شهدنا في الآونة الأخيرة، تزامناً مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها أغلب الدول، نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، والتي تأثرت بها البحرين أيضاً، دعوات للحكومة لتبنى قرار إسقاط قروض المواطنين والعمل على توفير تمويل خاص لهذا القرار.
بعيداً عن المطالبات العاطفية وذات الأهداف الخاصة، والتي تزامنت أيضاً مع قرب حلول الاستحقاق الانتخابي، ورغبة البعض في استمالة صوت المواطن؛ فإن الحديث عن إسقاط القروض قد يُعد في مثل هذا الظروف ضرباً من الخيال.
شخصياً؛ لست مغرمة بتفحص الأرقام والتدقيق في النسب المئوية وغيرها..، لكن طبيعة الموضوع تدفعني إلى الخوض فيما أكره، علني أصل إلى شيء من الحقيقة، أو على أقل تقدير إيضاح الصورة بواقعية ودون عواطف.
وبصراحة ما راح أنكر أبداً أني مثل آلاف غيري؛ أتمنى من كل قلبي أن أستفيق على قرار إسقاط القروض، والذي يُعد كابوساً، خصوصاً بعد سنتين من التأجيل، وزيادة نسب الفوائد و.. و.
والآن لنتحدث عن الأرقام، تشير البيانات الرسمية إلى أن القروض والتسهيلات الائتمانية في البحرين تجاوزت حاجز 10.7 مليار دينار، حتى نهاية أغسطس من العام 2021، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة بالسنوات السابقة.
كما تشير البيانات أيضاً إلى أن قطاع الأعمال يشكل 50.6% من إجمالي حجم القروض بنحو 5.4 مليار دينار، يليه قطاع الأفراد بنسبة 45.4% وبمبلغ يصل إلى 4.9 مليار دينار، فيما يشكل القطاع الحكومي نسبة 3.9% بنحو 428.3 مليون دينار.
نحو 5 مليارات دينار اقترضها الأفراد في البحرين، والتي تعتبر قروض استهلاكية، سواء لتمويل شراء سيارة أو قروض البطاقات الائتمانية أو غيرها من الاحتياجات الخاصة بالأفراد.
ولكن السؤال هنا، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الدولة والمواطن على حد سواء، هل سيكون إسقاط القروض علاجاً ناجعاً؟ وهل يمكن للدولة الآن تحمل مبلغ 5 مليارات دينار؟ مع التذكير بأن ميزانية الدولة للعامين 2021-2022 تبلغ حوالي 7.1 مليار دينار، وإجمالي الإيرادات للسنتين يقدر بنحو 4.8 مليار، وبعجز يصل إلى 2.3 مليار.
وأخيراً.. ببساطة وبعيداً عن تعقيد الأرقام والحسابات؛ فإن إيرادات الدولة كاملة لمدة سنتين لا تغطي حجم القروض الشخصية، ما يعني أن يتم الاستغناء على كل شيء؛ الرواتب والصحة والتعليم والدفاع وغيرها.. من أجل سداد القروض، وبيني وبينكم هم ما راح تكفي.
أرجو أن تكون الرسالة وضحت ووصلت للساعين إلى دغدغة مشاعر المواطن من أجل الوصول إلى مقعد في البرلمان المقبل.. أتمنى!
إضاءة
«الأغنياء لا يأخذون قروضاً للاستهلاك، وتكون كلفة الحياة بالنسبة لهم منخفضة مقارنة بأبناء الطبقة المتوسطة، ولهذا يزداد الأغنياء غنى، والفقراء فقراً»، «الخبير الاقتصادي البحريني د. أكبر جعفري».
بعيداً عن المطالبات العاطفية وذات الأهداف الخاصة، والتي تزامنت أيضاً مع قرب حلول الاستحقاق الانتخابي، ورغبة البعض في استمالة صوت المواطن؛ فإن الحديث عن إسقاط القروض قد يُعد في مثل هذا الظروف ضرباً من الخيال.
شخصياً؛ لست مغرمة بتفحص الأرقام والتدقيق في النسب المئوية وغيرها..، لكن طبيعة الموضوع تدفعني إلى الخوض فيما أكره، علني أصل إلى شيء من الحقيقة، أو على أقل تقدير إيضاح الصورة بواقعية ودون عواطف.
وبصراحة ما راح أنكر أبداً أني مثل آلاف غيري؛ أتمنى من كل قلبي أن أستفيق على قرار إسقاط القروض، والذي يُعد كابوساً، خصوصاً بعد سنتين من التأجيل، وزيادة نسب الفوائد و.. و.
والآن لنتحدث عن الأرقام، تشير البيانات الرسمية إلى أن القروض والتسهيلات الائتمانية في البحرين تجاوزت حاجز 10.7 مليار دينار، حتى نهاية أغسطس من العام 2021، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة بالسنوات السابقة.
كما تشير البيانات أيضاً إلى أن قطاع الأعمال يشكل 50.6% من إجمالي حجم القروض بنحو 5.4 مليار دينار، يليه قطاع الأفراد بنسبة 45.4% وبمبلغ يصل إلى 4.9 مليار دينار، فيما يشكل القطاع الحكومي نسبة 3.9% بنحو 428.3 مليون دينار.
نحو 5 مليارات دينار اقترضها الأفراد في البحرين، والتي تعتبر قروض استهلاكية، سواء لتمويل شراء سيارة أو قروض البطاقات الائتمانية أو غيرها من الاحتياجات الخاصة بالأفراد.
ولكن السؤال هنا، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الدولة والمواطن على حد سواء، هل سيكون إسقاط القروض علاجاً ناجعاً؟ وهل يمكن للدولة الآن تحمل مبلغ 5 مليارات دينار؟ مع التذكير بأن ميزانية الدولة للعامين 2021-2022 تبلغ حوالي 7.1 مليار دينار، وإجمالي الإيرادات للسنتين يقدر بنحو 4.8 مليار، وبعجز يصل إلى 2.3 مليار.
وأخيراً.. ببساطة وبعيداً عن تعقيد الأرقام والحسابات؛ فإن إيرادات الدولة كاملة لمدة سنتين لا تغطي حجم القروض الشخصية، ما يعني أن يتم الاستغناء على كل شيء؛ الرواتب والصحة والتعليم والدفاع وغيرها.. من أجل سداد القروض، وبيني وبينكم هم ما راح تكفي.
أرجو أن تكون الرسالة وضحت ووصلت للساعين إلى دغدغة مشاعر المواطن من أجل الوصول إلى مقعد في البرلمان المقبل.. أتمنى!
إضاءة
«الأغنياء لا يأخذون قروضاً للاستهلاك، وتكون كلفة الحياة بالنسبة لهم منخفضة مقارنة بأبناء الطبقة المتوسطة، ولهذا يزداد الأغنياء غنى، والفقراء فقراً»، «الخبير الاقتصادي البحريني د. أكبر جعفري».
