سؤال أثاره تعيين السيد كمال أحمد رئيساً لهيئة الكهرباء وهو من الكفاءات التي نتمنى استمرار الاستفادة منها ومن خبراتها، فبعض الوزراء يمتلك كمية من الخبرات التراكمية من الخسارة ركنها جانباً، وكمال أحمد من تلك الكفاءات، إنما طرح التعيين هذا السؤال وتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفرق بين الاثنتين «وزارة الكهرباء وهيئة الكهرباء» فهو فارق مجهول بالنسبة للعديد من المواطنين.
حقيقة ليست لدي معلومات كافية وأعاني مثلكم من اللبس في اختصاصات الاثنتين، الذي أعرفه أن «الهيئة» بشكل عام مؤسسات للدولة ولكن لديها استقلالية مالية وسياسية، بمعنى أن ميزانيتها مستقلة عن ميزانية الوزارات والأهم أنها غير مساءلة من المجلس النيابي إلا إذا كان من يرأسها وزيراً في الحكومة كهيئة تنظيم سوق العمل الذي يمثلها أمام السلطة التشريعية وزير العمل، أما وزير الكهرباء فهو المساءل عن الخدمات الكهربائية ولكن رئيس الهيئة لا يساءل، أما الفارق في الخدمات بينهما فلا أعرف.
وأعرف كذلك أن هيئة تنظيم جودة التعليم كان من المفروض أنها تملك صلاحية ضبط جودة التعليم في وزارة التربية والتعليم، لكنها جردت من تلك الصلاحية بعد أن بذلت العديد من الجهود في تأسيسها، واكتفوا بجعل تقاريرها مجرد توصيات، وبدلاً من تعزيز صلاحياتها يتم الآن تهميشها، والذي أعرفه عن هيئة تنظيم المهن الصحية أنها معنية بمنح التراخيص للعمل في المهن الصحية ومعنية بالتراخيص للأدوية ولها صلاحيات رقابية على العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة وهذه قد تكون من أبرز الفروقات وضوحاً للمواطن بينها وبين وزارة الصحة، إنما تلك الفروقات غير واضحة في بقية الهيئات والوزارات وتكاد تكون تكراراً.
فالذي أعرفه مثلاً أن الدولة تخلت عن الازدواجية التي كانت بين هيئة النفط والغاز من جهة، ووزارة الطاقة من جهة أخرى في شهر سبتمبر الماضي وأصدر جلالة الملك مرسوماً بدمج الاثنتين معاً، فأدمجت وزارة النفط والغاز والهيئة الوطنية للنفط والغاز في كيان واحد وحول موظفو الهيئة للوزارة، وقد كانت هناك مؤسستان وموظفون في المؤسستين كلتيهما وميزانيتان.
أما هيئة الكهرباء ووزارة الكهرباء، وهيئة الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الرياضة ووزارة الرياضة، وهيئة الإعلام ووزارة الإعلام وهيئة الثقافة والآثار التي هي خارج التمثيل الحكومي في البحرين في حين أنها في كل الدول الأخرى وزارة ضمن الحكومة وتلحق عادة بالسياحة هي هيئة مستقلة تدفع الحكومة رواتب موظفيها فقط في البحرين لا شأن لها بالسياحة فللسياحة وزارة منفصلة.. إلخ، فهي جميعها اختصاصات ملتبسة غير واضحة لدى عامة الناس.
.. الخلاصة هذه الهيكلية غير واضحة بالنسبة للمواطن ويرى فيها ازدواجية غير مفهومة وتضخماً حكومياً كان يفترض أنه سيقلص وأن الخدمات ستدار من قبل القطاع الخاص الذي سيكون محركاً للاقتصاد وأمام هذه الهيكلية ووجود وزارات وهيئات يبدو وكأنه حدث العكس، كما يجهل العديد من المواطنين الاختصاصات لدى تلك المؤسسات المتشابهة.
قد تكون هناك فروقات كبيرة وشاسعة، وقد يكون هذا التوزيع في الاختصاصات له فائدة ومنفعة على الأداء العام للحكومة، حقيقة أن ذلك غير واضح، وواقعياً كل تلك الأمور يجهلها المواطن فحبذا لو بذلت الحكومة بعض الجهد في تبيان تلك الفروقات والسبب في الفصل بين الاثنتين في ما يراه المواطن ازدواجية وحتى يعرف المواطن الفارق بين الخدمات التي تقدمها كل منهما.
حقيقة ليست لدي معلومات كافية وأعاني مثلكم من اللبس في اختصاصات الاثنتين، الذي أعرفه أن «الهيئة» بشكل عام مؤسسات للدولة ولكن لديها استقلالية مالية وسياسية، بمعنى أن ميزانيتها مستقلة عن ميزانية الوزارات والأهم أنها غير مساءلة من المجلس النيابي إلا إذا كان من يرأسها وزيراً في الحكومة كهيئة تنظيم سوق العمل الذي يمثلها أمام السلطة التشريعية وزير العمل، أما وزير الكهرباء فهو المساءل عن الخدمات الكهربائية ولكن رئيس الهيئة لا يساءل، أما الفارق في الخدمات بينهما فلا أعرف.
وأعرف كذلك أن هيئة تنظيم جودة التعليم كان من المفروض أنها تملك صلاحية ضبط جودة التعليم في وزارة التربية والتعليم، لكنها جردت من تلك الصلاحية بعد أن بذلت العديد من الجهود في تأسيسها، واكتفوا بجعل تقاريرها مجرد توصيات، وبدلاً من تعزيز صلاحياتها يتم الآن تهميشها، والذي أعرفه عن هيئة تنظيم المهن الصحية أنها معنية بمنح التراخيص للعمل في المهن الصحية ومعنية بالتراخيص للأدوية ولها صلاحيات رقابية على العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة وهذه قد تكون من أبرز الفروقات وضوحاً للمواطن بينها وبين وزارة الصحة، إنما تلك الفروقات غير واضحة في بقية الهيئات والوزارات وتكاد تكون تكراراً.
فالذي أعرفه مثلاً أن الدولة تخلت عن الازدواجية التي كانت بين هيئة النفط والغاز من جهة، ووزارة الطاقة من جهة أخرى في شهر سبتمبر الماضي وأصدر جلالة الملك مرسوماً بدمج الاثنتين معاً، فأدمجت وزارة النفط والغاز والهيئة الوطنية للنفط والغاز في كيان واحد وحول موظفو الهيئة للوزارة، وقد كانت هناك مؤسستان وموظفون في المؤسستين كلتيهما وميزانيتان.
أما هيئة الكهرباء ووزارة الكهرباء، وهيئة الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الرياضة ووزارة الرياضة، وهيئة الإعلام ووزارة الإعلام وهيئة الثقافة والآثار التي هي خارج التمثيل الحكومي في البحرين في حين أنها في كل الدول الأخرى وزارة ضمن الحكومة وتلحق عادة بالسياحة هي هيئة مستقلة تدفع الحكومة رواتب موظفيها فقط في البحرين لا شأن لها بالسياحة فللسياحة وزارة منفصلة.. إلخ، فهي جميعها اختصاصات ملتبسة غير واضحة لدى عامة الناس.
.. الخلاصة هذه الهيكلية غير واضحة بالنسبة للمواطن ويرى فيها ازدواجية غير مفهومة وتضخماً حكومياً كان يفترض أنه سيقلص وأن الخدمات ستدار من قبل القطاع الخاص الذي سيكون محركاً للاقتصاد وأمام هذه الهيكلية ووجود وزارات وهيئات يبدو وكأنه حدث العكس، كما يجهل العديد من المواطنين الاختصاصات لدى تلك المؤسسات المتشابهة.
قد تكون هناك فروقات كبيرة وشاسعة، وقد يكون هذا التوزيع في الاختصاصات له فائدة ومنفعة على الأداء العام للحكومة، حقيقة أن ذلك غير واضح، وواقعياً كل تلك الأمور يجهلها المواطن فحبذا لو بذلت الحكومة بعض الجهد في تبيان تلك الفروقات والسبب في الفصل بين الاثنتين في ما يراه المواطن ازدواجية وحتى يعرف المواطن الفارق بين الخدمات التي تقدمها كل منهما.
