في ظل الأزمات التي تضرب العالم في مختلف القطاعات والتي أصبحت من أهم الكوارث التي قد تواجهها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية، وحيث أصبح العالم يواجه تهديداً حقيقياً لخطر المجاعات والكوارث البيئية والأمراض الوبائية، في وقت لا تظهر فيه أي بوادر إيجابية لانحلال بعض هذه التراكمات التي عصفت بنا منذ العقد الماضي.
وفي هذه الفترة الحساسة فإن أفضل ما تقوم به الدول من أجل شعوبها هو تأمين أساسيات الحياة وضمان استمرارها عن طريق التحالف والتعاون الاقتصادي والصناعي مع دول مختلفة الإمكانيات، حيث تكون هذه الدولة داعماً ومكملاً لتلك الدولة بما تملك من إمكانات ومقومات، وتستفيد في نفس الوقت من إمكانات الدول الأخرى محققة بذلك التكامل والتعاون الذي من شأنه أن يسد فجوة النقص ويضمن الاستمرارية.
وهذا ما أقدمت عليه مملكة البحرين مؤخراً في انضمامها إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة «الإمارات ومصر والأردن»، المبادرة التي هي بالمفهوم السهل والبسيط «تعاون متبادل» حيث تستفيد هذه الدول الأربع من بعضها البعض عن طريق الاستفادة من الإمكانيات والامتيازات التي تتوفر لديها على المستوى الفردي.
وهو ما أكدته الدول المؤسسة من أن انضمام مملكة البحرين إلى هذه الشراكة سيضيف الكثير من الخبرات والدعم الإيجابي في مجال الصناعة التي تتميز بها مملكة البحرين خاصة في مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات والدعم اللوجستي، كما أن الجودة والمهارة والتقدم المعرفي والعلمي التي يتميز بها المورد البشري في البحرين يعتبر إضافة نوعية ستسهم بشكل فعال وحقيقي في تحقيق أهداف هذه الشراكة النوعية.
الأمر الإيجابي لهذه الشراكة أنها خطت خطوات فعلية خلاف الاجتماعات التحضيرية والتشاورية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليارات دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس، الأمر الذي يعطي مؤشرات إيجابية لمرحلة حقيقية من توفر السلع والمواد الأساسية في أسواق هذه الدولة نظير هذا التعاون والعمل المشترك.
خطوة الدول المؤسسة ومملكة البحرين في هذه الشراكة يعد من أهم القرارات التي اتخذتها هذه الدول على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية في الفترة الأخيرة، وأعتقد شخصياً بأن البحرين بانضمامها إلى هذا التحالف المهم سبقت كثيراً من دول المنطقة في حجز مقعد الصدارة والاستفادة من الإمكانات التي تتوفر في المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس والتخطيط.
فشكراً لكل من ساهم في تأسيس هذه الشراكة المهمة لشعوب المنطقة وحرص على أن يكون جزءاً منها وشكراً لممثل البحرين وزير الصناعة والتجارة السيد زايد بن راشد الزياني على هذه الخطوة السباقة والقيمة والتي من شأنها تحقيق مستقبل استثنائي للصناعة في مملكة البحرين إن شاء االله.
وفي هذه الفترة الحساسة فإن أفضل ما تقوم به الدول من أجل شعوبها هو تأمين أساسيات الحياة وضمان استمرارها عن طريق التحالف والتعاون الاقتصادي والصناعي مع دول مختلفة الإمكانيات، حيث تكون هذه الدولة داعماً ومكملاً لتلك الدولة بما تملك من إمكانات ومقومات، وتستفيد في نفس الوقت من إمكانات الدول الأخرى محققة بذلك التكامل والتعاون الذي من شأنه أن يسد فجوة النقص ويضمن الاستمرارية.
وهذا ما أقدمت عليه مملكة البحرين مؤخراً في انضمامها إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة «الإمارات ومصر والأردن»، المبادرة التي هي بالمفهوم السهل والبسيط «تعاون متبادل» حيث تستفيد هذه الدول الأربع من بعضها البعض عن طريق الاستفادة من الإمكانيات والامتيازات التي تتوفر لديها على المستوى الفردي.
وهو ما أكدته الدول المؤسسة من أن انضمام مملكة البحرين إلى هذه الشراكة سيضيف الكثير من الخبرات والدعم الإيجابي في مجال الصناعة التي تتميز بها مملكة البحرين خاصة في مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات والدعم اللوجستي، كما أن الجودة والمهارة والتقدم المعرفي والعلمي التي يتميز بها المورد البشري في البحرين يعتبر إضافة نوعية ستسهم بشكل فعال وحقيقي في تحقيق أهداف هذه الشراكة النوعية.
الأمر الإيجابي لهذه الشراكة أنها خطت خطوات فعلية خلاف الاجتماعات التحضيرية والتشاورية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليارات دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس، الأمر الذي يعطي مؤشرات إيجابية لمرحلة حقيقية من توفر السلع والمواد الأساسية في أسواق هذه الدولة نظير هذا التعاون والعمل المشترك.
خطوة الدول المؤسسة ومملكة البحرين في هذه الشراكة يعد من أهم القرارات التي اتخذتها هذه الدول على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية في الفترة الأخيرة، وأعتقد شخصياً بأن البحرين بانضمامها إلى هذا التحالف المهم سبقت كثيراً من دول المنطقة في حجز مقعد الصدارة والاستفادة من الإمكانات التي تتوفر في المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس والتخطيط.
فشكراً لكل من ساهم في تأسيس هذه الشراكة المهمة لشعوب المنطقة وحرص على أن يكون جزءاً منها وشكراً لممثل البحرين وزير الصناعة والتجارة السيد زايد بن راشد الزياني على هذه الخطوة السباقة والقيمة والتي من شأنها تحقيق مستقبل استثنائي للصناعة في مملكة البحرين إن شاء االله.
