أسعار صرف العملات باتت اليوم هي الهاجس الكبير لخبراء الاقتصاد والمستثمرين، خاصة مع هبوط سعر صرف اليورو إلى ما دون الدولار، وتوقعات بأن يبقى على هذا المستوى لفترة طويلة وغير معروفة.
وفي ظل التضخم الذي أصاب العالم أجمع، بدأ الناس يبحثون عن ملاذات آمنة لأموالهم التي تفقد قيمتها يوماً بعد آخر، وهو مسعى تلجأ إليه الحكومات وفي مقدمتها الحكومة الأمريكية التي تواصل رفع سعر الفائدة بصورة أشبه بالحمى، وهو قرار لم يأخذ حقه في البحث والدراسة ويعتمد على استنتاجات سابقة لا تضع في الاعتبار الظروف والمتغيرات الكثيرة التي تحدث في كل لحظة.
وها هو البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أول زيادة له منذ أكثر من 10 سنوات، ويصاب بعدوى الحمى الأمريكية ليحاول إنقاذ اليورو، لكن لا يٌعرف هل سينجح في ذلك أما لا، وأكاد أشكك في نجاحه لأن العوامل المرتبطة بالتضخم الأوروبي قد تكون مختلفة عن نظيرتها في الأمريكي.
فأوروبا اليوم تواجه نقص مستقبلي في إمدادات الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، يضاف إليها أيضاً خروج بريطانيا عن حظيرة الاتحاد، ولا ننسى كذلك ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في عموم أوروبا والذي ضرب موسم السياحة الذي كان يدعم اقتصادات أوروبا، واحتراق أراضٍ زراعية بمساحات شاسعة، وأثره على الأمن الغذائي مضافاً إليه أزمة القمح الأوكراني.
وفي محيطنا الخليجي والعربي لم نكن بعيدين عن تلك الأزمات ولو أنها ذات تأثير متوسط بالمقارنة مع ما يحدث في أعظم اقتصادات العالم وأكبر كتلتين في الكرة الأرضية وهما أمريكا وأوروبا، واللتان تؤثران على قرارات المنطقة المالية والاقتصادية.
فلربما ساعدتنا الثروة النفطية على تفادي تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وخففت من آثار التضخم، إلا أن التوازن في العلاقات الدولية كان له الأثر الأكبر في حماية المنطقة، فها هم قادة الخليج العربي يمارسون سياسة احترافية لم تدركها أوروبا العجوز وانساقت لما أودى باقتصاداتها لمستقبل مجهول.
واليوم نرى بوادر انفراجة في أزمة الغذاء بالاتفاق الأوكراني الروسي برعاية الأمم المتحدة لعودة تصدير الحبوب بمعدلات مقاربة لما قبل الحرب، وهو ما قد يعزز الاستقرار في أسعار السلع بمنطقتنا التي لا تعاني مثل أوروبا من مشكلات الطاقة.
خلاصة القول أن أسعار العملات ليست بمعزل عن مشكلات الطاقة والغذاء والحروب والتغير المناخي والاستقرار السياسي، وتنوع ثروات الدول، ولا أعتقد أن رفع الفائدة هو الحل الأمثل والنهائي لمشكلة التضخم.
وفي ظل التضخم الذي أصاب العالم أجمع، بدأ الناس يبحثون عن ملاذات آمنة لأموالهم التي تفقد قيمتها يوماً بعد آخر، وهو مسعى تلجأ إليه الحكومات وفي مقدمتها الحكومة الأمريكية التي تواصل رفع سعر الفائدة بصورة أشبه بالحمى، وهو قرار لم يأخذ حقه في البحث والدراسة ويعتمد على استنتاجات سابقة لا تضع في الاعتبار الظروف والمتغيرات الكثيرة التي تحدث في كل لحظة.
وها هو البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أول زيادة له منذ أكثر من 10 سنوات، ويصاب بعدوى الحمى الأمريكية ليحاول إنقاذ اليورو، لكن لا يٌعرف هل سينجح في ذلك أما لا، وأكاد أشكك في نجاحه لأن العوامل المرتبطة بالتضخم الأوروبي قد تكون مختلفة عن نظيرتها في الأمريكي.
فأوروبا اليوم تواجه نقص مستقبلي في إمدادات الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، يضاف إليها أيضاً خروج بريطانيا عن حظيرة الاتحاد، ولا ننسى كذلك ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في عموم أوروبا والذي ضرب موسم السياحة الذي كان يدعم اقتصادات أوروبا، واحتراق أراضٍ زراعية بمساحات شاسعة، وأثره على الأمن الغذائي مضافاً إليه أزمة القمح الأوكراني.
وفي محيطنا الخليجي والعربي لم نكن بعيدين عن تلك الأزمات ولو أنها ذات تأثير متوسط بالمقارنة مع ما يحدث في أعظم اقتصادات العالم وأكبر كتلتين في الكرة الأرضية وهما أمريكا وأوروبا، واللتان تؤثران على قرارات المنطقة المالية والاقتصادية.
فلربما ساعدتنا الثروة النفطية على تفادي تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وخففت من آثار التضخم، إلا أن التوازن في العلاقات الدولية كان له الأثر الأكبر في حماية المنطقة، فها هم قادة الخليج العربي يمارسون سياسة احترافية لم تدركها أوروبا العجوز وانساقت لما أودى باقتصاداتها لمستقبل مجهول.
واليوم نرى بوادر انفراجة في أزمة الغذاء بالاتفاق الأوكراني الروسي برعاية الأمم المتحدة لعودة تصدير الحبوب بمعدلات مقاربة لما قبل الحرب، وهو ما قد يعزز الاستقرار في أسعار السلع بمنطقتنا التي لا تعاني مثل أوروبا من مشكلات الطاقة.
خلاصة القول أن أسعار العملات ليست بمعزل عن مشكلات الطاقة والغذاء والحروب والتغير المناخي والاستقرار السياسي، وتنوع ثروات الدول، ولا أعتقد أن رفع الفائدة هو الحل الأمثل والنهائي لمشكلة التضخم.
