صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أصدرت حكمها في واقعة مزاولة مهنة الطب البشري والصيدلة وحيازة واستيراد وصرف أدوية خاضعة للرقابة بدون ترخيص، بحبس المتهم لمدة سنة واحدة وإبعاده نهائياً عن البلاد ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفاده ورود معلومات سرية عن قيام متهم من الجنسية الآسيوية بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وتم إجراء مزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات حيث إن المتهم يقابل المرضى، ويكشف عليهم ويصرف لهم العلاجات الطبية، ومن ضمن تلك الأدوية التي يصرفها دواء خاضع للرقابة، فتم التنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لضبط المتهم، وعليه تم ضبطه متلبساً بالجرم، ويحوز أدوية وحقن ومعدات طبية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، واستجوبت المتهم والذي أقر بما نسب إليه من اتهام، وعليه تم إرسال المضبوطات للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحة لفحصها، وقد ثبت أنها أدوية خاضعة للرقابة ولا تصرف إلا بوصفة طبية، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً، والتحفظ على المضبوطات، وإحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
