كان لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في أول جلسة للحكومة بعد التغييرات الوزارية واستعراض سموه للآليات المقترحة لوضع التطلّعات المستقبلية للعمل الحكومي يؤكد مدى حرص سموه على المواطن البحريني، وما توجيهاته لبذل كافة الجهود من أجل تحسين مستويات جودة الخدمات الحكومية المقدمة إلا دليل على أن مساعي التطوير وتنفيذ الرؤى التي ستكون على واقع بروح الإبداع والابتكار والمسؤولية التي يحملها فريق البحرين على عاتقه من أجل حاضر ومستقبل الوطن الذي يعتبر أمانة ومسؤولية الجميع.
هذه التطلعات المستقبلية التي نستشرف منها المستقبل الواعد والمشرق لغد أفضل للبحرين وشعبها في ظل رؤى وتطلعات وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو الهدف الذي يضع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نصب عينه تحقيقه للوصول إلى المسيرة التنموية الشاملة وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، والتي بلاشك تصب في مصلحة البحرين ومواطنيها وذلك عندما يتم تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية ستسهم حتماً في جودة وتحسين مستويات الخدمة الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين باعتبار أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المواطن وهذا ما يؤكد عليه دائماً جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بعد التغييرات الوزارية الجديدة التي كانت الأوسع في تاريخ البحرين رأينا حجم التفاؤل بهذه التعيينات من الوجوه الشابة التي ننتظر الكثير منها في المرحلة، ومن هنا فإن كل هذه التغييرات والنظرة للمستقبل والمدى البعيد من خلال التطلّعات المستقبلية التي حتماً ستكون منهاج عمل للحكومة في برنامجها القادم والذي يستند على مخرجات ورش العمل وما سينتج عنها، وبالتالي فإن عنوان المرحلة المقبلة هي التطلعات المستقبلية التي تتوافق مع التوجهات الهادفة إلى مواصلة المسيرة التنموية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك في الإطار العام والموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية بما يحقق الخير والنماء للوطن والمواطن.
همسة
توجيهات سديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورؤى نيرة من أجل وضع الآليات والأولويات المقترحة لوضع التطلعات التي ستشكل المستقبل للعمل الحكومي من خلال البدء في ورش العمل، وقد عاهد الوزراء سموه وأكدوا حرصهم على مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة بما يرفد مسيرة الوطن وفق طموحات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
هذه التطلعات المستقبلية التي نستشرف منها المستقبل الواعد والمشرق لغد أفضل للبحرين وشعبها في ظل رؤى وتطلعات وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو الهدف الذي يضع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نصب عينه تحقيقه للوصول إلى المسيرة التنموية الشاملة وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، والتي بلاشك تصب في مصلحة البحرين ومواطنيها وذلك عندما يتم تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية ستسهم حتماً في جودة وتحسين مستويات الخدمة الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين باعتبار أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المواطن وهذا ما يؤكد عليه دائماً جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بعد التغييرات الوزارية الجديدة التي كانت الأوسع في تاريخ البحرين رأينا حجم التفاؤل بهذه التعيينات من الوجوه الشابة التي ننتظر الكثير منها في المرحلة، ومن هنا فإن كل هذه التغييرات والنظرة للمستقبل والمدى البعيد من خلال التطلّعات المستقبلية التي حتماً ستكون منهاج عمل للحكومة في برنامجها القادم والذي يستند على مخرجات ورش العمل وما سينتج عنها، وبالتالي فإن عنوان المرحلة المقبلة هي التطلعات المستقبلية التي تتوافق مع التوجهات الهادفة إلى مواصلة المسيرة التنموية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك في الإطار العام والموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية بما يحقق الخير والنماء للوطن والمواطن.
همسة
توجيهات سديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورؤى نيرة من أجل وضع الآليات والأولويات المقترحة لوضع التطلعات التي ستشكل المستقبل للعمل الحكومي من خلال البدء في ورش العمل، وقد عاهد الوزراء سموه وأكدوا حرصهم على مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة بما يرفد مسيرة الوطن وفق طموحات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
