أيمن شكل

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية مركز لطب الأسنان بأن يؤدي لطبيبة آسيوية أكثر من 26 ألف دينار قيمة مستحقاتها العمالية المتأخرة لدى المركز، كما قضت المحكمة بتحميل المركز مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وبحسب المحامي زهير عبداللطيف وكيل الطبيبة، فإن موكلته بدأت عملها في مركز طب الأسنان المدعى عليه منذ يوليو 2018 بوظيفة طبيب أسنان، بأجر شهري قدره 800 دينار، واستمرت في العمل حتى 31 أغسطس 2025، لكن صاحب العمل تخلف عن سداد أجورها لفترات متقطعة، بالإضافة إلى عدم صرف مقابل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، مما دفعها لإقامة دعواها، وطالبت بمتأخرات شهر بناير 2023، وأجور الفترة من فبراير حتى يوليو 2023، وشهر أغسطس 2023، ومتأخرات شهر أكتوبر 2023 بمبلغ 533 ديناراً، وأجور شهري نوفمبر وديسمبر 2023، وأجور الفترة من يناير حتى يوليو 2024، ومتأخرات شهر أغسطس 2024، وأجور الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2024، ومن يناير حتى يوليو 2025، ومتأخرات شهر أغسطس 2025.

وطلب المركز إحالة الدعوى إلى التحقيق، وقدم تقرير خبير محاسبي خلص إلى نتيجتين الأولى في حال احتساب الأجر الشهري 500 دينار، فيكون المتبقي 14,086.330 دينار، والثانية في حال احتسابه 800 دينار، فيكون المتبقي 37,754.830 دينار. بدورها قدمت المدعية تقرير خبير محاسبي خلص إلى أن المتبقي لها لدى المركز المدعى عليه 24,630.500 دينار.

ورفضت المحكمة طلب المركز المدعى عليه بإحالة الدعوى للتحقيق، وقالت إن أوراق الدعوى ومستنداتها تشكل قناعة كافية للفصل في الموضوع، واعتمدت المحكمة في تحديد الأجر الشهري للمدعية على ما ورد بعقد العمل المؤرخ 19 يوليو 2019، والذي بين فيه الأجر بـ800 دينار، ثم ما جاء بعقد العمل المؤرخ 29 يونيو 2020 والذي بين الأجر بـ500 دينار، إلا أن المحكمة استخلصت أن الأجر الأخير أصبح 800 دينار، مستندة إلى كشوف الأجور المرفقة بتقرير المدعى عليها، والتي تظهر هذا المبلغ عن شهري نوفمبر وديسمبر 2022.

وحكمت المحكمة بإلزام المركز المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المطالب به (22,725.230 ديناراً)، مع الفائدة التأخيرية بواقع 6%، كما قضت المحكمة للمدعية بمبلغ 1,566.667 ديناراً تعويضاً عن رصيد إجازاتها السنوية، بواقع 58.75 يوم إجازة مستحقة عن الفترة من 16 سبتمبر 2020 حتى 31 مايو 2025، ومكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 16 سبتمبر 2020 حتى 29 فبراير 2024 بمبلغ 1,566.667 دينار، وألزمت المحكمة المدعى عليها بمبلغ 150 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى رسوم الدعوى.