50 كيلو جراماً من مادة الحشيش؛ هذه حصيلة ما تم ضبطه في القضية التي صدر الحكم فيها بإعدام متهم بحريني، الثلاثاء الماضي، بعد أن تم القبض عليه متلبساً بمحاولة تهريب وترويج المخدرات، حسب ما أعلن رئيس نيابة المحافظة الشمالية.
هل لنا أن نتخيل حجم المآسي والكوارث والجرائم التي يمكن أن تخلفها الكمية بهذا الحجم من المخدرات بين شبابنا ومراهقينا، لو قدر للمجرمين أن ينجحوا في إدخالها وترويجها داخل البحرين؟!
هذا الموضوع يرجعني إلى إحدى الدراسات العلمية الرصينة والتي خلصت إلى أن تعاطي المخدرات يأتي في المرتبة الثانية، كأحد مظاهر الانحرافات السلوكية، والتي تساعد الدراما الأجنبية على انتشارها بين المراهقين، ما يعني أن دول العالم، بلا استثناء، أمام واحد من أكبر التحديات التي تواجه مستقبلها ونهضتها، كون الشباب هم الأمل الذي تبنى عليه مقومات التنمية والبناء.
لا شك أن قضية المخدرات أصبحت اليوم من أهم القضايا التي تقض مضجع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية، الأمنية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.. لما لهذه الآفة من ارتباطات متشعبة ولما لها من آثار تنعكس بالسلب على الفرد بشكل عام والمجتمع عموماً، وتساهم بشكل واضح في ارتفاع معدلات الجريمة، وهو ما أكدته جميع الدراسات المحلية الدولية التي تناولت هذا الموضوع.
أؤمن أن من أهم أدوات مكافحة هذه الآفة هو السعي لتفعيل أدوات الوقاية، والمرتبطة دون شك في تعزيز منظومة القيم الدينية والاجتماعية والتربوية، إلى جانب العناية بالنواحي الاقتصادية خصوصاً لفئة الشباب، حيث يشكل الفقر والبطالة أحد المسببات الرئيسية لانحراف سلوكيات الشباب نحو التعاطي والذي قد يتحول إلى الاتجار في مراحل لاحقة.
أضف لكل ما سبق أن هناك استهدافاً واضحاً ومتعمداً لدول الخليج العربية، خصوصاً البحرين، من قبل بعض دول الجوار والمنظمات التابعة لها، والتي تعمل على محاولة نشر هذه الآفة بين فئة الشباب والمراهقين وصولاً لمحاولة تحقيق أهدافها الإرهابية، عبر تغييب هذه الفئة عن واقعها ومجتمعها وتحويلها إلى فئة هامشية لا تملك قرارها وخالية من كل طموح وفكر سوي يساهم في بناء الوطن.
وتواصلاً لجهود البحرين في مكافحة هذه الآفة والحد من انتشارها؛ جاء قرار النائب العام بإنشاء «وحدة جرائم المخدرات» لتختص بالتحقيق والتصرف في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وما يرتبط بها من جرائم، إلى جانب التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة في صورتها المنظمة والعابرة للحدود، وصولاً لمكافحة فاعلة لهذه النوعية من الجرائم ولضمان الملاحقة القضائية.
إضاءة
«الشباب هم الثروة الحقيقية، وهم درع الأمة وسيفها والسياج الذي يحميها من أطماع الطامعين»، «سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله».
هل لنا أن نتخيل حجم المآسي والكوارث والجرائم التي يمكن أن تخلفها الكمية بهذا الحجم من المخدرات بين شبابنا ومراهقينا، لو قدر للمجرمين أن ينجحوا في إدخالها وترويجها داخل البحرين؟!
هذا الموضوع يرجعني إلى إحدى الدراسات العلمية الرصينة والتي خلصت إلى أن تعاطي المخدرات يأتي في المرتبة الثانية، كأحد مظاهر الانحرافات السلوكية، والتي تساعد الدراما الأجنبية على انتشارها بين المراهقين، ما يعني أن دول العالم، بلا استثناء، أمام واحد من أكبر التحديات التي تواجه مستقبلها ونهضتها، كون الشباب هم الأمل الذي تبنى عليه مقومات التنمية والبناء.
لا شك أن قضية المخدرات أصبحت اليوم من أهم القضايا التي تقض مضجع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية، الأمنية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.. لما لهذه الآفة من ارتباطات متشعبة ولما لها من آثار تنعكس بالسلب على الفرد بشكل عام والمجتمع عموماً، وتساهم بشكل واضح في ارتفاع معدلات الجريمة، وهو ما أكدته جميع الدراسات المحلية الدولية التي تناولت هذا الموضوع.
أؤمن أن من أهم أدوات مكافحة هذه الآفة هو السعي لتفعيل أدوات الوقاية، والمرتبطة دون شك في تعزيز منظومة القيم الدينية والاجتماعية والتربوية، إلى جانب العناية بالنواحي الاقتصادية خصوصاً لفئة الشباب، حيث يشكل الفقر والبطالة أحد المسببات الرئيسية لانحراف سلوكيات الشباب نحو التعاطي والذي قد يتحول إلى الاتجار في مراحل لاحقة.
أضف لكل ما سبق أن هناك استهدافاً واضحاً ومتعمداً لدول الخليج العربية، خصوصاً البحرين، من قبل بعض دول الجوار والمنظمات التابعة لها، والتي تعمل على محاولة نشر هذه الآفة بين فئة الشباب والمراهقين وصولاً لمحاولة تحقيق أهدافها الإرهابية، عبر تغييب هذه الفئة عن واقعها ومجتمعها وتحويلها إلى فئة هامشية لا تملك قرارها وخالية من كل طموح وفكر سوي يساهم في بناء الوطن.
وتواصلاً لجهود البحرين في مكافحة هذه الآفة والحد من انتشارها؛ جاء قرار النائب العام بإنشاء «وحدة جرائم المخدرات» لتختص بالتحقيق والتصرف في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وما يرتبط بها من جرائم، إلى جانب التنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة في صورتها المنظمة والعابرة للحدود، وصولاً لمكافحة فاعلة لهذه النوعية من الجرائم ولضمان الملاحقة القضائية.
إضاءة
«الشباب هم الثروة الحقيقية، وهم درع الأمة وسيفها والسياج الذي يحميها من أطماع الطامعين»، «سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله».
