أيمن شكل
تكشفت تفاصيل جديدة في النزاع الذي نشب بين شاعرة غنائية ومطربة مشهورة، على خلفية بيع كلمات 3 أغان دون استلام قيمتها، والذي قضت فيه محكمة مدنية بتعويض الشاعرة مبلغ 6000 دينار وإلزام المطربة بدفعهم، حيث تبيّن أن الشاهد الذي اعتمدت عليه الشاعرة لإثبات حقها، كانت شهادته زوراً، وعاقبته المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس سنة والإبعاد بتهمة الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام محكمة غير جنائية عقب حلف اليمين، وتقدّم المحامي يوسف غنيم وكيل المطربة بلائحة ادعاء بالحق المدني طالباً تعويضاً لموكلته بقيمة 20 ألف دينار.
المحامي غنيم وكيل المطربة المشهورة، سرد تفاصيل الدعوى منذ بدايتها عندما ادعت شاعرة غنائية أنها قامت بإعطاء كلمات ثلاث أغنيات للمطربة، وقامت الأخيرة بتسجيل تلك الأغاني وبثها، دون أن تعطيها حقها، وقد انتظرت بحكم صداقتها معها أن يتم إعطاؤها المقابل المادي، لكن دون جدوى مما حدا بها لرفع دعوى للمطالبة بمبلغ 6 آلاف دينار.
وحضر شاهد أمام المحكمة، وادعى أنه مدير أعمال الملحن الذي قام بتلحين تلك الأشعار، وشهد بأن الملحن قام بتلحين تلك الأشعار وبأنها تعود ملكياتها للشاعرة، وبأن المطربة لم تدفع قيمة تلك الأشعار، وانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام المطربة بدفع 6 آلاف دينار للشاعرة، وذلك بناء على اطمئنانها لشهادة هذا الشاهد.
لكن بعد فترة من صدور الحكم، طعنت المطربة عليه، وطلبت الاستماع لشهادة الملحن، والذي نفى بشكل قطعي حضور المتهم لذلك التعامل الفني، وأكد أنه لم يتولَ إدارة أعماله، كما نفى مطالبته للشاعرة بأية مبالغ مالية، ونفى ما جاء بشهادة المتهم جملة وتفصيلاً، فأُحيل الشاهد إلى النيابة العامة، والتي أسندت إليه تهمة أنه أدلى بعد حلف اليمين بأقوال غير صحيحة أمام محكمة غير جنائية عن وقائع الدعوى التي يؤدي الشهادة عنها.
وأصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكمها بحبس الشاهد لمدة سنة، وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ الحكم، وتقدّم المحامي يوسف غنيم بلائحة ادعاء بالحق المدني مطالباً بتعويض للمطربة بقيمة 20 ألف دينار.
