ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان إن اللواء أديب سلامة، أحد أبرز رموز النظام السابق في سوريا، ما زال بعيداً عن قاعات المحاكم، مفلتاً من العقاب، رغم السجل الدموي الحافل بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية بحلب.
وتتصاعد الدعوات من جهات حقوقية، أبرزها المرصد، لملاحقته دولياً ومحلياً، وضمان محاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
سجل إجرامي
كان اللواء أديب سلامة مسؤولاً مباشراً عن جرائم موثقة ضد المدنيين، تضمنت القتل، الاعتقال التعسفي، التعذيب، وتنفيذ مجازر مروعة، أبرزها:
مجزرة قرية الملكية (27 فبراير/شباط 2013): إعدام 70 مدنياً، بينهم أطفال ومسنون.
مجزرة قرية عزيزة: إعدام 22 شاباً رمياً بالرصاص مع التمثيل بجثثهم.
جريمة حي الصاخور (16 أبريل/نيسان 2013): العثور على 33 جثة ملقاة في الشوارع.
مجزرة نهر قويق (28 يناير/كانون الثاني 2013): تصفية عشرات المدنيين بإطلاق النار عليهم في العين اليسرى، ورمي جثثهم المكبلة الأيدي في النهر.
دوره في قمع الاحتجاجات
بحسب المرصد، عقب اندلاع الثورة السورية في 2011، قام اللواء سلامة بتسليح أهالي قريته "ظهر المغر"، تحت قيادة شقيقه مصيب سلامة، لقمع الاحتجاجات في القرى المجاورة.
استخدم العنف المفرط لقمع التظاهرات السلمية، وتحولت قريته إلى قاعدة لانتهاكات واسعة ضد المعارضين للنظام.
إدراجه في العقوبات الدولية
تم إدراج اسم اللواء أديب سلامة على قوائم العقوبات الأوروبية والكندية منذ عام 2012؛ لما ارتكبه من انتهاكات جسيمة شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي.
وفي 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، أدرجت واشنطن اسمه ضمن قائمة عقوبات جديدة استهدفت ضباطاً في النظام السوري.
