صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة متهمين آسيويين للمحاكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 22 أبريل 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مضمونه قيام المتهمين بالاتجار بشخص المجني عليهما وذلك باستغلالها لممارسة عمل غير مشروع، وذلك بأن عمد المتهمين إلى خداع عاملات منازل بإيهامهم بوجود فرص وظيفية مشروعة ليستدرجوهم لنقلهم وإيوائهم للعمل في مجال غير مشروع قسراً وبممارسة الإكراه المادي والمعنوي.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت لأقوال المجني عليهما، وأمرت في إطار ما تتخذه من إجراءات في تلك القضايا بإيداعهما دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما استجوبت المتهمين، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
