أعلنت الشابة مريم مدن، قرارها بالترشح للانتخابات النيابية القادمة عن الدائرة الثانية عشرة بالمحافظة الشمالية، بعد تشجيع من بعض الأهل والمقربين وبعض أهالي الدائرة، تحت شعار "العدل أساس تطور الأمم وازدهارها"، بهدف بناء مجتمع يقوم على الديمقراطية والعدالة والمساواة ونبذ الطائفية والعُنصرية والقبليّة والمحسوبيّة.
وعن سبب ترشحها، قالت مدن: "نحن بحاجة إلى دماء جديدة من فئة الشباب، من أجل تفعيل المواطنة الإيجابية من خلال تعزيز روح المواطنة عن قرب، وإشراك الشباب في القرارات التي تعنيه بالمقام الأول والتي كفلها الدستور، بإبداء الرأي على الصعيد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والصحة والتعليم بعقلانية دون التسرع في اتخاذ القرارات، الأمر الذي من أجله أن يساهم في رفعة ومصلحة الوطن والمواطن".
وأضافت مدن: "أهالي الدائرة طالبوا سابقاً بأولية حصولهم على الوحدات السكنية في مشروع اللوزي الواقع في الدائرة، وعدم توزيع المشروع على أشخاص من خارج الدائرة تحت حجة الامتداد العمراني، حيث لم يتحدث النواب السابقون عن تلك المشكلة، والتي أصبحت تؤرق كاهل أهالي الدائرة".
وأكدت أن النواب السابقين تحدثوا في حملاتهم الانتخابية، وندواتهم عن مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، وتم إطلاق الوعود والتطمينات، ولكن بعد انتهاء الفصل التشريعي الرابع للنواب؛ مضت 4 أعوام على الوعود، لم يتم الانتهاء من "الآيلة" بالدائرة حتى هذه اللحظة.
وأكدت مدن، أن لديها الشجاعة والجرأة في النقاش والحديث، وفتح الملفات العالقة، وطرحها على المجلس النيابي، لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع، تحقيقاً لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم، ومطالبهم المشروعة التي ينص عليها ويكفلها القانون، مضيفة أنها لن تعطي وعوداً فضفاضة، وأن المواطن هو من يضع تطلعاته، ومن الواجب تلبيتها والقضاء على كل ما يؤرق المواطنين.
وعن سبب ترشحها، قالت مدن: "نحن بحاجة إلى دماء جديدة من فئة الشباب، من أجل تفعيل المواطنة الإيجابية من خلال تعزيز روح المواطنة عن قرب، وإشراك الشباب في القرارات التي تعنيه بالمقام الأول والتي كفلها الدستور، بإبداء الرأي على الصعيد السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والصحة والتعليم بعقلانية دون التسرع في اتخاذ القرارات، الأمر الذي من أجله أن يساهم في رفعة ومصلحة الوطن والمواطن".
وأضافت مدن: "أهالي الدائرة طالبوا سابقاً بأولية حصولهم على الوحدات السكنية في مشروع اللوزي الواقع في الدائرة، وعدم توزيع المشروع على أشخاص من خارج الدائرة تحت حجة الامتداد العمراني، حيث لم يتحدث النواب السابقون عن تلك المشكلة، والتي أصبحت تؤرق كاهل أهالي الدائرة".
وأكدت أن النواب السابقين تحدثوا في حملاتهم الانتخابية، وندواتهم عن مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، وتم إطلاق الوعود والتطمينات، ولكن بعد انتهاء الفصل التشريعي الرابع للنواب؛ مضت 4 أعوام على الوعود، لم يتم الانتهاء من "الآيلة" بالدائرة حتى هذه اللحظة.
وأكدت مدن، أن لديها الشجاعة والجرأة في النقاش والحديث، وفتح الملفات العالقة، وطرحها على المجلس النيابي، لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها على أرض الواقع، تحقيقاً لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم، ومطالبهم المشروعة التي ينص عليها ويكفلها القانون، مضيفة أنها لن تعطي وعوداً فضفاضة، وأن المواطن هو من يضع تطلعاته، ومن الواجب تلبيتها والقضاء على كل ما يؤرق المواطنين.
