يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بعد ظهور تقارير عن "حدوث فظائع في بوتشا" في أعقاب انسحاب روسيا العسكري من ضواحي كييف، وهو ما نفته موسكو بشدة.
وبعد تجنب الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، تدفع عدة دول داخل التكتل باتجاه استهداف هذا القطاع الأساسي في روسيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن هناك حاجة إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك على قطاعي النفط والفحم.
وأضاف ماكرون لإذاعة "فرنسا إنتر"، أن هناك "أدلة واضحة جداً تشير إلى مسؤولية القوات الروسية عن جرائم حرب في أوكرانيا"، وذلك بعد اتهام أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية.
والأحد، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن المزيد من العقوبات "في الطريق"، في تعليقه على الصور التي ظهرت في بلدة بوتشا بضواحي كييف بعد الانسحاب الروسي.
ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز"، الاثنين، عن دبلوماسي أوروبي قوله إن "من المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة، الأربعاء".
وجاء التعهد بمزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا، في أعقاب إدانة الغرب الشديدة لما أسماه "جرائم الحرب الروسية" المزعومة ضد المدنيين الأوكرانيين في المناطق التي استعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب "جرائم حرب"، وناشد المواطنين الروس المساعدة في وقف الحرب. وقال: "أريد من كل أم لكل جندي روسي أن ترى جثث الضحايا في بوتشا وإربين وهوستوميل".
ولكن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الحديث عن ارتكاب قواتنا فظائع في صفوف المدنيين ببوتشا "حملة إعلامية مخططة ومزيفة".
العقوبات الحالية
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية حظر سبعة بنوك روسية من شبكة "سويفت" العالمية، وحظر صادرات التقنيات الرئيسية إلى روسيا، بما في ذلك الموجهة لقطاعات الدفاع والطاقة والاتصالات والطيران، وفرض حظر على شركات الطيران الروسية يمنعها من دخول المجال الجوي الأوروبي، وتجميد الأصول المالية لمئات المسؤولين والأثرياء الروس، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين.
وتشمل الإجراءات المستقبلية التي اقترحتها بعض الدول الأعضاء المزيد من العقوبات الفردية، وفرض حظر على السفن الروسية التي تستخدم موانئ الاتحاد الأوروبي، والمزيد من قيود التصدير والحظر على إمدادات الطاقة مثل الفحم أو النفط أو الغاز، التي طالبت بها أوكرانيا منذ فترة طويلة، ولكن قاومتها بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى، على غرار ألمانيا.
الغاز والنفط الروسي
طالب رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس بـ"جولة خامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي القوية في أقرب وقت ممكن".
وتعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك "بتكثيف العقوبات على روسيا وتقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا"، بينما دعا نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان إلى "أقوى ضغط اقتصادي دولي ممكن" على موسكو.
وفي إيطاليا، إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي، دعا إنريكو ليتا، رئيس الحزب الديمقراطي من يسار الوسط، والشريك الأصغر في حكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء ماريو دراجي، إلى "حظر كامل للنفط والغاز الروسي".
وقال وزير خارجية ليتوانيا، جابرييليوس لاندسبيرجيس، إن "شراء النفط والغاز الروسي يموّل جرائم الحرب". وأعلنت الدولة المطلة على بحر البلطيق أنها الأولى في الاتحاد الأوروبي التي توقف واردات الغاز من موسكو.
وقال لاندسبيرجيس: "أصدقائي الأعزاء في الاتحاد الأوروبي، أوقفوا الواردات. لا تكونوا متواطئين".
وبعد تجنب الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، تدفع عدة دول داخل التكتل باتجاه استهداف هذا القطاع الأساسي في روسيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن هناك حاجة إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك على قطاعي النفط والفحم.
وأضاف ماكرون لإذاعة "فرنسا إنتر"، أن هناك "أدلة واضحة جداً تشير إلى مسؤولية القوات الروسية عن جرائم حرب في أوكرانيا"، وذلك بعد اتهام أوكرانيا القوات الروسية بقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية.
والأحد، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن المزيد من العقوبات "في الطريق"، في تعليقه على الصور التي ظهرت في بلدة بوتشا بضواحي كييف بعد الانسحاب الروسي.
ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز"، الاثنين، عن دبلوماسي أوروبي قوله إن "من المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة، الأربعاء".
وجاء التعهد بمزيد من الإجراءات العقابية ضد روسيا، في أعقاب إدانة الغرب الشديدة لما أسماه "جرائم الحرب الروسية" المزعومة ضد المدنيين الأوكرانيين في المناطق التي استعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بارتكاب "جرائم حرب"، وناشد المواطنين الروس المساعدة في وقف الحرب. وقال: "أريد من كل أم لكل جندي روسي أن ترى جثث الضحايا في بوتشا وإربين وهوستوميل".
ولكن وزارة الخارجية الروسية قالت إن الحديث عن ارتكاب قواتنا فظائع في صفوف المدنيين ببوتشا "حملة إعلامية مخططة ومزيفة".
العقوبات الحالية
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية حظر سبعة بنوك روسية من شبكة "سويفت" العالمية، وحظر صادرات التقنيات الرئيسية إلى روسيا، بما في ذلك الموجهة لقطاعات الدفاع والطاقة والاتصالات والطيران، وفرض حظر على شركات الطيران الروسية يمنعها من دخول المجال الجوي الأوروبي، وتجميد الأصول المالية لمئات المسؤولين والأثرياء الروس، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين.
وتشمل الإجراءات المستقبلية التي اقترحتها بعض الدول الأعضاء المزيد من العقوبات الفردية، وفرض حظر على السفن الروسية التي تستخدم موانئ الاتحاد الأوروبي، والمزيد من قيود التصدير والحظر على إمدادات الطاقة مثل الفحم أو النفط أو الغاز، التي طالبت بها أوكرانيا منذ فترة طويلة، ولكن قاومتها بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى، على غرار ألمانيا.
الغاز والنفط الروسي
طالب رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس بـ"جولة خامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي القوية في أقرب وقت ممكن".
وتعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك "بتكثيف العقوبات على روسيا وتقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا"، بينما دعا نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان إلى "أقوى ضغط اقتصادي دولي ممكن" على موسكو.
وفي إيطاليا، إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي، دعا إنريكو ليتا، رئيس الحزب الديمقراطي من يسار الوسط، والشريك الأصغر في حكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء ماريو دراجي، إلى "حظر كامل للنفط والغاز الروسي".
وقال وزير خارجية ليتوانيا، جابرييليوس لاندسبيرجيس، إن "شراء النفط والغاز الروسي يموّل جرائم الحرب". وأعلنت الدولة المطلة على بحر البلطيق أنها الأولى في الاتحاد الأوروبي التي توقف واردات الغاز من موسكو.
وقال لاندسبيرجيس: "أصدقائي الأعزاء في الاتحاد الأوروبي، أوقفوا الواردات. لا تكونوا متواطئين".
