الكويت - هدى هنداوي
أكدت مصادر حكومية مسؤولة أنه "تم قبول استقالة وزير النفط وزيرالكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي، وذلك بعدما تقدم باستقالته رسمياً صباح الإثنين، لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك".
في الوقت ذاته، كشفت مصادر صحافية أنه "لن يجري أي تعديل وزاري بعد قبول استقالة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي "التي قبلت"، والرشيدي "في حال قبلت"، وأن الحقائب التي يشغلانها ستسند بالوكالة إلى وزراء حاليين، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل نحو 4 وزراء".
من جانبها، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم قبول استقالة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي"، مشيرة على موقعها الإلكتروني إلى أن "الوزير الرشيدي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء".
وكان الرشيدي قد تقدم باستقالة مكتوبة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك.
وكشفت المصادر الحكومية أن "الاستقالة جاءت على خلفية إدانة لجنة التحقيق الفنية الوزارية التي أكدت أن القطاع النفطي حدث فيه تلاعب كبير في التوظيف والمناقصات وغيرها ويتحمل ذلك الوزير ورئيس مؤسسة البترول نزار العدساني".
ولفتت المصادر الى ان "لجنة التحقيق أثبتت أن بعض القياديين يريدون التمديد لأنفسهم، كما أن التخبط والتلاعب زاد في مؤسسة البترول أخيرا، بسعي بعض القيادات لتعيين أبنائهم في القطاع".
كان الرشيدي قد أعلن في وقت سابق، انه سيتقدم باستقالته، نهاية نوفمبر الماضي، احتجاجاً على عدم دعم الحكومة له، بعد تلويح نواب محسوبين على الحكومة باستجوابه للمرة الثانية، بعد تجاوزه الاستجواب الأول.
والرشيدي تولى منصبه منذ ديسمبر، العام الماضي، حيث شغل قبلها عدة مناصب في القطاع النفطي إذ تقلد منصب رئاسة شركة البترول الكويتية العالمية، ومنصب الرئيس التنفيذي في شركة كي بي سي هولدينجز "أوروبا"، وعيّن رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الخليجي للتكرير عام 2016 حتى توليه منصبه.
ويتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وكان عضوا في مجلس إدارة شركة نفط الكويت عامي 2011 و2012. كما شارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية كمتحدث رئيسي ممثلاً لقطاع التكرير في دولة الكويت، في ما يخص الخطة الاستراتيجية طويلة المدى.
وزار الرشيدي مشروع الطاقة المتجددة في الشقايا، لربط مجمع الشقايا بشبكة وزارة الكهرباء والماء، وقال رداً على سؤال بتلويح بعض النواب تقديم استجواب له "إن هذا الأمر يعتبر حقاً أصيلاً للنواب، وانا أدعم الديمقراطية وأحترم الدستور، ولا أحد ينازع النواب في حق استجوابهم لأي وزير، متى ما كان هناك مبرر واضح".
وانضم النائب فيصل الكندري إلى النائبين أحمد الفضل وعمر الطبطبائي في الدعوة إلى استقالة وزير النفط، وقال الكندري في تصريح للصحافيين، "من يقرأ تقرير اللجنة المشكّلة لدراسة محاور استجواب وزيرالنفط، يرى العبث والاستهتار بالمال العام"، موضحا أن "كل إدانة في التقرير كانت بناء على ملحق أو مرفق، لكن وزيرالنفط أودع التقرير في الأمانة العامة بلا ملحق".
وبداية الشهر الماضي، أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية في الكويت حسام الرومي استقالته من منصبه، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد وألحقت أضرارا في الممتلكات.
وكشفت مصادر أنه "لن يجري أي تعديل وزاري بعد قبول استقالة الوزيرين الرومي "التي قبلت" والرشيدي "في حال قبلت"، وأن الحقائب التي يشغلانها ستسند بالوكالة إلى وزراء حاليين، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل نحو 4 وزراء".
{{ article.visit_count }}
أكدت مصادر حكومية مسؤولة أنه "تم قبول استقالة وزير النفط وزيرالكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي، وذلك بعدما تقدم باستقالته رسمياً صباح الإثنين، لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك".
في الوقت ذاته، كشفت مصادر صحافية أنه "لن يجري أي تعديل وزاري بعد قبول استقالة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي "التي قبلت"، والرشيدي "في حال قبلت"، وأن الحقائب التي يشغلانها ستسند بالوكالة إلى وزراء حاليين، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل نحو 4 وزراء".
من جانبها، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر مطلعة، قولها إنه "تم قبول استقالة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي"، مشيرة على موقعها الإلكتروني إلى أن "الوزير الرشيدي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء".
وكان الرشيدي قد تقدم باستقالة مكتوبة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك.
وكشفت المصادر الحكومية أن "الاستقالة جاءت على خلفية إدانة لجنة التحقيق الفنية الوزارية التي أكدت أن القطاع النفطي حدث فيه تلاعب كبير في التوظيف والمناقصات وغيرها ويتحمل ذلك الوزير ورئيس مؤسسة البترول نزار العدساني".
ولفتت المصادر الى ان "لجنة التحقيق أثبتت أن بعض القياديين يريدون التمديد لأنفسهم، كما أن التخبط والتلاعب زاد في مؤسسة البترول أخيرا، بسعي بعض القيادات لتعيين أبنائهم في القطاع".
كان الرشيدي قد أعلن في وقت سابق، انه سيتقدم باستقالته، نهاية نوفمبر الماضي، احتجاجاً على عدم دعم الحكومة له، بعد تلويح نواب محسوبين على الحكومة باستجوابه للمرة الثانية، بعد تجاوزه الاستجواب الأول.
والرشيدي تولى منصبه منذ ديسمبر، العام الماضي، حيث شغل قبلها عدة مناصب في القطاع النفطي إذ تقلد منصب رئاسة شركة البترول الكويتية العالمية، ومنصب الرئيس التنفيذي في شركة كي بي سي هولدينجز "أوروبا"، وعيّن رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الخليجي للتكرير عام 2016 حتى توليه منصبه.
ويتمتع بعضوية مجلس إدارة الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وكان عضوا في مجلس إدارة شركة نفط الكويت عامي 2011 و2012. كما شارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية كمتحدث رئيسي ممثلاً لقطاع التكرير في دولة الكويت، في ما يخص الخطة الاستراتيجية طويلة المدى.
وزار الرشيدي مشروع الطاقة المتجددة في الشقايا، لربط مجمع الشقايا بشبكة وزارة الكهرباء والماء، وقال رداً على سؤال بتلويح بعض النواب تقديم استجواب له "إن هذا الأمر يعتبر حقاً أصيلاً للنواب، وانا أدعم الديمقراطية وأحترم الدستور، ولا أحد ينازع النواب في حق استجوابهم لأي وزير، متى ما كان هناك مبرر واضح".
وانضم النائب فيصل الكندري إلى النائبين أحمد الفضل وعمر الطبطبائي في الدعوة إلى استقالة وزير النفط، وقال الكندري في تصريح للصحافيين، "من يقرأ تقرير اللجنة المشكّلة لدراسة محاور استجواب وزيرالنفط، يرى العبث والاستهتار بالمال العام"، موضحا أن "كل إدانة في التقرير كانت بناء على ملحق أو مرفق، لكن وزيرالنفط أودع التقرير في الأمانة العامة بلا ملحق".
وبداية الشهر الماضي، أعلن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية في الكويت حسام الرومي استقالته من منصبه، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد وألحقت أضرارا في الممتلكات.
وكشفت مصادر أنه "لن يجري أي تعديل وزاري بعد قبول استقالة الوزيرين الرومي "التي قبلت" والرشيدي "في حال قبلت"، وأن الحقائب التي يشغلانها ستسند بالوكالة إلى وزراء حاليين، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل نحو 4 وزراء".
