أخصص هذه السطور من سلسلة مقالات «ملف التركيبة السكانية» للقطاع المنزلي والذي يستقطب الملايين من الوافدين لدول الخليج الذين يضافون لأعداد الوافدين العاملين في القطاع الخاص. و يشمل هذا القطاع مهناً مثل عاملة منزل ومربية وطباخ وسائق ومن في حكمهم. ويكاد لا يخلو بيت من المواطنين من جميع الفئات الاجتماعية من وجود مساعد أجنبي فيها يقوم بالمهام المنزلية. وتعود أسباب ذلك لانخفاض أجور عمال المنازل الأجانب بالدرجة الأولى مما يشجع الأسر على استقدامهم وكذلك حث المرأة للخروج للعمل والاهتمام أكثر بالنجاح الوظيفي والسعي للاستقلال المالي والتلميح المستمر أن المهام المنزلية أمر دوني لا يناسب المرأة المتعلمة.
ففي البحرين مثلاً يبلغ عدد عمال المنازل 80 ألف عامل في عام 2022، وبلغ عددهم 3.69 مليون عامل في السعودية عام 2019 و715 ألف عامل في الكويت أيضاً في عام 2019، وتتراوح أعدادهم في الإمارات وعمان ما بين 268 ألفاً و271 ألف عامل في كل دولة. ويشكل عمال المنازل نسبة تتجاوز 15% من إجمالي عدد الوافدين في أغلب دول الخليج.
وقد أفرزت هذه الحالة عواقب يصنفها الكثير من المختصين بالخطيرة على الأسرة في الخليج وأسوأها الاتكالية التامة على عمال المنازل للقيام بجميع المهام المنزلية مما أشاع الكسل بين أفراد الأسرة ودفعهم للتخلي عن مسؤوليات تقليدية ضرورية تتحلى بها الأسرة عادة في دول العالم. ويلحظ بوضوح غياب المهارات اليومية التي تحتاجها الأسرة لتسير أمورها في الخليج بدءاً من أولياء الأمور ووصولاً إلى الأبناء، فتغيب مهارات تحضير الطعام مثلاً وصيانة محتويات المنزل وترتيب الغرف والملابس والاعتناء بالزرع وغيرها من مهارات دأبت الأسر على التحلي بها. وقد ولدت هذه الحال فراغاً كبيراً لدى أفراد الأسرة وعززت من معضلة عدم تحمل المسؤولية التي ينقلها المواطن معه إلى خارج المنزل وإلى موقع العمل كذلك بلاشك. والأخطر أن مسؤولية تربية الأبناء تحولت منذ زمن للمساعدين الأجانب كذلك مما أسفر في بعض الأحيان عن أطفال لا يجيدون لغة ذويهم وبعيدين عن القيم والمبادئ المجتمعية في الخليج. ولعل من أغرب شروط الزواج في الخليج التي يذكرها الإعلام بين الفينة والأخرى هو شرط وجود عاملة منزل لقبول الزواج مما يعتبر مؤشراً قبيحاً للحال المزري من الاتكالية وغياب حس المسؤولية التي وصل بها حال الكثير من الأسر والمقبلين على الزواج في هذا الإقليم.
ومع الإصرار الرسمي على تعديل نظام عمل عمال المنازل وتقليص فترة خدمتهم اليومية في البيوت ومنحهم إجازات مطولة وكثيراً من الحريات وما يعرف بالحقوق، قد يؤدي ذلك إلى تحولهم من عمال دائمين في منزل واحد إلى عمال مؤقتين يعملون في عدة منازل في الأسبوع ولو بشكل سري ومخفي عن الرقابة في البداية، أو قد يؤدي إلى تسربهم شيئاً فشيئاً إلى القطاع الخاص بحيث يمارسون مهناً كالمبيعات وتصفيف الشعر وقيادة السيارات مما يؤدي إلى إبقاء الأجور منخفضة في هذه المهن ويعرقل محاولات المواطن من الالتحاق بها -وهذا ما يحدث حالياً- مما يضيف طبقة من التعقيد إضافية لملف التركيبة السكانية المعقد أصلاً. وللحديث بقية.
{{ article.visit_count }}
ففي البحرين مثلاً يبلغ عدد عمال المنازل 80 ألف عامل في عام 2022، وبلغ عددهم 3.69 مليون عامل في السعودية عام 2019 و715 ألف عامل في الكويت أيضاً في عام 2019، وتتراوح أعدادهم في الإمارات وعمان ما بين 268 ألفاً و271 ألف عامل في كل دولة. ويشكل عمال المنازل نسبة تتجاوز 15% من إجمالي عدد الوافدين في أغلب دول الخليج.
وقد أفرزت هذه الحالة عواقب يصنفها الكثير من المختصين بالخطيرة على الأسرة في الخليج وأسوأها الاتكالية التامة على عمال المنازل للقيام بجميع المهام المنزلية مما أشاع الكسل بين أفراد الأسرة ودفعهم للتخلي عن مسؤوليات تقليدية ضرورية تتحلى بها الأسرة عادة في دول العالم. ويلحظ بوضوح غياب المهارات اليومية التي تحتاجها الأسرة لتسير أمورها في الخليج بدءاً من أولياء الأمور ووصولاً إلى الأبناء، فتغيب مهارات تحضير الطعام مثلاً وصيانة محتويات المنزل وترتيب الغرف والملابس والاعتناء بالزرع وغيرها من مهارات دأبت الأسر على التحلي بها. وقد ولدت هذه الحال فراغاً كبيراً لدى أفراد الأسرة وعززت من معضلة عدم تحمل المسؤولية التي ينقلها المواطن معه إلى خارج المنزل وإلى موقع العمل كذلك بلاشك. والأخطر أن مسؤولية تربية الأبناء تحولت منذ زمن للمساعدين الأجانب كذلك مما أسفر في بعض الأحيان عن أطفال لا يجيدون لغة ذويهم وبعيدين عن القيم والمبادئ المجتمعية في الخليج. ولعل من أغرب شروط الزواج في الخليج التي يذكرها الإعلام بين الفينة والأخرى هو شرط وجود عاملة منزل لقبول الزواج مما يعتبر مؤشراً قبيحاً للحال المزري من الاتكالية وغياب حس المسؤولية التي وصل بها حال الكثير من الأسر والمقبلين على الزواج في هذا الإقليم.
ومع الإصرار الرسمي على تعديل نظام عمل عمال المنازل وتقليص فترة خدمتهم اليومية في البيوت ومنحهم إجازات مطولة وكثيراً من الحريات وما يعرف بالحقوق، قد يؤدي ذلك إلى تحولهم من عمال دائمين في منزل واحد إلى عمال مؤقتين يعملون في عدة منازل في الأسبوع ولو بشكل سري ومخفي عن الرقابة في البداية، أو قد يؤدي إلى تسربهم شيئاً فشيئاً إلى القطاع الخاص بحيث يمارسون مهناً كالمبيعات وتصفيف الشعر وقيادة السيارات مما يؤدي إلى إبقاء الأجور منخفضة في هذه المهن ويعرقل محاولات المواطن من الالتحاق بها -وهذا ما يحدث حالياً- مما يضيف طبقة من التعقيد إضافية لملف التركيبة السكانية المعقد أصلاً. وللحديث بقية.
