نظمت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام وبالتنسيق مع (مؤسسة إشارة لتصميم برامج التدريب)، برنامجاً تدريبياً لمتلقي البلاغات بغرفة العمليات الرئيسية وشرطة النجدة على التخاطب بلغة الإشارة، بلغ عدد المشاركين فيه 85 ضابطاً وضابط صف ومدني، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وبمتابعة من رئيس الأمن العام، وحرصاً على تقديم خدمات أمنية...

حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري أن يكون لكل سفينة اسم توافق عليه الإدارة وأن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها، ويجوز لمسجّل السفن اعتماد الاسم الذي اختاره مُقدم طلب التسجيل بشرط ألا يكون مستخدماً من قبل أي سفينة بحرينية أخرى، وألا يكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، وألا يكون محظوراً أو...

حسن الستري ينص مشروع القانون البحري على أنه إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان – إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراءات التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجريمة.

حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري على كل سفينة تتمتع بالجنسية البحرينية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك، ولا يحق لأي سفينة غير بحرينية رفع العلم الوطني للمملكة، باستثناء استخدامه على سبيل المجاملة إلى جانب علمها الوطني، وتقوم السفن البحرينية برفع العلم...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري على الربان مغادرة السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محدق وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لقواعد الملاحة السليمة والتشاور مع ضباطها وإثبات ذلك في محضر موقع عليه منهم إن أمكن، وفي هذه الحالة يأمر بهجر السفينة حفاظاً على سلامة الأرواح على متنها ويتخذ الربان كافة الإجراءات لتسهيل...

حسن الستري يوجب مشروع القانون البحري على الربان تسليم من يخلفه شهادة التسجيل وكافة الوثائق الأخرى التي في عهدته والتي تتعلَّق بطاقم السفينة وصلاحيتها للملاحة والإبحار السليم، ويلتزم الربان الجديد عقب توليه قيادة السفينة مباشرة بتسجيل اسمه في سجل السفينة باعتباره الربان الجديد للسفينة وقائمة بالوثائق التي تسلّمها. ويُعاقب...

حسن الستري ينص مشروع القانون البحري على أنه في حالة التصادم يلتزم ربان السفينة بتبادل جميع المعلومات الخاصة بالسفينة ومالكها أو مستأجرها ومديريها مع ربان السفينة الأخرى، وألا يترك موقع الحادث إلا بعد التأكد من عدم حاجة السفينة الأخرى لأي مساعدة. ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن ألف...

حسن الستري يلزم مشروع القانون البحري ربان السفينة أو ناقلة الزيت وأي فرد من أفراد الطاقم، عند تصريف الزيت في البحر، باستخدام المعدات والأجهزة والتوصيلات المعتمدة وفقًا لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها. مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينصّ عليها أيّ قانون آخر، يعاقب على...

حسن الستري يعاقب مشروع القانون البحري كل من تسلل إلى السفينة أو اختبأ فيها بصورة غير مشروعة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار بحريني أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمساعدة شخص في التسلل أو الاختباء على متن السفينة بصورة غير مشروعة. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف...

حسن الستري يعاقب مشروع القانون البحري من يقوم عمداً بإزالة أو إخفاء أو تعديل بالإضافة أو الحذف أو تغيير العلامات على السفينة أو يقوم بوضع علامات خاطئة أو مضللة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. دون الإخلال بحق الإدارة في إلغاء التسجيل.

حسن الستري من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، بعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامات تصل إلى 150 ألف دينار للمخالفين. ويتكوَّن مشروع القانون، كما ورد من الحكومة،من ديباجة و393 مادة، منها أربع مواد...

حسن الستري يحظر مشروع القانون البحري أن تبحر أية سفينة بحرينية دون الحصول على ترخيص ملاحة صادر من مكتب التسجيل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لمنح الترخيص. ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو...