يبدو أن القادم سيكون صعباً على الجميع، المواطن والمقيم والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة، فجميع المؤشرات الداخلية والخارجية تظهر بأن تسونامي الغلاء قادم وبشكل غير مسبوق، فنهاية الشهر القادم ستعود البنوك لخصم أقساطها التي توقفت كثيراً، لتسحب نسبة كبيرة من السيولة الموجودة، بالإضافة للأخبار التي يطلقها بعض الاقتصاديين بأن شهر يونيو سيشهد ارتفاعاً كبيراً وجنونياً للأسعار.
أخبار وإشاعات كلها تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساس، دون وجود بورصة خاصة أسعار هذه السلع في أسواقنا المحلية، والتي من شأنها توضيح الأسعار وطمأنة المجتمع.
لا ندري هل هي فعلاً إشاعات أم بالونات اختبار أم أخبار حقيقية مسربة، ومهما تكن ففي الأخير المد العالي للأسعار قادم، فإن لم يكن لأسباب داخلية فإن مصائب العالم تكفي لذلك، الحرب أثرت كثيراً على العالم، وخاصة في الدول التي تعتمد على غيرها في كل شيء من الغذاء ودواء وملبس وصولاً للإبرة.
نعم هناك ارتفاع عالمي في كثير من السلع في العالم بشكل عام، وهي أمور نقدرها ولا بد من أن تكون واضحة أمام المجتمع، فالمستهلك البسيط لا يهمه كل خطوات الاستيراد ومراحلها وكيف تتأثر هذه الخطوات بالأحداث العالمية. فكل ما يهمه هو أن يكون هناك استقرار للأسعار وأن تكون الأسعار في متناول يده.
المستهلك أول جهة يصطدم معها في حال ارتفاع الأسعار هي نقاط البيع، المخابز والمطاعم والبقالات هي المتنفس الذي يلقى عليها اللوم، رغم أن هذه الجهات في الغالب متضررة مثله مثل المستهلك نتيجة ارتفاع التكاليف.
أحد أصحاب المطاعم سألته عن سبب رفع الأسعار بالإضافة للتغيير في شكل المنتج، «لماذا أصبحت الشاورما أغلى وأصغر في نفس الوقت؟»، وبكل ثقة أجاب، «هذا السؤال لماذا لا يوجهه الناس والجهات المعنية في الدولة للموردين؟»، «فكل المواد الأساسية التي نستخدمها تضاعف سعرها على التجار الصغار، رغم أن كثيراً من هذه المواد لا علاقة لها بالحرب ولا بالشحن الدولي البعيد».
هجوم مضاد منطقي من هذا التاجر- إن استمر تاجر مع قادم الأيام- وسؤال في محله! لماذا لا توجد رقابة على الموردين؟ وهل أمر استيراد المواد الأساسية «التموينية» متروك في أيدي كمْ موردٍ يتحكم في السوق دون حسيب ولا رقيب؟ لماذا لا توجد مؤسسات خاصة بالدولة دورها استيراد وتوفير السلع الأساسية فقط على أقل تقدير من أجل ضمان استقرار وتوفر السلع، تساؤلات إن وجدت الإجابات قد تجلب بعض السكون والاستقرار أو ستختفي وسيختفي الكثير الناس والتجار تحت التسونامي القادم.
أخبار وإشاعات كلها تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أساس، دون وجود بورصة خاصة أسعار هذه السلع في أسواقنا المحلية، والتي من شأنها توضيح الأسعار وطمأنة المجتمع.
لا ندري هل هي فعلاً إشاعات أم بالونات اختبار أم أخبار حقيقية مسربة، ومهما تكن ففي الأخير المد العالي للأسعار قادم، فإن لم يكن لأسباب داخلية فإن مصائب العالم تكفي لذلك، الحرب أثرت كثيراً على العالم، وخاصة في الدول التي تعتمد على غيرها في كل شيء من الغذاء ودواء وملبس وصولاً للإبرة.
نعم هناك ارتفاع عالمي في كثير من السلع في العالم بشكل عام، وهي أمور نقدرها ولا بد من أن تكون واضحة أمام المجتمع، فالمستهلك البسيط لا يهمه كل خطوات الاستيراد ومراحلها وكيف تتأثر هذه الخطوات بالأحداث العالمية. فكل ما يهمه هو أن يكون هناك استقرار للأسعار وأن تكون الأسعار في متناول يده.
المستهلك أول جهة يصطدم معها في حال ارتفاع الأسعار هي نقاط البيع، المخابز والمطاعم والبقالات هي المتنفس الذي يلقى عليها اللوم، رغم أن هذه الجهات في الغالب متضررة مثله مثل المستهلك نتيجة ارتفاع التكاليف.
أحد أصحاب المطاعم سألته عن سبب رفع الأسعار بالإضافة للتغيير في شكل المنتج، «لماذا أصبحت الشاورما أغلى وأصغر في نفس الوقت؟»، وبكل ثقة أجاب، «هذا السؤال لماذا لا يوجهه الناس والجهات المعنية في الدولة للموردين؟»، «فكل المواد الأساسية التي نستخدمها تضاعف سعرها على التجار الصغار، رغم أن كثيراً من هذه المواد لا علاقة لها بالحرب ولا بالشحن الدولي البعيد».
هجوم مضاد منطقي من هذا التاجر- إن استمر تاجر مع قادم الأيام- وسؤال في محله! لماذا لا توجد رقابة على الموردين؟ وهل أمر استيراد المواد الأساسية «التموينية» متروك في أيدي كمْ موردٍ يتحكم في السوق دون حسيب ولا رقيب؟ لماذا لا توجد مؤسسات خاصة بالدولة دورها استيراد وتوفير السلع الأساسية فقط على أقل تقدير من أجل ضمان استقرار وتوفر السلع، تساؤلات إن وجدت الإجابات قد تجلب بعض السكون والاستقرار أو ستختفي وسيختفي الكثير الناس والتجار تحت التسونامي القادم.
