في الوقت الذي تترقب فيه أسواق المال العالمية استعداد البنك المركزي الأمريكي لرفع نسب الفائدة الرئيسية، للمرة الثالثة، خلال الاجتماع المرتقب على مدار الـ48 ساعة المقبلة، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية، «هيئة صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي»، في حين تشير التقارير الدولية إلى رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، لمواجهة التضخم، نجد أن الاقتصاد البحريني كان محط الأنظار خلال الأسبوع الماضي، من خلال تحليل البيانات، والإحصائيات، والنتائج المالية، حيث كشف تقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين بنسبة 73% لتصل إلى 1.766 مليار دولار في عام 2021 من 1.021 مليار دولار في عام 2020، في الوقت الذي استعاد فيه الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي لعافيته لمستويات ما قبل جائحة كورونا (كوفيد19)، بزيادة 64%مقارنة بعام 2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في عام 2021.
ومن الأمور الإيجابية فيما يخص الاقتصاد البحريني ورصده «الأونكتاد»، زيادة حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية الواردة إلى البحرين بنسبة 6%، بالمقارنة مع 2020 لتصل إلى 33.47 مليار دولار في 2021، كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 38.8 مليار دولار في2021، إضافة إلى أن مخزون البحرين من الاستثمار المباشر يشكل حجمه بالمقارنة مع حجم الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 86% وهو ما يضع البحرين في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تتجاوز المتوسط العالمي الذي تبلغ نسبته 47%.
في الوقت ذاته، سجّلت الشركات المدرجة في البحرين تحسناً في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022، ما يؤكد سير خطة التعافي الاقتصادي في الاتجاه الصحيح، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي لشركة «كامكو إنفست - الكويت» حيث سجلت الشركات المدرجة في بورصة البحرين ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 62.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 922.5 مليون دولار أمريكي، كما أن البنوك والمصارف البحرينية واصلت تسجيل تحسن في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022.
وتؤكد تلك الأرقام والإحصائيات أن اقتصاد البحرين يسير في الاتجاه الصحيح، فيما يتعلق بالبرامج والخطط والتدابير التي كان لها تأثير إيجابي على الشركات المدرجة بالبورصة، ليس هذا فحسب، ولكن أيضاً ما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، حيث استطاعت المملكة أن تتغلب على تداعيات الجائحة رغم التأثير السلبي الذي تركته على مستوى العالم.
وهنا لابد من الإشادة بأداء مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام الماضي 2021، حيث استطاع أن يجذب استثمارات مباشرة إلى البحرين بقيمة 839 مليون دولار، وفرت 4861 وظيفة في سلسلة من المشروعات المتميزة.
من هذا المنطلق، فإن الحديث عن المسار الفعال والناجح، لخطة التعافي الاقتصادي، يقودنا إلى أن البحرين قادرة على تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، بتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وذلك بتنفيذ الـ11 مشروعاً المتبقية من أصل 27 مشروعاً متكاملاً، والمندرجة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، خلال المرحلة المقبلة.
ومن الأمور الإيجابية فيما يخص الاقتصاد البحريني ورصده «الأونكتاد»، زيادة حجم الاستثمارات المباشرة التراكمية الواردة إلى البحرين بنسبة 6%، بالمقارنة مع 2020 لتصل إلى 33.47 مليار دولار في 2021، كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 38.8 مليار دولار في2021، إضافة إلى أن مخزون البحرين من الاستثمار المباشر يشكل حجمه بالمقارنة مع حجم الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 86% وهو ما يضع البحرين في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي حيث تتجاوز المتوسط العالمي الذي تبلغ نسبته 47%.
في الوقت ذاته، سجّلت الشركات المدرجة في البحرين تحسناً في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022، ما يؤكد سير خطة التعافي الاقتصادي في الاتجاه الصحيح، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي لشركة «كامكو إنفست - الكويت» حيث سجلت الشركات المدرجة في بورصة البحرين ارتفاعاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 62.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 922.5 مليون دولار أمريكي، كما أن البنوك والمصارف البحرينية واصلت تسجيل تحسن في نتائجها المالية خلال الربع الأول من عام 2022.
وتؤكد تلك الأرقام والإحصائيات أن اقتصاد البحرين يسير في الاتجاه الصحيح، فيما يتعلق بالبرامج والخطط والتدابير التي كان لها تأثير إيجابي على الشركات المدرجة بالبورصة، ليس هذا فحسب، ولكن أيضاً ما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة، حيث استطاعت المملكة أن تتغلب على تداعيات الجائحة رغم التأثير السلبي الذي تركته على مستوى العالم.
وهنا لابد من الإشادة بأداء مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام الماضي 2021، حيث استطاع أن يجذب استثمارات مباشرة إلى البحرين بقيمة 839 مليون دولار، وفرت 4861 وظيفة في سلسلة من المشروعات المتميزة.
من هذا المنطلق، فإن الحديث عن المسار الفعال والناجح، لخطة التعافي الاقتصادي، يقودنا إلى أن البحرين قادرة على تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، بتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وذلك بتنفيذ الـ11 مشروعاً المتبقية من أصل 27 مشروعاً متكاملاً، والمندرجة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، خلال المرحلة المقبلة.
