التونسيون يصوتون بنعم على الدستور التونسي الجديد، بنسبة وصلت إلى 92% بحسب التلفزيون التونسي، الذي بدوره أعلن النتائج الأولية للاستفتاء الذي تزامن مع ذكرى إعلان الجمهورية، ما أعطى النتائج المفرحة تفاؤلاً كبيراً للشعب التونسي الباحث عن التغيير. وعليه، ستطوى قريباً صفحة عشر سنوات من حكم الإخوان المتمثل في حركة النهضة، والتي اتسمت بالعنف والإرهاب والفساد، وبقرار من الشعب التونسي يخرج الإخوان وتدخل الجمهورية التونسية الجديدة.
عاث تنظيم الإخوان فساداً وعبثاً بمقدرات الدولة التونسية، خلال توليهم السلطة في سنوات سميت «بالعشرية الأخوانية»، وسيكون الدستور التونسي الجديد بمثابة نقطة انطلاقة الجمهورية الجديدة، وسينسف آمال الإخوان في العودة للسلطة من جديد، وما تصويت الشعب التونسي لصالح الدستور، إلا دليل واضح على فقد الإخوان لشعبيتهم وتأثيرهم في الشارع التونسي، ومن الجدير بالذكر، أن حركة النهضة الإخوانية تعيش أسوأ أيامها منذ تأسيسها مع تصاعد الخلافات والانشقاقات داخلها، وفرار العديد من قياداتها، وتورط الحركة بما فيها رئيسها راشد الغنوشي في قضايا غسيل أموال وجرائم إرهابية.
يحسب للرئيس التونسي قيس سعيد جرأته وشجاعته في اتخاذ قرارات استثنائية وتاريخية، كان من شأنها الوصول إلى ولادة الجمهورية الجديدة وتعديل الدستور، حيث كانت إجراءات قيس سعيد الإصلاحية في 25 يوليو من العام الماضي، وتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة الموالية للإخوان، بمثابة الصاعقة التي صعقت تنظيم الأخوان، وداعميه من القوى الظلامية رأساً على عقب، ما أنهى وجود منظومة الإخوان بشكل نهائي.
أنهى الدستور التونسي الجديد لمسات الأخوان الذين وضعوا دستور عام 2014، وعليه يصبح رئيس الجمهورية يملك صلاحيات الدفاع والسياسة الخارجية، وتعيين الحكومة باقتراح من رئيسها، ويعين القضاة، في دلالة على تقليص نفوذ البرلمان، كما للرئيس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة وأولوية اقتراح التشريعات، كما وضع الدستور الجديد آلية جديدة للوظيفة التشريعية ما بين مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للجهات الذي يضم ممثلين منتخبين من كافة المناطق في البلاد، ما يأتي في صالح المناطق المهمشة.
سيكون الدستور الجديد بمثابة خارطة الطريق الإصلاحية في تونس، وانطلاقة الجمهورية الجديدة، وسينهي حقبة الأخوان التي أنهكت الدولة ومقدراتها، وأربكت أمنها واستقرارها، وأوصلت تونس إلى حافة الإفلاس، ومن الضرورة بمكان بعد الانتهاء من إجراءات الاستفتاء على الدستور، أن تواصل تونس الجديدة إصلاحاتها عبر بوابة محاسبة المتورطين في قضايا الفساد والإرهاب، ولتكون تونس الجديدة خالية من تنظيم الأخوان الإرهابي.
عاث تنظيم الإخوان فساداً وعبثاً بمقدرات الدولة التونسية، خلال توليهم السلطة في سنوات سميت «بالعشرية الأخوانية»، وسيكون الدستور التونسي الجديد بمثابة نقطة انطلاقة الجمهورية الجديدة، وسينسف آمال الإخوان في العودة للسلطة من جديد، وما تصويت الشعب التونسي لصالح الدستور، إلا دليل واضح على فقد الإخوان لشعبيتهم وتأثيرهم في الشارع التونسي، ومن الجدير بالذكر، أن حركة النهضة الإخوانية تعيش أسوأ أيامها منذ تأسيسها مع تصاعد الخلافات والانشقاقات داخلها، وفرار العديد من قياداتها، وتورط الحركة بما فيها رئيسها راشد الغنوشي في قضايا غسيل أموال وجرائم إرهابية.
يحسب للرئيس التونسي قيس سعيد جرأته وشجاعته في اتخاذ قرارات استثنائية وتاريخية، كان من شأنها الوصول إلى ولادة الجمهورية الجديدة وتعديل الدستور، حيث كانت إجراءات قيس سعيد الإصلاحية في 25 يوليو من العام الماضي، وتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة الموالية للإخوان، بمثابة الصاعقة التي صعقت تنظيم الأخوان، وداعميه من القوى الظلامية رأساً على عقب، ما أنهى وجود منظومة الإخوان بشكل نهائي.
أنهى الدستور التونسي الجديد لمسات الأخوان الذين وضعوا دستور عام 2014، وعليه يصبح رئيس الجمهورية يملك صلاحيات الدفاع والسياسة الخارجية، وتعيين الحكومة باقتراح من رئيسها، ويعين القضاة، في دلالة على تقليص نفوذ البرلمان، كما للرئيس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة وأولوية اقتراح التشريعات، كما وضع الدستور الجديد آلية جديدة للوظيفة التشريعية ما بين مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للجهات الذي يضم ممثلين منتخبين من كافة المناطق في البلاد، ما يأتي في صالح المناطق المهمشة.
سيكون الدستور الجديد بمثابة خارطة الطريق الإصلاحية في تونس، وانطلاقة الجمهورية الجديدة، وسينهي حقبة الأخوان التي أنهكت الدولة ومقدراتها، وأربكت أمنها واستقرارها، وأوصلت تونس إلى حافة الإفلاس، ومن الضرورة بمكان بعد الانتهاء من إجراءات الاستفتاء على الدستور، أن تواصل تونس الجديدة إصلاحاتها عبر بوابة محاسبة المتورطين في قضايا الفساد والإرهاب، ولتكون تونس الجديدة خالية من تنظيم الأخوان الإرهابي.
