{{ article.article_title }}

أصدرت محكمة جنايات العين في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، الحكم بإدانة شاب إماراتي بقتل والده بـ36 طعنة، وإتلاف سيارة شقيقه وذلك بصدمها بسيارته عمداً عدة مرات بهدف منعه من إسعاف والده (المجني عليه) للمستشفى، حيث قضت بمعاقبته بالإعدام قصاصاً بعد إصرار أولياء الدم على طلب القصاص ورفض العفو عن المتهم.وفي تفاصيل القضية، فقد دأب المتهم – وهو محكوم سابق في قضية تعاطي وتم إيداع للعلاج من الإدمان في إحدى المصحات – على طلب المال من والده، الذي كان يعطيه أحياناً ويمتنع في أحيان أخرى، لعلمه أن نجله (المتهم) يستخدم المال في شراء المخدرات.فيما كان المتهم يعتدي على والده بالضرب كلما امتنع عن تزويده بالمال لشراء المخدرات.وفي يوم الواقعة التي حدثت بعد صلاة التراويح خلال شهر رمضان الماضي، استدرج المتهم، والده المجني عليه، إلى باحة المنزل بحجة الحديث معه، وما إن اقترب منه بمسافة مناسبة حتى قام بطعنه 36 طعنة بواسطة مشرط حاد في أنحاء مختلفة من جسده.وعندما شاهد شقيق المتهم الواقعة من شرفة غرفته نزل إلى بهو المنزل، حيث قام بوضع والده في سيارته محاولاً إسعافه، ولكن المتهم اقتحم فناء المنزل بسيارته وصدم سيارة شقيقه عدة مرات حتى أصبحت غير قادرة على الحركة.من جهة أخرى، أبلغ الأخ الثاني؛ الذي كان متواجداً خارج المنزل؛ الشرطة بعد أن سمع صوت صراخ والده وهو يتحدث معه عبر الهاتف المتحرك، وكان يعلم أنه متوجه للحديث مع شقيقه (المتهم) في فناء البيت وأن الأخير اعتاد الاعتداء عليه بالضرب، حيث حضر لاحقا كذلك ونقل والده إلى المستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة.وكانت نيابة الأسرة في مدينة العين قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتهمة الإتلاف العمد لمركبة شقيقه بأن صدمها بمركبته وهو يعلم بوجود والده المجني عليه داخلها بغية منع إسعافه وإتمام الجريمة، إضافة إلى اتهامه بتعاطي المؤثر العقلي ”البريجابالين“ في غير الأحوال المرخص بها قانونا.وفي مرافعتها أمام المحكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، واعتبرت أن كون المجني عليه هو والد المتهم عاملاً مشدداً للعقوبة.أما محامي الدفاع فقد دفع بأن المتهم قام بالجريمة تحت تأثير حالة جنون مؤقت نتيجة لتعاطيه المخدرات، واعتمدت في دفاعها على أقوال المتهم الذي ادعى عدم تذكر أي من وقائع الجريمة، وهو ما نفته اللجنة الطبية، مؤكدةً أن المتهم كان مسؤولاً عن أفعاله وأقواله وقت الواقعة، كما أكدت المحكمة قناعتها بأن الجريمة تمت عمداً، وذلك لإصرار المتهم على إتمام الجريمة بمنع إنقاذ المجني عليه.