات المشفرة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على وضع اللوائح بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة التنظيمية المصرفية ومجلس أسواق رأس المال التركي.
{{ article.visit_count }}
أعلنت تركيا، إدراج منصات تداول العملات المشفرة، في قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن أحدث توسع في البلاد للقواعد التي تحكم معاملات العملات المشفرة سيصبح سارياً على الفور ويغطي "موفري خدمات الأصول المشفرة"، والتي ستكون مسؤولة عن اللوائح الحالية.
وأوقفت الشرطة التركية، في أبريل الماضي، مدير عام شركة "فيبيتكوين" لتداول العملات المشفّرة، وهي ثاني منصة مماثلة تستهدفها السلطات التركية خلال أسبوع بعد هروب مؤسس شركة "ثوديكس" المتهم بارتكاب عمليات احتيال.
ويتجه عدد متزايد من الأتراك إلى العملات المشفرة لحماية مدخراتهم، بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة والتضخم المرتفع، لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان مصممة على إحلال النظام في هذه السوق المتقلبة وغير المنظمة حتى الآن.
وحظرت السلطات التركية حساب "فيبيتكوين" وفتحت تحقيقاً بعد أن أوقفت عملياتها بصورة مفاجئة.
وبحسب تقارير إعلامية، ألقت الشرطة القبض على مدير عام المنصة، إيلكر باس، و3 من موظفيها في إطار تحقيق حول شبهة احتيال.
وقالت "فيبيتكوين" على موقعها الإلكتروني: "نظراً للأحداث الأخيرة في قطاع العملات المشفرة، أصبحت معاملاتنا أكثر كثافة مما كان متوقعاً"، مضيفة: "قادنا ذلك إلى وضع صعب للغاية في المجال المالي. قررنا وقف أنشطتنا من أجل تلبية جميع اللوائح والمطالب".
وأصدرت تركيا، الجمعة، مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس شركة "ثوديكس" فاروق فاتح أوزير، الذي فرّ بأصول مستثمرين بقيمة 2 مليار دولار.
وعلقت منصة "ثوديكس" عملياتها بعد نشرها رسالة غامضة الأربعاء، أعلنت فيها أنها بحاجة إلى 5 أيام لمعالجة استثمار خارجي غير محدد.
وكان البنك المركزي التركي، أعلن أنه سيحظر استخدام العملات المشفرة في مدفوعات السلع والخدمات اعتباراً من 30 أبريل، قائلاً إنها "تنطوي على مخاطر كبيرة".
وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، قال البنك إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.
وأضاف البنك: "مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال".
وفي مارس الماضي، قالت وزارة الخزانة التركية إنها تشارك "القلق العالمي" بشأن تطوير العملات المشفرة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على وضع اللوائح بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة التنظيمية المصرفية ومجلس أسواق رأس المال التركي.
