- 7 جمعيات سياسية شاركت.. ولا جمعية قائمة حرمت من حقها بالانتخابات
- محاولات لترهيب الناس من الذهاب للتصويت تم التعامل معها في وقتها
- زيادة الإقبال على التصويت تبني على نجاح انتخابات العام 2014
..
حسن الستري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الانتخابات البحرينية التي أجريت السبت سجلت أكبر عدد من المشاركين في تاريخ المملكة، مبيناً أن نسبة التصويت بلغت 67%.
وذكر الوزير في مؤتمر صحافي تلا إغلاق الصناديق، أن 7 جمعيات سياسية وجميعها مشاركة بالإضافة إلى المستقلين، ولا يوجد أي جمعية سياسية قائمة محرومة من حقها في المشاركة في الانتخابات حتى التي كانت لها مواقف في العام 2011.
وقال الوزير: "سمعنا عن محاولات لترهيب الناس من الذهاب للتصويت وتم التعامل معها في وقتها"، مبيناً أن "المواطنين أكبر وعياً ومن خلال التجارب وضعوا معايير من هو الشخص المناسب والتصويت الآن أصبح مهماً لهم أكبر من ذي قبل، فالشكوك وكلام التهكم الذي أصدرته الأصوات النشاز أثبت خطأه والمشاركون أثبتوا ذلك".
وتابع الوزير: "شهدت جميع اللجان إقبال شعب البحرين على المشاركة والصورة تتحدث عن نفسها.. الانتخابات جرت بكل سلاسة، اليوم كان هادئاً وسار بشكل جيد وكان صورة حقيقية للمشاركة وشارك البحرينيون بقرارهم لانتخاب ممثليهم في السنوات الأربع القادمة، وكل مواطن حمل أملاً للسنوات القادمة انعكس أمله في صناديق الاقتراع".
وأوضح، أن "زيادة الإقبال على التصويت في هذه الدورة الانتخابية، تبني على نجاح انتخابات عام 2014، الأمر الذي يظهر ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد دورهم الكبير في المسيرة التنموية الشاملة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبما يعكس وجهات النظر المتنوعة في المجتمع البحريني".
وأضاف الوزير: "الآن تجرى عملية الفرز في اللجان بحضور جميع من لهم علاقة أو شأن إضافة للمراقبين والصحافة"، مقدماً الشكر للإعلاميين على التغطية المميزة، حيث تشير التوقعات المبدئية لنسبة المشاركة والتي يؤكدها الفرز من واقع الأرقام الحقيقية بلوغها 67%.
وأردف: "أن 67% من شعب البحرين الذين يحق لهم التصويت هم من قرروا الذهاب لصناديق الاقتراع، هم من قرروا أن عليهم واجباً تجاه وطنهم، وواجبنا أديناه في هذه العملية".
وتابع: "فرق المراقبة كان لهم دور حاضر في الانتخابات، نحن نتحدث عن أكبر عدد يشارك بالانتخابات في تاريخ البحرين، وهذا نجاح كبير في الانتخابات 2018".
ورفع وزير العدل التهاني لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قائد المشروع الذي قدمه لشعبه الذي يتعاطى مع المشروع وهو الذي نجحه، كما رفع التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بنجاح الانتخابات.
واستطرد الوزير: "القضاة كانوا معنا منذ الخامسة صباحاً ويعملون حتى الآن دون كلل.. أشكر المساعدين واللجنة التنفيذية، أتمنى أن يعم الله على شعب البحرين بمستقبل أفضل".
وأوضح وزير العدل، أن المشاركة الفاعلة تدل على وجود توافق على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وهذا هو الأهم، ولا يفوتنا أن نقدم شكرنا لكافة منتسبي وزارة الداخلية الذين عملوا على مدار الساعة على تأمين العملية الانتخابية دون تدخل فيها.
ورداً على سؤال يتعلق بالرسائل المشبوهة التي تلقاها بعض المواطنون، قال الوزير: "هناك 41 ألف رسالة تلقاها المواطنون السبت تحثهم على عدم المشاركة، حيث كان المواطنون على درجة من الوعي ولم ينساقوا وراء هذه الرسائل"، مبيناً أن "شعب البحرين اكتشف فشلها بسهولة، واستطاعت الجهات المعنية الرد عليها، كما أنني لم أسمع عن دعوى لمقاطعة الانتخابات ومن قال ذلك لم يتعدَ كلامه أذنيه".
وبين، أن شعب البحرين أتيحت له الحرية كاملة في المشاركة واختار المشاركة بنفسه، وأن الخطوة المقبلة للتعامل مع الرسائل المشبوهة تحددها وزارة الداخلية.
ولفت الوزير، إلى أن محاولة التدخل في الانتخابات مرصودة وموثقة في تاريخ المملكة، موضحاً أن الشأن الانتخابي البحريني شأن وطني سيادي يقرره البحرينيون أنفسهم، ولم تكن هناك تجاوزات وإنما ملاحظات وشكاوى من المترشحين.
وأكد الوزير، أن "تجربة البحرين الانتخابية اعتمدت على وجود مراقبين وطنيين، إذ لدينا مراقبون مؤهلون يصل عددهم إلى 231 مراقباً انتشروا في البحرين، وكانت تقاريرهم تصدر بشكل مباشر وتم التعامل معها، كمطالبتهم بخلط أوراق المصوتين لوجود رقم متسلسل عليها، وبالفعل تم خلط الأوراق قبل تسليمها للمصوتين، كما تمت إزالة الستائر عن كبائن التصويت لمنع التصوير".
وأشار إلى أن "كل ذلك يشير لعملية نمو في الوعي والإجراءات، ومن المهم تأهيل مراقبين يحافظون على استقلاليتهم في عملهم ويحافظون على الصلة بين الشعب والحكومة".
ولفت إلى أن المراكز العامة تكون في مجمعات تجارية ولذلك يفضلها المواطنون، لوجود أنشطة تدور حولها، وقد يكون هناك ضيق ببعض المراكز الفرعية، مبيناً أن المراكز العامة ضمانة للعملية الانتخابية وتوصل الانتخابات للمواطن.
من جهته، قال المدير التنفيذي للانتخابات نواف حمزة: "أجرينا دراسات وتوقعنا إقبالاً على المراكز العامة، ويظل التوقع صعباً لذلك قد تنقص الأوراق من أحد المراكز العامة".
{{ article.visit_count }}
- محاولات لترهيب الناس من الذهاب للتصويت تم التعامل معها في وقتها
- زيادة الإقبال على التصويت تبني على نجاح انتخابات العام 2014
..
حسن الستري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الانتخابات البحرينية التي أجريت السبت سجلت أكبر عدد من المشاركين في تاريخ المملكة، مبيناً أن نسبة التصويت بلغت 67%.
وذكر الوزير في مؤتمر صحافي تلا إغلاق الصناديق، أن 7 جمعيات سياسية وجميعها مشاركة بالإضافة إلى المستقلين، ولا يوجد أي جمعية سياسية قائمة محرومة من حقها في المشاركة في الانتخابات حتى التي كانت لها مواقف في العام 2011.
وقال الوزير: "سمعنا عن محاولات لترهيب الناس من الذهاب للتصويت وتم التعامل معها في وقتها"، مبيناً أن "المواطنين أكبر وعياً ومن خلال التجارب وضعوا معايير من هو الشخص المناسب والتصويت الآن أصبح مهماً لهم أكبر من ذي قبل، فالشكوك وكلام التهكم الذي أصدرته الأصوات النشاز أثبت خطأه والمشاركون أثبتوا ذلك".
وتابع الوزير: "شهدت جميع اللجان إقبال شعب البحرين على المشاركة والصورة تتحدث عن نفسها.. الانتخابات جرت بكل سلاسة، اليوم كان هادئاً وسار بشكل جيد وكان صورة حقيقية للمشاركة وشارك البحرينيون بقرارهم لانتخاب ممثليهم في السنوات الأربع القادمة، وكل مواطن حمل أملاً للسنوات القادمة انعكس أمله في صناديق الاقتراع".
وأوضح، أن "زيادة الإقبال على التصويت في هذه الدورة الانتخابية، تبني على نجاح انتخابات عام 2014، الأمر الذي يظهر ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، ويؤكد دورهم الكبير في المسيرة التنموية الشاملة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبما يعكس وجهات النظر المتنوعة في المجتمع البحريني".
وأضاف الوزير: "الآن تجرى عملية الفرز في اللجان بحضور جميع من لهم علاقة أو شأن إضافة للمراقبين والصحافة"، مقدماً الشكر للإعلاميين على التغطية المميزة، حيث تشير التوقعات المبدئية لنسبة المشاركة والتي يؤكدها الفرز من واقع الأرقام الحقيقية بلوغها 67%.
وأردف: "أن 67% من شعب البحرين الذين يحق لهم التصويت هم من قرروا الذهاب لصناديق الاقتراع، هم من قرروا أن عليهم واجباً تجاه وطنهم، وواجبنا أديناه في هذه العملية".
وتابع: "فرق المراقبة كان لهم دور حاضر في الانتخابات، نحن نتحدث عن أكبر عدد يشارك بالانتخابات في تاريخ البحرين، وهذا نجاح كبير في الانتخابات 2018".
ورفع وزير العدل التهاني لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قائد المشروع الذي قدمه لشعبه الذي يتعاطى مع المشروع وهو الذي نجحه، كما رفع التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بنجاح الانتخابات.
واستطرد الوزير: "القضاة كانوا معنا منذ الخامسة صباحاً ويعملون حتى الآن دون كلل.. أشكر المساعدين واللجنة التنفيذية، أتمنى أن يعم الله على شعب البحرين بمستقبل أفضل".
وأوضح وزير العدل، أن المشاركة الفاعلة تدل على وجود توافق على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وهذا هو الأهم، ولا يفوتنا أن نقدم شكرنا لكافة منتسبي وزارة الداخلية الذين عملوا على مدار الساعة على تأمين العملية الانتخابية دون تدخل فيها.
ورداً على سؤال يتعلق بالرسائل المشبوهة التي تلقاها بعض المواطنون، قال الوزير: "هناك 41 ألف رسالة تلقاها المواطنون السبت تحثهم على عدم المشاركة، حيث كان المواطنون على درجة من الوعي ولم ينساقوا وراء هذه الرسائل"، مبيناً أن "شعب البحرين اكتشف فشلها بسهولة، واستطاعت الجهات المعنية الرد عليها، كما أنني لم أسمع عن دعوى لمقاطعة الانتخابات ومن قال ذلك لم يتعدَ كلامه أذنيه".
وبين، أن شعب البحرين أتيحت له الحرية كاملة في المشاركة واختار المشاركة بنفسه، وأن الخطوة المقبلة للتعامل مع الرسائل المشبوهة تحددها وزارة الداخلية.
ولفت الوزير، إلى أن محاولة التدخل في الانتخابات مرصودة وموثقة في تاريخ المملكة، موضحاً أن الشأن الانتخابي البحريني شأن وطني سيادي يقرره البحرينيون أنفسهم، ولم تكن هناك تجاوزات وإنما ملاحظات وشكاوى من المترشحين.
وأكد الوزير، أن "تجربة البحرين الانتخابية اعتمدت على وجود مراقبين وطنيين، إذ لدينا مراقبون مؤهلون يصل عددهم إلى 231 مراقباً انتشروا في البحرين، وكانت تقاريرهم تصدر بشكل مباشر وتم التعامل معها، كمطالبتهم بخلط أوراق المصوتين لوجود رقم متسلسل عليها، وبالفعل تم خلط الأوراق قبل تسليمها للمصوتين، كما تمت إزالة الستائر عن كبائن التصويت لمنع التصوير".
وأشار إلى أن "كل ذلك يشير لعملية نمو في الوعي والإجراءات، ومن المهم تأهيل مراقبين يحافظون على استقلاليتهم في عملهم ويحافظون على الصلة بين الشعب والحكومة".
ولفت إلى أن المراكز العامة تكون في مجمعات تجارية ولذلك يفضلها المواطنون، لوجود أنشطة تدور حولها، وقد يكون هناك ضيق ببعض المراكز الفرعية، مبيناً أن المراكز العامة ضمانة للعملية الانتخابية وتوصل الانتخابات للمواطن.
من جهته، قال المدير التنفيذي للانتخابات نواف حمزة: "أجرينا دراسات وتوقعنا إقبالاً على المراكز العامة، ويظل التوقع صعباً لذلك قد تنقص الأوراق من أحد المراكز العامة".
