أمس صرفت الزيادة بمعاش المتقاعدين والتي جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي حقيقة أدخلت الفرح والسرور على قلوب المتقاعدين حيث إنها بأثر رجعي للعام الماضي وحتى معاش هذا الشهر، توجيهات كريمة جاءت متزامنة مع قرب عيد الفطر المبارك ومع الالتزامات الكثيرة لديهم ولأسرهم من شراء ثياب العيد ومستلزماته التي ترهق كاهلهم في ظل الارتفاع في الأسعار مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، هذه الزيادة كانت بعد توافق بين الحكومة الموقرة وبين السلطة التشريعية والذي توج بمصادقة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على التعديلات القانونية على قانون التقاعد بما يضمن استمرار الصناديق التقاعدية في ظل ما تواجهه من عجز اكتواري، ولكن الآمال في أن تحافظ هذه الصناديق على ديمومتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
توجيهات سديدة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي في شهر رمضان الكريم بلاشك سيكون لها أثرها الإيجابي في مواجهة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار، فالأسرة البحرينية تستحق الاهتمام خصوصاً إذا كان العائل لها من المتقاعدين، حيث يجب التركيز عليهم ومراعاة احتياجاتهم وما يريدونه هو الاستمرار في هذه الزيادة بشكل دائم وبذات النسبة للجميع دون استثناء مع دراسة إمكانية أن يكون للمتقاعدين بطاقة تخفيض تموينية عند شراء مستلزمات وحاجيات الأسرة، هذا أقل ما يمكن تقديمه لشريحة المتقاعدين الذي قدموا وخدموا الوطن بكل تفانٍ خلال سنوات عمرهم الطويلة ولابد من مكافأتهم ومجازاتهم بالعيش الكريم بعد خروج على المعاش التقاعدي بما يسهم في تحسين أوضاعهم وحياتهم المعيشية.
في الواقع لمسنا أن الجميع في هذا الوطن المعطاء من مسؤولين في الحكومة ومن نواب للشعب يعملون بكل إخلاص من أجل المواطن البحريني ومصلحته، وهذا ما تجلى واضحاً خلال الاجتماعات الكثيرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل التوافق والوصول إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بقانون التقاعد الذي تم إقراره وإصداره من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله، هذا القانون الذي نتمنى أن يحفظ حقوق المتقاعدين ويصون مكتسباتهم في ظل الإصلاحات على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بما يضمن الاستدامة والوفاء بالالتزامات تجاه المتقاعدين، وهنا نشيد بالجهود المخلصة التي يقوم بها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مع أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوصول إلى صيغة توافقية على ما جاء في قانون التقاعد من تعديلات ستساهم في استدامة الصناديق التقاعدية وحفظ حقوق المتقاعدين في الحصول على المعاش التقاعدي.
همسة
أعجبتني تغريدة للمغرد أحمد الحدي بشأن المتقاعدين، وهو أن يتم في الجهات الحكومية تأسيس مكتب خاص للمتقاعدين أسوة بوزارة الخارجية التي قامت بذلك وجمعت الخبرات من الدبلوماسيين المتقاعدين والإداريين للاستفادة من خبراتهم، حيث إن ذلك بلاشك من شأنه تعزيز الثقة لدى المتقاعد وأنه مقدر كونه مواطناً قبل أن يكون موظفاً متقاعداً.
توجيهات سديدة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تأتي في شهر رمضان الكريم بلاشك سيكون لها أثرها الإيجابي في مواجهة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار، فالأسرة البحرينية تستحق الاهتمام خصوصاً إذا كان العائل لها من المتقاعدين، حيث يجب التركيز عليهم ومراعاة احتياجاتهم وما يريدونه هو الاستمرار في هذه الزيادة بشكل دائم وبذات النسبة للجميع دون استثناء مع دراسة إمكانية أن يكون للمتقاعدين بطاقة تخفيض تموينية عند شراء مستلزمات وحاجيات الأسرة، هذا أقل ما يمكن تقديمه لشريحة المتقاعدين الذي قدموا وخدموا الوطن بكل تفانٍ خلال سنوات عمرهم الطويلة ولابد من مكافأتهم ومجازاتهم بالعيش الكريم بعد خروج على المعاش التقاعدي بما يسهم في تحسين أوضاعهم وحياتهم المعيشية.
في الواقع لمسنا أن الجميع في هذا الوطن المعطاء من مسؤولين في الحكومة ومن نواب للشعب يعملون بكل إخلاص من أجل المواطن البحريني ومصلحته، وهذا ما تجلى واضحاً خلال الاجتماعات الكثيرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل التوافق والوصول إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بقانون التقاعد الذي تم إقراره وإصداره من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله، هذا القانون الذي نتمنى أن يحفظ حقوق المتقاعدين ويصون مكتسباتهم في ظل الإصلاحات على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بما يضمن الاستدامة والوفاء بالالتزامات تجاه المتقاعدين، وهنا نشيد بالجهود المخلصة التي يقوم بها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مع أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوصول إلى صيغة توافقية على ما جاء في قانون التقاعد من تعديلات ستساهم في استدامة الصناديق التقاعدية وحفظ حقوق المتقاعدين في الحصول على المعاش التقاعدي.
همسة
أعجبتني تغريدة للمغرد أحمد الحدي بشأن المتقاعدين، وهو أن يتم في الجهات الحكومية تأسيس مكتب خاص للمتقاعدين أسوة بوزارة الخارجية التي قامت بذلك وجمعت الخبرات من الدبلوماسيين المتقاعدين والإداريين للاستفادة من خبراتهم، حيث إن ذلك بلاشك من شأنه تعزيز الثقة لدى المتقاعد وأنه مقدر كونه مواطناً قبل أن يكون موظفاً متقاعداً.
