الكويت - هدى هنداوي
أطلقت الحكومة الكويتية استراتيجية جديدة حديثة تعد الأولى من نوعها لتعزيز ومكافحة الفساد. وفي إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة الكويتية من أجل محاربة الفساد.
وتعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها، في الكويت وتسعي إلى تحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد. واستعرض مجلس الوزراء استراتيجية الكويت لتعزيز ومكافحة الفساد وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد محمد العفاسي أوضح فيه أن هذه الاستراتيجية وهي الأولى من نوعها في دولة الكويت وتسعى إلى تحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وتمتد هذه الاستراتيجية لفترة خمس سنوات بدءا من عام 2019 وحتى عام 2024 وترتكز على 4 محاور وأهداف رئيسية وتندرج ضمنها 13 أولوية موزعة على 47 مبادرة تقوم كل منها على نشاطات ومعايير ومؤشرات مختارة في إطار رؤية طموحة وهي "كويت جديدة تقوم على الثقة يسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد"، وتسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحول المرتجى في دولة الكويت بدءا من استكمال العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصولا إلى تحقيق معدلات أفضل على مؤشرات التنمية المستدامة مروراً بتحسين موقع الدولة على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
وقد وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ تحقيقا للأهداف المنشودة وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد هذه الاستراتيجية وبارك هذه الخطوة كما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بهذا الشأن.
أطلقت الحكومة الكويتية استراتيجية جديدة حديثة تعد الأولى من نوعها لتعزيز ومكافحة الفساد. وفي إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة الكويتية من أجل محاربة الفساد.
وتعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها، في الكويت وتسعي إلى تحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد. واستعرض مجلس الوزراء استراتيجية الكويت لتعزيز ومكافحة الفساد وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد محمد العفاسي أوضح فيه أن هذه الاستراتيجية وهي الأولى من نوعها في دولة الكويت وتسعى إلى تحقيق سلسلة مترابطة من الأهداف المحددة المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد وتمتد هذه الاستراتيجية لفترة خمس سنوات بدءا من عام 2019 وحتى عام 2024 وترتكز على 4 محاور وأهداف رئيسية وتندرج ضمنها 13 أولوية موزعة على 47 مبادرة تقوم كل منها على نشاطات ومعايير ومؤشرات مختارة في إطار رؤية طموحة وهي "كويت جديدة تقوم على الثقة يسودها احترام كامل لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومشاركة الجميع في نبذ الفساد"، وتسعى إلى توفير مساهمة جوهرية في تحقيق التحول المرتجى في دولة الكويت بدءا من استكمال العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصولا إلى تحقيق معدلات أفضل على مؤشرات التنمية المستدامة مروراً بتحسين موقع الدولة على المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالنزاهة ومكافحة الفساد.
وقد وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ تحقيقا للأهداف المنشودة وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد هذه الاستراتيجية وبارك هذه الخطوة كما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بهذا الشأن.
