في كثير من الأحيان ترتبط كلمة الفساد في أذهاننا بالجانب المادي، والمتمثل في الاختلاس أو الرشوة أو الإثراء من الوظيفة بشكل غير قانوني، إلا أن التعريف الدولي للفساد يتسع ليشمل كل أنواع التصرفات غير القانونية التي يرتكبها الموظف العام، والتي تشمل أيضاً الجوانب الإدارية والأخلاقية والاجتماعية.
ومع انطلاقة المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تعززت فكرة الرقابة على المال العام ضمن منظومة وطنية متكاملة، فجاء المرسوم الملكي بإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية كهيئة وطنية مستقلة تعمل على معاونه الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية.
كما كان لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإحالة بعض المخالفات المرصودة في تقارير التدقيق الاستقصائي، التي يعدها ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، دوراً هاماً في حفظ المال العام وصونه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن ومكتسبات المواطن.
أما على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية، فقد تم تفعيل مجموعة من القوانين الهادفة إلى الحد من هذه الآفة، عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة، إلى جانب إنشاء العديد من المؤسسات الرقابية الفاعلة، والتي تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال مكافحة جرائم الموظف العام من رشوة واختلاس واستغلال النفوذ وإساءة استخدام النفوذ.
لا ندعي أننا نعيش في مدينة أفلاطون الفاضلة، فكل أنواع المخالفات أو التجاوزات قد تحدث من بعض ضعاف النفوس أو الباحثين عن الثراء السريع، لذلك قامت الدولة بالعديد من الإجراءات للحد من تفشي مثل هذه السلوكيات، لكن يبقى دور المواطن هو الأساسي والمحوري عبر التبليغ عن أية مخالفات أو تجاوزات قد يتم رصدها، فالوطن للجميع ولا يحق لأحد أن يستغل موارده وإمكانياته لمصالحة الشخصية.
إضاءة
نبارك للشقيقة مصر، رئيساً وحكومة وشعباً، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، ولا شك في أن احتفالات مملكة البحرين بهذه المناسبة، عبر مختلف وسائل الإعلام الرسمية، يمثل تجسيداً للعلاقات العميقة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما يمثل تتويجاً لدور الإعلام الوطني الفاعل في تعزيز أواصر التكامل بين الأخوة.. مبروك لمصر.. ومبروك لشعبها العظيم.
{{ article.visit_count }}
ومع انطلاقة المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تعززت فكرة الرقابة على المال العام ضمن منظومة وطنية متكاملة، فجاء المرسوم الملكي بإنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية كهيئة وطنية مستقلة تعمل على معاونه الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية.
كما كان لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإحالة بعض المخالفات المرصودة في تقارير التدقيق الاستقصائي، التي يعدها ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلى النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، دوراً هاماً في حفظ المال العام وصونه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن ومكتسبات المواطن.
أما على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية، فقد تم تفعيل مجموعة من القوانين الهادفة إلى الحد من هذه الآفة، عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة، إلى جانب إنشاء العديد من المؤسسات الرقابية الفاعلة، والتي تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال مكافحة جرائم الموظف العام من رشوة واختلاس واستغلال النفوذ وإساءة استخدام النفوذ.
لا ندعي أننا نعيش في مدينة أفلاطون الفاضلة، فكل أنواع المخالفات أو التجاوزات قد تحدث من بعض ضعاف النفوس أو الباحثين عن الثراء السريع، لذلك قامت الدولة بالعديد من الإجراءات للحد من تفشي مثل هذه السلوكيات، لكن يبقى دور المواطن هو الأساسي والمحوري عبر التبليغ عن أية مخالفات أو تجاوزات قد يتم رصدها، فالوطن للجميع ولا يحق لأحد أن يستغل موارده وإمكانياته لمصالحة الشخصية.
إضاءة
نبارك للشقيقة مصر، رئيساً وحكومة وشعباً، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، ولا شك في أن احتفالات مملكة البحرين بهذه المناسبة، عبر مختلف وسائل الإعلام الرسمية، يمثل تجسيداً للعلاقات العميقة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما يمثل تتويجاً لدور الإعلام الوطني الفاعل في تعزيز أواصر التكامل بين الأخوة.. مبروك لمصر.. ومبروك لشعبها العظيم.
