أوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم، أن المركز يستعد لإطلاق شهادة احترافية في التحكيم البحري، وذلك للنمو المطرد لقطاع النقل البحري في دول مجلس التعاون، والذي يتطلب وجود كوادر مؤهلة عند نشؤ النزاعات التجارية، موضحاً أن التحكيم التجاري هو أفضل سبيل لفض النزاعات، وذلك للمميزات الكبيرة التي يتمتع بها.
وأضاف "تعتبر صناعة النقل البحري من أهم وسائل النقل يأثيراً على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحضاري، لذلك يحتل التحكيم البحري مكانة رئيسية في فض المنازعات التجارية وحماية الإستثمارات البحرية، لاسيما أن منطقة الخليج العربي تعتمد في صادراتها من النفط والغاز"على هذه الوسيلة، مما يجعل هذه الدراسة واجباً قوميا أمام تعدد أنماط التحكيم ونظمه ومؤسساته.
وتابع "لقد حبا الله منطقة الخليج بموقع جغرافي متميز جعلها منطقة جاذبة للاستثمار، يتوقع مع نموه في الفترة القادمة، نشوء خلافات في إطار نشاط التجارة البحرية، لاسيما وأن النقل البحري ما زال يحتل المرتبة الأولى على وسائل النقل المختلفة لقلة تكلفته ولكبر أحجام الشحنات المنقولة بواسطته، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، لذا فقد بات لزاماً علينا أن نوفر خبرة عربية في مجال التحكيم البحري،
وقال نجم إن "الشهادة الإحترافية في التحكيم البحري" ستبدأ في سلطنة عمان خلال الفترة 19 أكتوبر – 10 نوفمبر 2018، بدعم من "تمكين"، ثم بالبحرين في الفترة 30 نوفمبر – 22 ديسمبر 2018، وبين أن المركز قام بتنظيم ورش تخصصية مصغرة في هذا المجال في كل من البحرين والإمارات، شهدت حضوراً فاق كل التوقعات.
ونوه إلى أن خريجي كلا الورشتين هم عملياً قد درسوا المرحلة الأولى من البرنامج، لأن محتوياتها تتطابق مع المرحلة الأولى من برنامج الشهادة الإحترافية في مجال التحكيم البحري، وعليهم فقط حضور المرحلة الثانية من البرنامج الذي سيعقد في الربع الأخير من العام الجاري، ليتمكنوا من القيد في قوائم المركز كمحكمين معتمدين في مجال التحكيم البحري.
وسيتكون برنامج الشهادة الإحترافية في مجال التحكيم البحري من مرحلتين هما المرحلة الأولى: الإتفاقيات الدولية لعقود النقل البحري والموانئ، والمرحلة الثانية: قواعد فض المنازعات البحرية.
{{ article.visit_count }}
وأضاف "تعتبر صناعة النقل البحري من أهم وسائل النقل يأثيراً على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحضاري، لذلك يحتل التحكيم البحري مكانة رئيسية في فض المنازعات التجارية وحماية الإستثمارات البحرية، لاسيما أن منطقة الخليج العربي تعتمد في صادراتها من النفط والغاز"على هذه الوسيلة، مما يجعل هذه الدراسة واجباً قوميا أمام تعدد أنماط التحكيم ونظمه ومؤسساته.
وتابع "لقد حبا الله منطقة الخليج بموقع جغرافي متميز جعلها منطقة جاذبة للاستثمار، يتوقع مع نموه في الفترة القادمة، نشوء خلافات في إطار نشاط التجارة البحرية، لاسيما وأن النقل البحري ما زال يحتل المرتبة الأولى على وسائل النقل المختلفة لقلة تكلفته ولكبر أحجام الشحنات المنقولة بواسطته، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، لذا فقد بات لزاماً علينا أن نوفر خبرة عربية في مجال التحكيم البحري،
وقال نجم إن "الشهادة الإحترافية في التحكيم البحري" ستبدأ في سلطنة عمان خلال الفترة 19 أكتوبر – 10 نوفمبر 2018، بدعم من "تمكين"، ثم بالبحرين في الفترة 30 نوفمبر – 22 ديسمبر 2018، وبين أن المركز قام بتنظيم ورش تخصصية مصغرة في هذا المجال في كل من البحرين والإمارات، شهدت حضوراً فاق كل التوقعات.
ونوه إلى أن خريجي كلا الورشتين هم عملياً قد درسوا المرحلة الأولى من البرنامج، لأن محتوياتها تتطابق مع المرحلة الأولى من برنامج الشهادة الإحترافية في مجال التحكيم البحري، وعليهم فقط حضور المرحلة الثانية من البرنامج الذي سيعقد في الربع الأخير من العام الجاري، ليتمكنوا من القيد في قوائم المركز كمحكمين معتمدين في مجال التحكيم البحري.
وسيتكون برنامج الشهادة الإحترافية في مجال التحكيم البحري من مرحلتين هما المرحلة الأولى: الإتفاقيات الدولية لعقود النقل البحري والموانئ، والمرحلة الثانية: قواعد فض المنازعات البحرية.
