الدمام - عصام حسان، جدة - كمال إدريس
أعلنت المملكة العربية السعودية "استمرارها في تطوير وحوكمة المؤسسات وخاصة أجهزة الأمن والاستخبارات".
وأوصت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الاستخبارات في السعودية، بحلول تطويرية عاجلة للجهاز، كما أقرت حلولاً عدة، أهمها، "استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة".
كما أوصت اللجنة الوزارية "باستحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة".
وأقرت اللجنة كذلك، "استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة".
كما أقرت "تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات".
وكانت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات السعودية قد عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 16 - 2 - 1440هـ الموافق 25 - 10 - 2018، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، ثم قامت بعقد عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.
وأعلنت السعودية "استمرارها في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية"، مؤكدة "مضيها في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي".
أعلنت المملكة العربية السعودية "استمرارها في تطوير وحوكمة المؤسسات وخاصة أجهزة الأمن والاستخبارات".
وأوصت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة الاستخبارات في السعودية، بحلول تطويرية عاجلة للجهاز، كما أقرت حلولاً عدة، أهمها، "استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة".
كما أوصت اللجنة الوزارية "باستحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة".
وأقرت اللجنة كذلك، "استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة".
كما أقرت "تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات".
وكانت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات السعودية قد عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 16 - 2 - 1440هـ الموافق 25 - 10 - 2018، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الكريم، ثم قامت بعقد عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.
وأعلنت السعودية "استمرارها في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية"، مؤكدة "مضيها في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي".
