قبل أسبوع تقريباً تلقى مستشار لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم حكمنا الدولي عبدالرحمن عبدالخالق رد الاتحاد بالموافقة على طلب الاستقالة الذي كان قد تقدم به في الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي في أعقاب تغييب الطاقم البحريني من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم القادمة والذي اعتبره "الدلاور" قراراً غير عادل بحق الطاقم البحريني عطفاً على المعايير الدولية التي يتم بمقتضاها اختيار الحكام والحكام المساعدين!
"الدلاور" لم يتخذ هذا الموقف كردة فعل عاطفية تجاه أبناء وطنه، إنما اتخذه من منطلق قناعته بأن القرار غير عادل من وجهة نظره كعضو في لجنة الحكام الدولية وعضو بلجنة الحكام الآسيوية وأحد المحاضرين المعتمدين وواحد من أبرز مقيّمي الحكام في القارة الصفراء، وهذا الموقف الوطني الشجاع قوبل بالتقدير والاحترام من مختلف طوائف الوسط الرياضي المحلي.
من هنا، توقعنا أن يكون للاتحاد البحريني لكرة القدم موقفاً داعماً للدلاور الذي قدم سمعة بلده على مناصبه المحلية والخارجية، ولكن ما حدث جاء عكس ذلك تماماً، فلم يكلّف اتحاد الكرة نفسه بدعوة "الدلاور" لمناقشة أسباب الاستقالة ولم يُبدِ أي مبادرة لمحاولة إقناعه بالعدول عن الاستقالة، بل ولم يُجرِ معه أي اتصال حتى ولو كان هاتفياً لتطييب خاطره وتحسيسه بقيمة عطائه المتميّز في مجال التحكيم!!
كل ما فعله الاتحاد بعد ما يقارب الشهرين من تقديم الاستقالة هو أنه بعث بخطاب الموافقة عبر بريد "الدلاور" الإلكتروني متضمناً عبارات الشكر والتقدير والثناء التي اعتدنا عليها في مثل هذه الحالات!
قرار الاتحاد بالموافقة على الاستقالة من دون نقاش لا يخالف الأنظمة والقوانين فهذا الأمر من صلب صلاحيات الاتحاد، لكننا هنا نتحدث عن أهمية تقدير دور الكفاءات الوطنية المتميزة من أمثال عبدالرحمن الدلاور الذي خدم الاتحاد على مدار ربع قرن حكماً ورئيساً للجنة الحكام ومستشاراً تحكيمياً بالإضافة إلى وجوب مراعاة الدوافع التي جعلته يتخذ قرار الاستقالة من كل مناصبة المحلية و الخارجية.
ابتعاد عبدالرحمن الدلاور عن الميدان الكروي المحلي عامة والميدان التحكيمي خاصة يعد خسارة لهذين الميدانين في الوقت الذي نحن في أمسّ الحاجة فيه لأمثاله من الكفاءات المتميزة و المتخصصة.
شخصياً أعلم جيداً مدى عشق "الدلاور" لكرة القدم، وهو ما يوسّع مساحات التفاؤل لدي بأن عطاءه وخبراته قد تتواصل من خلال مواقع جديدة سواء كانت رياضية أو إعلامية، وهذا ما نتمناه.
"الدلاور" لم يتخذ هذا الموقف كردة فعل عاطفية تجاه أبناء وطنه، إنما اتخذه من منطلق قناعته بأن القرار غير عادل من وجهة نظره كعضو في لجنة الحكام الدولية وعضو بلجنة الحكام الآسيوية وأحد المحاضرين المعتمدين وواحد من أبرز مقيّمي الحكام في القارة الصفراء، وهذا الموقف الوطني الشجاع قوبل بالتقدير والاحترام من مختلف طوائف الوسط الرياضي المحلي.
من هنا، توقعنا أن يكون للاتحاد البحريني لكرة القدم موقفاً داعماً للدلاور الذي قدم سمعة بلده على مناصبه المحلية والخارجية، ولكن ما حدث جاء عكس ذلك تماماً، فلم يكلّف اتحاد الكرة نفسه بدعوة "الدلاور" لمناقشة أسباب الاستقالة ولم يُبدِ أي مبادرة لمحاولة إقناعه بالعدول عن الاستقالة، بل ولم يُجرِ معه أي اتصال حتى ولو كان هاتفياً لتطييب خاطره وتحسيسه بقيمة عطائه المتميّز في مجال التحكيم!!
كل ما فعله الاتحاد بعد ما يقارب الشهرين من تقديم الاستقالة هو أنه بعث بخطاب الموافقة عبر بريد "الدلاور" الإلكتروني متضمناً عبارات الشكر والتقدير والثناء التي اعتدنا عليها في مثل هذه الحالات!
قرار الاتحاد بالموافقة على الاستقالة من دون نقاش لا يخالف الأنظمة والقوانين فهذا الأمر من صلب صلاحيات الاتحاد، لكننا هنا نتحدث عن أهمية تقدير دور الكفاءات الوطنية المتميزة من أمثال عبدالرحمن الدلاور الذي خدم الاتحاد على مدار ربع قرن حكماً ورئيساً للجنة الحكام ومستشاراً تحكيمياً بالإضافة إلى وجوب مراعاة الدوافع التي جعلته يتخذ قرار الاستقالة من كل مناصبة المحلية و الخارجية.
ابتعاد عبدالرحمن الدلاور عن الميدان الكروي المحلي عامة والميدان التحكيمي خاصة يعد خسارة لهذين الميدانين في الوقت الذي نحن في أمسّ الحاجة فيه لأمثاله من الكفاءات المتميزة و المتخصصة.
شخصياً أعلم جيداً مدى عشق "الدلاور" لكرة القدم، وهو ما يوسّع مساحات التفاؤل لدي بأن عطاءه وخبراته قد تتواصل من خلال مواقع جديدة سواء كانت رياضية أو إعلامية، وهذا ما نتمناه.