أيمن شكل
قضت المحكمة الصغرى المدنية بإلزام شركة تقنية، بأن تؤدي لآسيوي 500 دينار، بعد أن وعدته الشركة بتوفير تأشيرة عمل له في أستراليا، وتخلفت عن الوعد، كما ألزمتها المحكمة بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وبالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت وكيلة الآسيوي المدعي المحامية سهى الخزرجي، إلى أن موكلها كان قد تعاقد مع الشركة المدعى عليها في يونيو 2024، على أن تقوم الأخيرة بتوفير تأشيرة عمل له في أستراليا خلال مدة تتراوح بين 120 و180 يوماً، مقابل 500 دينار، فقام بسداد المبلغ نقداً، وحصل على إيصال رسمي مختوم بختم الشركة، إلا أن الشركة تخلفت عن تنفيذ التزامها، ولم تقدم التأشيرة في الموعد المتفق عليه، ورفضت إرجاع المبلغ، مما دفع المدعي إلى إقامة دعواه أمام المحكمة مطالباً باسترداده.
وطلبت الخزرجي ضم البلاغ الجنائي، وقالت إن موكلها قد سدد المبلغ بالكامل، وحصل على عقد وإيصال يثبتان الاتفاق، غير أن الشركة لم توفِ بوعدها، وهو ما اضطره إلى التقدم ببلاغ جنائي لدى مركز الشرطة بشأن الواقعة.
وأحالت المحكمة القضية إلى التحقيق، حيث استمعت إلى شاهد المدعي الذي أكد أنه علم بتفاصيل الاتفاق، حيث توجه إلى مقر الشركة، وسدد 130 ديناراً عبر تطبيق «بنفت بي»، وفي اليوم التالي سدد 70 ديناراً، على أن يتم التنفيذ خلال 6 أشهر.
كما اطلعت المحكمة على البلاغ الجنائي، والإيصال والعقد المبرم بين الطرفين، والمختومين بختم الشركة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى الثابت من الأوراق وهو قيام علاقة تعاقدية بين الطرفين، وأن المدعى عليها هي المكلَّفة بإثبات وفائها بالتزامها، إلا أنها لم تحضر الجلسات رغم إعلانها، ولم تقدم أي دليل على تنفيذها، مما يستخلص معه إخلالها بالتزامها، ويوجب فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه برد المبلغ.
وحول طلب الفائدة، قضت المحكمة باستحقاقها بواقع 0.25% سنوياً، استناداً إلى أن المدعى عليها تمارس نشاطاً تجارياً، عملاً بحكم المادة 81 من قانون التجارة، وألزمتها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
