القاهرة – (العربية نت): كشفت محكمة النقض المصرية حيثيات حكمها بتأييد الحكم بالسجن المؤبد ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر مع قطر، كما كشفت سبب إحالة أوراق رئيس وزراء قطر السابق، ووزير الخارجية، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، للنائب العام بعد أن ثبت إدانته وأنه لم يحقق معه في القضية.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها قررت إحالة أوراق حمد بن جاسم للنائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إليه من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.
وذكرت المحكمة أنه تبين لها من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها انطوت على وقائع منسوبة للمدعو حمد بن جاسم، تشمل جرائم جنائية مؤثمة قانونا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عملا ضارا بمصلحة للبلاد، وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم.
وأوضحت المحكمة أنه عملا بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد "11-12" من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، قررت المحكمة إحالة الأوراق للمستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له في هذا الشأن.
وأوردت المحكمة في حيثياتها أن وقائع الدعوى توافرت بها كل العناصر القانونية للجرائم التي وجهت للمتهمين، وأن الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في أفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة، وعلى رأسهم محمد مرسي، قد تولوا مناصب قيادية في جماعة "الإخوان المسلمين" التي أسست على خلاف أحكام القانون، وأن باقي الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة، وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.
وتضمنت الحيثيات أن الرئيس المعزول كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها، وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة، وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية، إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة، واحتفظ لنفسه بها بنية تملكها، الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا على كل من أحمد عفيفي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاما لمحمد مرسي، والمؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عاما لكريمة الصيرفي، وبالسجن المشدد 15 عاما على كل من خالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال بتهمة التخابر مع قطر.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مرسي و10 آخرين، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد الصادر ضده، وإلغاء الحكم السابق بسجنه 40 عاماً.
{{ article.visit_count }}
وقالت المحكمة في حيثياتها إنها قررت إحالة أوراق حمد بن جاسم للنائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إليه من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.
وذكرت المحكمة أنه تبين لها من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها انطوت على وقائع منسوبة للمدعو حمد بن جاسم، تشمل جرائم جنائية مؤثمة قانونا بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضرارا بمصلحة البلاد القومية، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عملا ضارا بمصلحة للبلاد، وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم.
وأوضحت المحكمة أنه عملا بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد "11-12" من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، قررت المحكمة إحالة الأوراق للمستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له في هذا الشأن.
وأوردت المحكمة في حيثياتها أن وقائع الدعوى توافرت بها كل العناصر القانونية للجرائم التي وجهت للمتهمين، وأن الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في أفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة، وعلى رأسهم محمد مرسي، قد تولوا مناصب قيادية في جماعة "الإخوان المسلمين" التي أسست على خلاف أحكام القانون، وأن باقي الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة، وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون.
وتضمنت الحيثيات أن الرئيس المعزول كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها، وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة، وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية، إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة، واحتفظ لنفسه بها بنية تملكها، الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا على كل من أحمد عفيفي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل، وبالسجن لمدة 40 عاما لمحمد مرسي، والمؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وبالسجن 15 عاما لكريمة الصيرفي، وبالسجن المشدد 15 عاما على كل من خالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال بتهمة التخابر مع قطر.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مرسي و10 آخرين، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد الصادر ضده، وإلغاء الحكم السابق بسجنه 40 عاماً.
