إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنّه «مع نهاية الأسبوع، سيتم الإفراج عن جزء من أموالنا المجمّدة» يدفع على الفور إلى التساؤل عن أوجه صرفها؟ هل سينتفع الشعب الإيراني منها أم أنها ستذهب كالعادة إلى الميليشيات الإرهابية التي أنشأها النظام الإيراني ونثرها في العديد من البلدان لتعمل على تحقيق أهدافه وغاياته الخفية؟
المنطقي هو أن يستفيد الشعب الإيراني من أمواله التي هي جزء من ثرواته وحقه، والمنطقي أن يرفض هذا الشعب استمرار النظام في تبديد تلك الأموال وصرفها في أبواب الشر والأذى.
لكن بناء على ما جرى من قبل فإن الغالب هو أن معظم تلك الأموال إن لم يكن كلها ستخصص لتلك الميليشيات وأولها «حزب الله» الذي يعتبر التطورات الأخيرة في لبنان وإعلان الحكومة اللبنانية عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي فرصة لا تعوض ليزداد -هو والنظام الإيراني- سيطرة على مفاصل الدولة وتصدير الأذى منها إلى مختلف دول المنطقة التي يهمها أيضاً أن تتيقن من أن شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الحظر الأمريكية لا يفتح أبواباً ظلت تقلقها وتعاني منها، فما فعله الحرس الثوري في السنوات الأربعين ونيف الماضية من حكم الملالي لإيران يجعلها أيضاً تسارع إلى الطلب من الولايات المتحدة التريث في هكذا قرار ودراسته جيداً وتوفير الضمانات اللازمة بما في ذلك اشتراط إيداع تلك الأموال في حساب دولة محايدة وتخصيصها لشراء احتياجات الشعب الإيراني.
التقدير هو أن ميليشيات الحوثي هي الأخرى تنتظر الإفراج عن تلك الأموال، فهي من أولويات النظام الإيراني أيضاً، والأكيد أنها لو تسلمتها ستوظفها في عمليات الإرهاب والتخريب.
لن يجد المراقبون صعوبة في رصد الأبواب التي سيصرف فيها النظام الإيراني تلك الأموال، ولن يجد الشعب الإيراني صعوبة في فهم وإدراك أن أمواله ليست له، وأنه ليس من أولويات النظام المسيطر على الحكم في بلاده.
{{ article.visit_count }}
المنطقي هو أن يستفيد الشعب الإيراني من أمواله التي هي جزء من ثرواته وحقه، والمنطقي أن يرفض هذا الشعب استمرار النظام في تبديد تلك الأموال وصرفها في أبواب الشر والأذى.
لكن بناء على ما جرى من قبل فإن الغالب هو أن معظم تلك الأموال إن لم يكن كلها ستخصص لتلك الميليشيات وأولها «حزب الله» الذي يعتبر التطورات الأخيرة في لبنان وإعلان الحكومة اللبنانية عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي فرصة لا تعوض ليزداد -هو والنظام الإيراني- سيطرة على مفاصل الدولة وتصدير الأذى منها إلى مختلف دول المنطقة التي يهمها أيضاً أن تتيقن من أن شطب اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الحظر الأمريكية لا يفتح أبواباً ظلت تقلقها وتعاني منها، فما فعله الحرس الثوري في السنوات الأربعين ونيف الماضية من حكم الملالي لإيران يجعلها أيضاً تسارع إلى الطلب من الولايات المتحدة التريث في هكذا قرار ودراسته جيداً وتوفير الضمانات اللازمة بما في ذلك اشتراط إيداع تلك الأموال في حساب دولة محايدة وتخصيصها لشراء احتياجات الشعب الإيراني.
التقدير هو أن ميليشيات الحوثي هي الأخرى تنتظر الإفراج عن تلك الأموال، فهي من أولويات النظام الإيراني أيضاً، والأكيد أنها لو تسلمتها ستوظفها في عمليات الإرهاب والتخريب.
لن يجد المراقبون صعوبة في رصد الأبواب التي سيصرف فيها النظام الإيراني تلك الأموال، ولن يجد الشعب الإيراني صعوبة في فهم وإدراك أن أمواله ليست له، وأنه ليس من أولويات النظام المسيطر على الحكم في بلاده.
