إذا كان التغيير هو سنة الكون فإن التطوير سنة العقل والحكمة والمنطق، لذلك كان من المبهج حقيقة رؤية صور جديدة ووجوه شابة في مرسوم التعديل الأخير لتشكيلة مجلس الوزراء.
في العموميات قد تبدو الأسماء الجديدة مربكة بعض الشيء لعدم العلم بخلفيتها، لكنني على الصعيد الشخصي استبشرت خيراً بهذه الثلة التي تضمنها المرسوم الملكي متوسمة الخير في أصحابها، وخاصة أن سيرهم الذاتية تنبئ بكثير عن مهاراتهم وكفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية.
هذا المرسوم الذي ضم استحداث وزارات جديدة وإلغاء أو ضم أو فصل أخرى، كان سمته الأبرز ضخ الدماء الشابة في شرايين الحكومة الجديدة.. حكومة المستقبل.
وأقول حكومة المستقبل لأنني أنظر بعين التفاؤل إلى هذه الطاقات الشابة بأن تسهم بأفكارها الإبداعية وحلولها المبتكرة في رفد عجلة النماء والازدهار في مملكة البحرين وحلحلة الملفات العالقة وتحويل العمل الوزاري من عمل بيروقراطي إداري روتيني إلى عمل منجز مبتكر ومحاكٍ للأولويات والمستجدات.
وأقول حكومة المستقبل؛ لأنها حكومة متطورة بكافة المقاييس، إن كان من حيث حجمها أو تركيزها أو مضمونها أو أهدافها.
أما السمة الأبرز الثانية فهي تعيين أربع نساء شابات في مجلس الوزراء وإسناد حقائب وزارية مهمة لهن، وهي: الإسكان، والصحة، والتنمية المستدامة والسياحة.
إن ملف الإسكان يعتبر من أهم الملفات الساخنة على الدوام، كما أنه من أبرز الملفات التي تشغل حيزاً مهماً من اهتمام الحكومة والمواطنين لذلك فإن الأعناق مشرئبة للوزيرة الشابة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لمعرفة ما هي فاعلة بشأنه؟
ولا يقل عن ذلك أهمية ملف الصحة الذي تضاعفت أهميته منذ ظهور فيروس كوفيد، ولا شك بأن تعيين الدكتورة جليلة السيد جواد وزيرة للصحة وهي ابنة الوزارة التي تدرجت في وظائفها ومناصبها وتنقلت في أقسامها ودوائرها هو مدعاة للتفاؤل والأمل في تغيير وتطوير واقع هذا القطاع الذي يعاني الكثير ويتطلب الكثير. أما استحداث وزارة للتنمية المستدامة وإيكالها للوزيرة الشابة نور بنت علي الخليف فهو أمر يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من العمل الحكومي الذي لا يركز على الحاضر فحسب وإنما يعمل من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية. وأخيراً، فإن تخصيص وزارة للسياحة يؤكد النظرة الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأهمية رفد الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وأبرزها القطاع السياحي.
وما أشد الحاجة لمثل هذا التوجه عموما! وبخاصة في مرحلة التعافي الاقتصادي مما خلفته جائحة كورونا على العالم أجمع.
سانحة
آمال وأحلام كثيرة يعلقها المواطنون على الحكومة الجديدة، وأبرزها الملف الاقتصادي الذي ازداد تعقيداً بعد جائحة كوفيد 19 وما نتج عنها من تبعات مهمة انعكست بالسلب على معيشة المواطنين.
في العموميات قد تبدو الأسماء الجديدة مربكة بعض الشيء لعدم العلم بخلفيتها، لكنني على الصعيد الشخصي استبشرت خيراً بهذه الثلة التي تضمنها المرسوم الملكي متوسمة الخير في أصحابها، وخاصة أن سيرهم الذاتية تنبئ بكثير عن مهاراتهم وكفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية.
هذا المرسوم الذي ضم استحداث وزارات جديدة وإلغاء أو ضم أو فصل أخرى، كان سمته الأبرز ضخ الدماء الشابة في شرايين الحكومة الجديدة.. حكومة المستقبل.
وأقول حكومة المستقبل لأنني أنظر بعين التفاؤل إلى هذه الطاقات الشابة بأن تسهم بأفكارها الإبداعية وحلولها المبتكرة في رفد عجلة النماء والازدهار في مملكة البحرين وحلحلة الملفات العالقة وتحويل العمل الوزاري من عمل بيروقراطي إداري روتيني إلى عمل منجز مبتكر ومحاكٍ للأولويات والمستجدات.
وأقول حكومة المستقبل؛ لأنها حكومة متطورة بكافة المقاييس، إن كان من حيث حجمها أو تركيزها أو مضمونها أو أهدافها.
أما السمة الأبرز الثانية فهي تعيين أربع نساء شابات في مجلس الوزراء وإسناد حقائب وزارية مهمة لهن، وهي: الإسكان، والصحة، والتنمية المستدامة والسياحة.
إن ملف الإسكان يعتبر من أهم الملفات الساخنة على الدوام، كما أنه من أبرز الملفات التي تشغل حيزاً مهماً من اهتمام الحكومة والمواطنين لذلك فإن الأعناق مشرئبة للوزيرة الشابة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لمعرفة ما هي فاعلة بشأنه؟
ولا يقل عن ذلك أهمية ملف الصحة الذي تضاعفت أهميته منذ ظهور فيروس كوفيد، ولا شك بأن تعيين الدكتورة جليلة السيد جواد وزيرة للصحة وهي ابنة الوزارة التي تدرجت في وظائفها ومناصبها وتنقلت في أقسامها ودوائرها هو مدعاة للتفاؤل والأمل في تغيير وتطوير واقع هذا القطاع الذي يعاني الكثير ويتطلب الكثير. أما استحداث وزارة للتنمية المستدامة وإيكالها للوزيرة الشابة نور بنت علي الخليف فهو أمر يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من العمل الحكومي الذي لا يركز على الحاضر فحسب وإنما يعمل من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية. وأخيراً، فإن تخصيص وزارة للسياحة يؤكد النظرة الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأهمية رفد الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وأبرزها القطاع السياحي.
وما أشد الحاجة لمثل هذا التوجه عموما! وبخاصة في مرحلة التعافي الاقتصادي مما خلفته جائحة كورونا على العالم أجمع.
سانحة
آمال وأحلام كثيرة يعلقها المواطنون على الحكومة الجديدة، وأبرزها الملف الاقتصادي الذي ازداد تعقيداً بعد جائحة كوفيد 19 وما نتج عنها من تبعات مهمة انعكست بالسلب على معيشة المواطنين.
