قالت عائلة الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف في بيان لوسائل الإعلام إنها رفعت دعوى قضائية على مؤسسات قطرية بارزة حولت 800 ألف دولار أمريكي إلى قاضٍ بما يطلق تنظيم الدولة «داعش» وذلك لإصدار حكم لقتله وزميله جيمس فولي، حيث جاء الاتهام بأن مؤسسة قطر الخيرية وبنك قطر الوطني هما من قاما بتحويل ذلك المبلغ.
وقد جاء الرد من الإدارة الأمريكية حول شبهات دعمها للإرهاب، بمكافأة الرئيس الأمريكي جو بايدن لها بجعلها حليفاً رئيساً لواشنطن من خارج «الناتو» بهدف الحصول على موافقات لبيع طائرات عسكرية بأكثر من 500 مليون دولار.
فالمؤسسات القطرية لديها تاريخ عريق بدعم الجماعات الإرهابية وخاصة أن الكثير من التحقيقات في الدول العربية والأوروبية والأمريكية كذلك أثبتت التمويل القطري بالوثائق والمستندات وباعتراف المقبوض عليهم في تلك الجرائم الإرهابية بأنها دعمت جماعات مصنفة إقليمياً ودولياً بأنها إرهابية كحزب اللات والإخوان المسلمين وغيرها من الكيانات.
فمقتل الصحفي الأمريكي من قبل داعش هو أمر غير مستغرب ولكن أن يكون هذا الأمر بتمويل قطري فهو بحد ذاته فضيحة من العيار الثقيل ليكشف حجم الفساد لدى السلطات القطرية وما ترتكبه من جرائم بحق الصحافة والصحفيين وهي من تدعي بقنواتها الإعلامية كالجزيرة بحرية الرأي والرأي الآخر وفي النهاية فإن سياسة تكميم الأفواه ودفع الرشاوى والعطايا هي السياسة الطاغية للتخلص من الصحفيين الذين ينقلون الواقع وينتقدون السلطات القطرية.
في المقابل، فإن تعاطي الإدارة الأمريكية مع مقتل الصحفي سوتلوف جاء هزيلاً ولم يتم البت فيه، ولا يوجد حتى هذه اللحظة أي تعليق للبيت الأبيض حول تورط السلطات القطرية، فالمخابرات الأمريكية وأراهن بأنها تعلم بأن المؤسسات القطرية كان لها دور بارز في مقتل صحفيها، غير أن المصادفة أن حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي وجهت جميع أجهزة الدولة الأمريكية وبمؤسساتها الإعلامية والمخابراتية اتهامات باطلة إلى المملكة العربية السعودية من دون أي دليل قاطع حول التورط بتلك الحادثة وقد قامت الرياض بمحاكمة جميع المتورطين بكل شفافية وعلانية، على النقيض فإن مقتل الصحفي الأمريكي بتمويل قطري جاءت جائزته من جو بايدن بوضع قطر حليفاً رئيساً لواشنطن.
خلاصة الموضوع، أن تلك الحادثة تثبت بأن السلطات القطرية لم تخرج من عباءة الممول الرئيس للإرهاب وأن فضائحها أصبحت واضحة لبقاء تلك الكيانات الإرهابية في الأراضي العربية بهدف هز أركان الدول وتقسيمها وللأسف بتعاون أمريكي أوروبي واضح.
وقد جاء الرد من الإدارة الأمريكية حول شبهات دعمها للإرهاب، بمكافأة الرئيس الأمريكي جو بايدن لها بجعلها حليفاً رئيساً لواشنطن من خارج «الناتو» بهدف الحصول على موافقات لبيع طائرات عسكرية بأكثر من 500 مليون دولار.
فالمؤسسات القطرية لديها تاريخ عريق بدعم الجماعات الإرهابية وخاصة أن الكثير من التحقيقات في الدول العربية والأوروبية والأمريكية كذلك أثبتت التمويل القطري بالوثائق والمستندات وباعتراف المقبوض عليهم في تلك الجرائم الإرهابية بأنها دعمت جماعات مصنفة إقليمياً ودولياً بأنها إرهابية كحزب اللات والإخوان المسلمين وغيرها من الكيانات.
فمقتل الصحفي الأمريكي من قبل داعش هو أمر غير مستغرب ولكن أن يكون هذا الأمر بتمويل قطري فهو بحد ذاته فضيحة من العيار الثقيل ليكشف حجم الفساد لدى السلطات القطرية وما ترتكبه من جرائم بحق الصحافة والصحفيين وهي من تدعي بقنواتها الإعلامية كالجزيرة بحرية الرأي والرأي الآخر وفي النهاية فإن سياسة تكميم الأفواه ودفع الرشاوى والعطايا هي السياسة الطاغية للتخلص من الصحفيين الذين ينقلون الواقع وينتقدون السلطات القطرية.
في المقابل، فإن تعاطي الإدارة الأمريكية مع مقتل الصحفي سوتلوف جاء هزيلاً ولم يتم البت فيه، ولا يوجد حتى هذه اللحظة أي تعليق للبيت الأبيض حول تورط السلطات القطرية، فالمخابرات الأمريكية وأراهن بأنها تعلم بأن المؤسسات القطرية كان لها دور بارز في مقتل صحفيها، غير أن المصادفة أن حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي وجهت جميع أجهزة الدولة الأمريكية وبمؤسساتها الإعلامية والمخابراتية اتهامات باطلة إلى المملكة العربية السعودية من دون أي دليل قاطع حول التورط بتلك الحادثة وقد قامت الرياض بمحاكمة جميع المتورطين بكل شفافية وعلانية، على النقيض فإن مقتل الصحفي الأمريكي بتمويل قطري جاءت جائزته من جو بايدن بوضع قطر حليفاً رئيساً لواشنطن.
خلاصة الموضوع، أن تلك الحادثة تثبت بأن السلطات القطرية لم تخرج من عباءة الممول الرئيس للإرهاب وأن فضائحها أصبحت واضحة لبقاء تلك الكيانات الإرهابية في الأراضي العربية بهدف هز أركان الدول وتقسيمها وللأسف بتعاون أمريكي أوروبي واضح.
