توجت تحقيقات ألمانية - سويدية مشتركة باعتقال 8 مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ألمانيا والسويد. وأوقفت السلطات الألمانية 5 من المتهمين بينهم ضابط مخابرات سوري سابق، و4 فلسطينيين من ميليشيات «حركة فلسطين الحرة» المرتبطة بالقوات الحكومية السورية والناشطة في مخيم اليرموك بدمشق، فيما أوقفت السلطات السويدية 3 متهمين ينتمون من «حركة فلسطين الحرة».
واتهم المدعي العام الألماني المعتقلين الـ5، وهم السوري مزهر ج، والفلسطينيين جهاد أ، ومحمود أ، وسمير س، ووائل س، بقتل ومحاولة قتل وتعذيب مدنيين، منذ ربيع عام 2011، أي مع انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا.
وقد أوقف 3 من المتهمين في برلين وواحد في ولاية راينلاند بالاتينات غرب ألمانيا، وآخر في ولاية ماكلنبيرغ في بومرانيا الشرقية. وذكر المدعي العام، في بيان، أن شقة المشتبه به السادس جرى تفتيشها في ولاية إيسن من دون القبض عليه.
وأشار في بيانه إلى أن «النظام السوري نفذ منذ أبريل (نيسان) 2011 حملة عنف ممنهجة ضد المعارضين بهدف قمع المظاهرات وترهيب السوريين. وجرى اعتقال معارضين خلال هذه الحملة في أنحاء البلاد، تعرضوا خلالها للتعذيب والقتل في الكثير من الأحيان».
أضاف بيان المدعي العام أنه منذ بداية عام 2012 تطور الوضع ووصل إلى حرب أهلية، خاصة بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة.
وأشار إلى أن الموقوفين كانوا مرتبطين بـ«حركة فلسطين الحرة» منذ ربيع 2011 على الأقل، وفي تلك الفترة كانت هذه الميليشيا تسيطر على مخيم اليرموك نيابة عن النظام السوري.
كما أشار المدعي العام إلى أن قوات النظام حاصرت مخيم اليرموك بشكل كامل منذ يوليو (تموز) 2013، ما تسبب بنقص في المياه والغذاء والإمدادات الطبية.
وفصّل تعاون «حركة فلسطين الحرة» مع المخابرات العسكرية السورية، خاصة الفرعين 227 و235، مشيراً إلى أن مزهر ج. كان يعمل في الفرع 235 المعروف بـ«فرع فلسطين».
وبحسب الاتهامات الموجهة من المدعي العام، فإن الموقوفين الـ4 الذين كانوا ينتمون للميليشيا «شاركوا في القمع العنيف للمظاهرات السلمية ضد الحكومة التي خرجت في اليرموك في 13 يوليو 2012، وقد استهدفوا المدنيين وأطلقوا النار عليهم».
وأوضح المدعي العام أن 6 مدنيين توفوا متأثرين بجروحهم، فيما أصيب عدد آخر بجروح خطيرة. وتابع المدعي العام أن المتهمين الـ4 «اعتدوا على المدنيين في اليرموك بشكل متكرر وعنيف».
ويشير المدعي العام في اتهاماته تلك، إلى أحداث وقعت بين منتصف عام 2012 وعام 2014 على نقاط تفتيش وضعتها الميليشيات على مداخل ومخارج المخيم، وتعرض المدنيون على هذه الحواجز «للضرب على رؤوسهم بقبضات اليد وبأعقاب البنادق، أو للمعاملة الوحشية بالركلات».
وأضاف المدعي العام أن «المتهم محمود أ. سلم أحد المدنيين إلى المخابرات العسكرية السورية لاعتقاله وتعذيبه، وأجبر امرأة على الحاجز، بعد أن هددها بالاغتصاب، بأن تدفع له بالمجوهرات لإطلاق سراح ابنها القاصر».
وتابع المدعي العام بأن الضابط السوري المعتقل مزهر، أمر باعتقال رجل وقام بالاعتداء عليه بيديه في سجن الفرع 235.
ومن بين الأدلة التي ذكرها المدعي العام، عملية الإعدام الجماعي لـ41 مدنياً في حي التضامن في دمشق، والتي نفذها أعضاء من الفرع 227 يوم 16 أبريل عام 2013.
وأشار إلى أن «3 من الضحايا كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق على حاجز في اليرموك، وتم تسليمهم للفرع 227 من قبل محمود وشركائه».
وأشار المدعي العام الألماني إلى تحقيقات مشتركة مع السلطات السويدية أدت إلى توقيف 3 متهمين في السويد ينتمون للميليشيات نفسها، شاركوا كذلك في عملية قمع المدنيين في 13 يوليو 2012.
وأشار المدعي العام الألماني إلى أن السلطات السويدية هي المسؤولة عن مقاضاة هؤلاء الـ3 المتهمين لديها، فيما سيحاكم الـ5 في ألمانيا داخل البلاد.
واعتقلت السلطات الألمانية في السنوات الماضية عدداً من السوريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سوريا، وحاكمتهم على جرائم ارتكبت منذ عام 2011، استناداً لمبدأ الولاية العالمية القضائية الذي يسمح بمقاضاة مجرمين يعيشون في بلد لا يحملون جنسيته، على جرائم ارتكبت في دولة أخرى.
ويستند المدعي العام الألماني في القضايا التي يتقدم بها على معلومات وأدلة يجمعها محامون وناشطون سوريون، على رأسهم المحامي أنور البني الذي يلاحق مجرمي الحرب السوريين في السويد وفرنسا وإسبانيا، ودول أوروبية أخرى فتحت ملفات الجرائم التي ارتكبت في سوريا خلال الحرب.
