إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي انضمت إليها مملكة البحرين إلى جانب دولة الإمارات وجمهورية مصر والمملكة الأردنية بلاشك ستؤمن فرصاً كبيرة للنمو والازدهار للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة تخدم قطاع الصناعة خصوصاً في الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات تمكن الدول الأربع للمنافسة عالمياً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الذي سيسهم في تطوير القطاع، ومن هنا فإن البحرين استطاعت النهوض بقطاع الصناعة من خلال تدشين استراتيجية أصبحت جزءاً محورياً من خطة التعافي الاقتصادي بتعزيز الصناعات الوطنية وتشجيعها لتكون رافداً من روافد الناتج والدخل الوطني للدولة.
هذه الشراكة تأتي في فترة مهمة يشهدها العالم في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وهو ما يستدعي المزيد من التنسيق والترابط بين الدول العربية انطلاقاً من الاقتصاد الذي يعتبر شرياناً مفصلياً للدول بتقوية مقوماتها الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أسواق الدول الأربع وزيادة التجارة البينية وإقامة المشاريع الصناعية الشاملة بما يعود بالنفع على شعوب هذه الدول واستقرارها ونموها الذي لن يكون إلا ببناء قاعدة اقتصادية مستدامة لن تكون الحكومات شريكاً فيها فقد بل أيضاً شركات القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها والكوادر البشرية التي تعمل في مجال الصناعة الذي سينعكس على النمو الاقتصادي وبالتالي على مصالح الدول والشعوب.
وحقيقة أن انضمام البحرين كشريك أساسي وفاعل في الشراكة الصناعية بجانب الإمارات ومصر والأردن سيكون له دور حيوي في التنمية الاقتصادية لما تمتلكه من تجارب صناعة ناجحة وخدمات لوجستية واستراتيجية تشجع الابتكار وبيئة العمل التي تستقطب الاستثمار والذي يأتي متماشياً مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين للوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة وخلق الفرص النوعية الواعدة، وهذا ما تحقق واقعاً في القطاع الصناعي منذ ستينيات القرن الماضي في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة والتي تهدف إلى عدم الاعتماد على النفط والغاز بل تنويع مصادر الدخل ومنها القطاع الصناعي الذي تركز عليه البحرين منذ عام 1975 على القطاع الصناعي، حيث أنشأت مناطق صناعية جديدة وعملت على جذب الاستثمارات وتشجيع المشاريع الصناعية المختلفة باعتبار أن قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحور رئيسي في التنمية.
همسة
إن الشراكة الصناعية بين الدول الأربع مع انضمام مملكة البحرين يؤكد حجم العلاقات الأخوية الراسخة في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة، والقطاع الصناعي أحدها وهو فرصة للاستثمار والتنوع الاقتصادي القائم على الاستدامة كمحرك رئيسي للاقتصاد.
هذه الشراكة تأتي في فترة مهمة يشهدها العالم في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية وهو ما يستدعي المزيد من التنسيق والترابط بين الدول العربية انطلاقاً من الاقتصاد الذي يعتبر شرياناً مفصلياً للدول بتقوية مقوماتها الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من أسواق الدول الأربع وزيادة التجارة البينية وإقامة المشاريع الصناعية الشاملة بما يعود بالنفع على شعوب هذه الدول واستقرارها ونموها الذي لن يكون إلا ببناء قاعدة اقتصادية مستدامة لن تكون الحكومات شريكاً فيها فقد بل أيضاً شركات القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها والكوادر البشرية التي تعمل في مجال الصناعة الذي سينعكس على النمو الاقتصادي وبالتالي على مصالح الدول والشعوب.
وحقيقة أن انضمام البحرين كشريك أساسي وفاعل في الشراكة الصناعية بجانب الإمارات ومصر والأردن سيكون له دور حيوي في التنمية الاقتصادية لما تمتلكه من تجارب صناعة ناجحة وخدمات لوجستية واستراتيجية تشجع الابتكار وبيئة العمل التي تستقطب الاستثمار والذي يأتي متماشياً مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين للوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة وخلق الفرص النوعية الواعدة، وهذا ما تحقق واقعاً في القطاع الصناعي منذ ستينيات القرن الماضي في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة والتي تهدف إلى عدم الاعتماد على النفط والغاز بل تنويع مصادر الدخل ومنها القطاع الصناعي الذي تركز عليه البحرين منذ عام 1975 على القطاع الصناعي، حيث أنشأت مناطق صناعية جديدة وعملت على جذب الاستثمارات وتشجيع المشاريع الصناعية المختلفة باعتبار أن قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحور رئيسي في التنمية.
همسة
إن الشراكة الصناعية بين الدول الأربع مع انضمام مملكة البحرين يؤكد حجم العلاقات الأخوية الراسخة في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة، والقطاع الصناعي أحدها وهو فرصة للاستثمار والتنوع الاقتصادي القائم على الاستدامة كمحرك رئيسي للاقتصاد.
