يحظى الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي باهتمام كبير من قبل الساسة والباحثين على المستوى العالمي، فهو دائماً ما يتعرّض للقضايا التي تمس ترسيخ الديمقراطية ومبادئها، كالمشاركة السياسية وتمكين المرأة والشباب، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والمساواة والحريات والتعايش والسلام العالمي، وهو لا ينفصل في أهدافه هذه عن أهداف الأمم المتحدة، لذا أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني في الثلاثين من يونيو كل عام بموجب القرار رقم 72/ 278 عام 2018، ليتضمن العديد من الفعاليات التي تركز على مجالات اهتمام الاتحاد الدولي، فالمجالس التشريعية في بلاد العالم تسهم في تعزيز مفاهيم العمل الديمقراطي من خلال ممارسة دورها في إقرار التشريعات التي تؤسس للعملية الديمقراطية، وتمارس دوراً رقابياً على أعمال السلطة التنفيذية في إطار التكامل الإيجابي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، ويتطلع العالم إلى زيادة نسبة مساهمة الشباب والمرأة في العمل البرلماني حيث لم تتعدَّ نسبة النساء في برلمانات العالم 25%، ولا تزيد نسبة من تقع أعمارهم ما بين 20-39 عاماً في البرلمانات العالمية على 17.5%، وهم قطاع الشباب من يحملون بأفكارهم وطموحاتهم رؤى لمواجهة التحديات العالمية، وقد انضمت مملكة البحرين إلى الاتحاد الدولي منذ ما يربو عن سبعة عشر عاماً، وساهم برلمانها بشقيه النواب والشورى بإنجازات كثيرة في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم حيث الحروب الدائرة في الجوار الإقليمي والدولي، والأزمات الصحية والاقتصادية التي اعترت العالم جراء انتشار فيروس كورونا وغيرها، وأخرج إلى النور العديد من التشريعات الهامة التي تصبو إلى تحقيق غايات التنمية المستدامة وتحقيق قفزات هائلة في مجال تمكين المرأة والشباب والتعايش السلمي وغيرها، كما مارس دوره الرقابي على الحكومة في إطار التعاون من خلال الأدوات الرقابية المتاحة له لتطبيق أسس العمل الديمقراطي الذي تقوم عليه المملكة واستمرار عملية التنمية الشاملة، وهذا الإنجاز لم يكن يقدر له النجاح بدون الرعاية التامة التي يحظى بها العمل البرلماني من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الذي دعم المسيرة الديمقراطية، ليجتمع الاستقلال والتكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.