منذ أعاد جلالة الملك المعظم حفظه الله العمل البرلماني فور تدشينه مشروعه الإصلاحي كان الناس في جدل بشأن «المعايير» المؤهلة للترشح للمجلس النيابي، وساد لغط بشأن الشرط البسيط بأن يكون المترشح «يعرف القراءة والكتابة»، مع مطالبات برفع السقف ليقتصر الترشح على حملة الشهادات العليا مثلاً.
هذا لم يتحقق لأن الأعراف البرلمانية تجمع على «حق المواطن» للترشح دون قيود أو تعقيدات تحرمه هذا الحق، باستثناء من يمتلك سجلاً جنائياً أو حكم عليه بأحكام قضائية دون رد اعتبار له أو تبرئة.
رغم ذلك مازال الجدل سائداً، وسط قناعة كثير من الناس بأن وضع اشتراطات صعبة ستخلص للحصول على تشكيلة «مقبولة». إلا أن السؤال هنا: هل بالفعل هذا هو الحل؟! إذ ألا يمكن بأن يكون أداء شخص فقط يعرف القراءة والكتابة أفضل وأقرب لنبض الشارع وتطلعاته من صاحب صفة بروفيسور أو حامل درجة دكتوراه؟!
هناك أمثلة لنواب كان يستشهد الناس بهم لا بسبب درجتهم العلمية أو مؤهلاتهم أو خلفياتهم المهنية، بل لأنهم تمثلوا بمواقف عبرت عن صوت الناس وكانت قريبة من همومهم، وأقرب مثال النائب السابق علي شمطوط. أولم يقل كثيرون بأن هذا النائب الذي قد لا يملك درجة علمية أو تاريخاً مهنياً يقارب زملاء له آخرين في المجلس، هذا النائب كان يتحدث بلسان الشارع وينتقد بأسلوب مباشر وواضح؟! أين ذهب بالتالي شمطوط؟! كثير منكم يترحم على أيامه، بل ويتمنى أشخاصاً مثله. بالتالي ما وضع «المعايير» التي ينادي بها البعض؟!
المسألة «نسبية» يا جماعة، إذ «الخلطة الصحيحة» ليست أبداً تلك التي تقول «رشح دكتوراً وسيحقق كل أمانيك»، بل الخلطة الصحيحة تقول بأن رشح «مواطناً صادقاً في إحساسه وأميناً في نقل نبض الناس، لا تتبدل مواقفه، ويلتزم بوعوده، ولن تؤثر فيه المغريات»، هنا ستحصل على «ممثل نموذجي» يمكنك القول بأنه «يمثلك بقوة»، لكن «مربط الفرس» هنا يقول: أين نجد مثل هذا الشخص؟!
ستجدون، ولو «خليت لخربت»، وليس كل شخص عقد لنية للترشح وخوض الانتخابات هو «طامع» فقط بالمنصب ومزاياه، بل أكيد يوجد من دافعه وطني بحت، ونيته خدمة أبناء وطنه، لذلك فإن «سبر أغوار» المترشحين خلال حملاتهم، ومساءلتهم، ومواجهتهم بالمنطق والعقل في شأن برامجهم وكيف سيحققونها، وكيف سيلبون رغبات الناس، وكيف سيحافظون على مكتسباتهم، هذه من شأنها «فرز» المترشحين حسب دوافعهم وقدراتهم وما يؤمنون به تجاه خدمة الوطن.
ولأنه من الصعوبة مخالفة الأعراف البرلمانية السائدة في العالم، فإن تقييد الترشح باشتراطات أصعب من الحالية -رغم أنها فكرة قد تستحق التطبيق والتجربة- عملية قد لا تتحقق، وعليه فإن أعداد المترشحين ستكون متزايدة بشكل يومي، وسيكون هناك تنوع كبير في تركيبة المترشحين، باختلاف أجناسهم وخلفياتهم المهنية والثقافية، وهي مسألة نلاحظ أن البعض يركز عليها والبعض يتندر بشأنها وآخرون ينتقصون منها، وكلها أمور قد تجعل حتى من يمتلكون القدرة على تمثيل الناس بشكل صحيح يترددون وينأون بأنفسهم عن الترشح، وهذا حصل سابقاً.
وعليه فإن الوضع المناسب يكون بترقب ما سيعلن عنه المترشحون في برامجهم، وما هي تطلعاتهم، وكيف سيخدمون المواطن ويحققون تطلعاته، أو أقلها كيف سيكونون صوته وناقلين لنبضه داخل قبة البرلمان. أعود لأذكر بالنائب السابق علي شموط، وليخبرنا هو بنفسه، كم شخصاً تندر بشأن ترشحه، وكم شخصاً بعدها وحتى يومنا هذا قال وكرر: «ليتهم يتكلمون أقلها مثل شمطوط»؟!
{{ article.visit_count }}
هذا لم يتحقق لأن الأعراف البرلمانية تجمع على «حق المواطن» للترشح دون قيود أو تعقيدات تحرمه هذا الحق، باستثناء من يمتلك سجلاً جنائياً أو حكم عليه بأحكام قضائية دون رد اعتبار له أو تبرئة.
رغم ذلك مازال الجدل سائداً، وسط قناعة كثير من الناس بأن وضع اشتراطات صعبة ستخلص للحصول على تشكيلة «مقبولة». إلا أن السؤال هنا: هل بالفعل هذا هو الحل؟! إذ ألا يمكن بأن يكون أداء شخص فقط يعرف القراءة والكتابة أفضل وأقرب لنبض الشارع وتطلعاته من صاحب صفة بروفيسور أو حامل درجة دكتوراه؟!
هناك أمثلة لنواب كان يستشهد الناس بهم لا بسبب درجتهم العلمية أو مؤهلاتهم أو خلفياتهم المهنية، بل لأنهم تمثلوا بمواقف عبرت عن صوت الناس وكانت قريبة من همومهم، وأقرب مثال النائب السابق علي شمطوط. أولم يقل كثيرون بأن هذا النائب الذي قد لا يملك درجة علمية أو تاريخاً مهنياً يقارب زملاء له آخرين في المجلس، هذا النائب كان يتحدث بلسان الشارع وينتقد بأسلوب مباشر وواضح؟! أين ذهب بالتالي شمطوط؟! كثير منكم يترحم على أيامه، بل ويتمنى أشخاصاً مثله. بالتالي ما وضع «المعايير» التي ينادي بها البعض؟!
المسألة «نسبية» يا جماعة، إذ «الخلطة الصحيحة» ليست أبداً تلك التي تقول «رشح دكتوراً وسيحقق كل أمانيك»، بل الخلطة الصحيحة تقول بأن رشح «مواطناً صادقاً في إحساسه وأميناً في نقل نبض الناس، لا تتبدل مواقفه، ويلتزم بوعوده، ولن تؤثر فيه المغريات»، هنا ستحصل على «ممثل نموذجي» يمكنك القول بأنه «يمثلك بقوة»، لكن «مربط الفرس» هنا يقول: أين نجد مثل هذا الشخص؟!
ستجدون، ولو «خليت لخربت»، وليس كل شخص عقد لنية للترشح وخوض الانتخابات هو «طامع» فقط بالمنصب ومزاياه، بل أكيد يوجد من دافعه وطني بحت، ونيته خدمة أبناء وطنه، لذلك فإن «سبر أغوار» المترشحين خلال حملاتهم، ومساءلتهم، ومواجهتهم بالمنطق والعقل في شأن برامجهم وكيف سيحققونها، وكيف سيلبون رغبات الناس، وكيف سيحافظون على مكتسباتهم، هذه من شأنها «فرز» المترشحين حسب دوافعهم وقدراتهم وما يؤمنون به تجاه خدمة الوطن.
ولأنه من الصعوبة مخالفة الأعراف البرلمانية السائدة في العالم، فإن تقييد الترشح باشتراطات أصعب من الحالية -رغم أنها فكرة قد تستحق التطبيق والتجربة- عملية قد لا تتحقق، وعليه فإن أعداد المترشحين ستكون متزايدة بشكل يومي، وسيكون هناك تنوع كبير في تركيبة المترشحين، باختلاف أجناسهم وخلفياتهم المهنية والثقافية، وهي مسألة نلاحظ أن البعض يركز عليها والبعض يتندر بشأنها وآخرون ينتقصون منها، وكلها أمور قد تجعل حتى من يمتلكون القدرة على تمثيل الناس بشكل صحيح يترددون وينأون بأنفسهم عن الترشح، وهذا حصل سابقاً.
وعليه فإن الوضع المناسب يكون بترقب ما سيعلن عنه المترشحون في برامجهم، وما هي تطلعاتهم، وكيف سيخدمون المواطن ويحققون تطلعاته، أو أقلها كيف سيكونون صوته وناقلين لنبضه داخل قبة البرلمان. أعود لأذكر بالنائب السابق علي شموط، وليخبرنا هو بنفسه، كم شخصاً تندر بشأن ترشحه، وكم شخصاً بعدها وحتى يومنا هذا قال وكرر: «ليتهم يتكلمون أقلها مثل شمطوط»؟!
