في زمن يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة وتحولات اقتصادية جذرية، تتجه عديد من الدول، بما في ذلك دول بمجلس التعاون الخليجي، مثل البحرين والسعودية والإمارات، نحو استثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، يبرز الاهتمام المتزايد بمجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق، بوصفها "النفط الجديد" أو "نفط المستقبل" الذي تسعى المنطقة إلى استثماره بشكل استراتيجي والانخراط بقوة في السباق العالمي.
تتنوع الأهداف الرئيسية للاهتمام بتلك التكنولوجيا، حيث تسعى دول خليجية إلى استخدامها لتحقيق التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
تركز دول الخليج، بشكل خاص، على استراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقائق، بهدف تحقيق التطور الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار.
تتمثل استراتيجية دول الخليج في الاستثمار في تلك التكنولوجيا في عدة محاور، منها تشجيع البحث والتطوير، وتعزيز التعليم والتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق. كما تسعى الدولة أيضًا إلى تشجيع وجذب الاستثمارات في هذه القطاعات، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والتطوير، من خلال تشجيع إنشاء مراكز بحثية وتطويرية ومجتمعات تقنية.
ويعد الذكاء الاصطناعي والرقائق، مكونان أساسيان للعمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، الذي تنخرط فيه بفاعلية دولة الإمارات، ولديها الرؤية الجريئة والمستقبلية لتحقيق ذلك.
ومن خلال "استراتيجية الذكاء الاصطناعي"، الأولى من نوعها إقليمياً وعالمياً، تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد للاستثمار في التكنولوجيا وتطبيق الذكاء الاصطناعي والرقائق كأدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
والعدوى الإماراتية الحميدة انتقلت إلى الجارة السعودية التي تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحسب نيويورك تايمز الأميركية فإن المملكة التي تخوض ثورة فكرية واجتماعية واقتصادية بصدد عقد شراكة محتملة مع شركة آندرسن هورويتز وشركات ناشئة أخرى.
في هذا السياق، يبرز الاهتمام المتزايد بمجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق، بوصفها "النفط الجديد" أو "نفط المستقبل" الذي تسعى المنطقة إلى استثماره بشكل استراتيجي والانخراط بقوة في السباق العالمي.
تتنوع الأهداف الرئيسية للاهتمام بتلك التكنولوجيا، حيث تسعى دول خليجية إلى استخدامها لتحقيق التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
تركز دول الخليج، بشكل خاص، على استراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والرقائق، بهدف تحقيق التطور الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال التكنولوجيا والابتكار.
تتمثل استراتيجية دول الخليج في الاستثمار في تلك التكنولوجيا في عدة محاور، منها تشجيع البحث والتطوير، وتعزيز التعليم والتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق. كما تسعى الدولة أيضًا إلى تشجيع وجذب الاستثمارات في هذه القطاعات، وتوفير بيئة ملائمة للابتكار والتطوير، من خلال تشجيع إنشاء مراكز بحثية وتطويرية ومجتمعات تقنية.
ويعد الذكاء الاصطناعي والرقائق، مكونان أساسيان للعمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، الذي تنخرط فيه بفاعلية دولة الإمارات، ولديها الرؤية الجريئة والمستقبلية لتحقيق ذلك.
ومن خلال "استراتيجية الذكاء الاصطناعي"، الأولى من نوعها إقليمياً وعالمياً، تظهر دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد للاستثمار في التكنولوجيا وتطبيق الذكاء الاصطناعي والرقائق كأدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
والعدوى الإماراتية الحميدة انتقلت إلى الجارة السعودية التي تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحسب نيويورك تايمز الأميركية فإن المملكة التي تخوض ثورة فكرية واجتماعية واقتصادية بصدد عقد شراكة محتملة مع شركة آندرسن هورويتز وشركات ناشئة أخرى.
