بدأت الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب القادم والمتوقع لها أن تُجرى في نوفمبر القادم تغزو الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.
وينتظر مجلس النواب المقبل تحديات كبرى في شتى المجالات ولعل أهمها المجال الاقتصادي الأمر الذي يثير تساؤلات متعددة من بينها، ماذا نريد من مجلس النواب القادم؟ وماذا نريد له؟
ولنكن أكثر صراحة وشفافية مع أنفسنا ومع القراء الأعزاء في أن مجلس النواب فقد ثقة الغالبية الكاسحة من المواطنين وهي حقيقة لا تخفى على أحد وذلك بسبب الأداء والتراجع في الكثير من الملفات وهو ما تسبب في فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وفي الحقيقة استعادة الثقة في أداء مجلس النواب تبدأ من المواطن أولاً حيث لديه القرار الأهم في تشكيل مجلس النواب حيث صوته الانتخابي هو المحدد لشكل وأداء المجلس، لذا يجب على الناخبين في هذه المرحلة الحرجة من عمر العالم أن يكون الاختيار قائماً على الكفاءات لا المجاملات والمصالح الشخصية، قائماً على اختيار القوي الأمين الذي يستطيع تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين وأن يكون صوتاً قوياً تحت قبة البرلمان مدافعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم.
إن المرحلة المقبلة في عمر مجلس النواب تحتاج أكثر إلى كفاءات اقتصادية على دراية كافية بالتحديات والصعوبات التي يواجهها العالم والبحرين وقادرة على مسايرة المستجدات وتقييم أداء الحكومة بشكل جيد يحفزها على التطوير والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن والمواطن.
إن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تتراجع الملفات السياسية لصالح الملفات الاقتصادية والمعيشية في ظل الأزمات التي يمر بها العالم وتوابعها السلبية التي أثرت على اقتصاديات الدول وبخاصة الدول الناشئة، وهو ما يتطلب تواجداً أكثر للكفاءات الاقتصادية التي تستطيع مواكبة عمل الحكومة والتنسيق والتعاون معها من أجل استيعاب المتغيرات والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف وطأتها على المواطنين.
إن البحرين تمتلك قيادات وكفاءات اقتصادية نابغة تميزت على مستوى المنطقة العربية بل والعالم وقادت القطاع المصرفي والصناعي والتجاري إلى نجاحات كبرى ووضعت البحرين على خريطة العمل المصرفي والصناعي عربياً ودولياً وذلك بعد تحقيقها الكثير من الإنجازات غير المسبوقة، والبحرين الآن في أمسّ الحاجة إلى وجود مثل هذه الكفاءات في البرلمان التي تستطيع أن تقدم رؤية شاملة وتضع الحلول اللازمة لملفات هامة للمواطنين مثل، البطالة، والتقاعد، وتحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات، وغيرها من الأمور والملفات الهامة.
نحن الآن في أمسّ الحاجة إلى برلمان قوي وقادر على تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين واستعادة ثقتهم، وهذا لن يتأتّى إلا باختيار الأكفاء والأجدر في شتى التخصصات وبخاصة التخصصات والكفاءات والخبرات الاقتصادية القادرة على صياغة الحلول.
وينتظر مجلس النواب المقبل تحديات كبرى في شتى المجالات ولعل أهمها المجال الاقتصادي الأمر الذي يثير تساؤلات متعددة من بينها، ماذا نريد من مجلس النواب القادم؟ وماذا نريد له؟
ولنكن أكثر صراحة وشفافية مع أنفسنا ومع القراء الأعزاء في أن مجلس النواب فقد ثقة الغالبية الكاسحة من المواطنين وهي حقيقة لا تخفى على أحد وذلك بسبب الأداء والتراجع في الكثير من الملفات وهو ما تسبب في فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وفي الحقيقة استعادة الثقة في أداء مجلس النواب تبدأ من المواطن أولاً حيث لديه القرار الأهم في تشكيل مجلس النواب حيث صوته الانتخابي هو المحدد لشكل وأداء المجلس، لذا يجب على الناخبين في هذه المرحلة الحرجة من عمر العالم أن يكون الاختيار قائماً على الكفاءات لا المجاملات والمصالح الشخصية، قائماً على اختيار القوي الأمين الذي يستطيع تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين وأن يكون صوتاً قوياً تحت قبة البرلمان مدافعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم.
إن المرحلة المقبلة في عمر مجلس النواب تحتاج أكثر إلى كفاءات اقتصادية على دراية كافية بالتحديات والصعوبات التي يواجهها العالم والبحرين وقادرة على مسايرة المستجدات وتقييم أداء الحكومة بشكل جيد يحفزها على التطوير والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن والمواطن.
إن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تتراجع الملفات السياسية لصالح الملفات الاقتصادية والمعيشية في ظل الأزمات التي يمر بها العالم وتوابعها السلبية التي أثرت على اقتصاديات الدول وبخاصة الدول الناشئة، وهو ما يتطلب تواجداً أكثر للكفاءات الاقتصادية التي تستطيع مواكبة عمل الحكومة والتنسيق والتعاون معها من أجل استيعاب المتغيرات والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف وطأتها على المواطنين.
إن البحرين تمتلك قيادات وكفاءات اقتصادية نابغة تميزت على مستوى المنطقة العربية بل والعالم وقادت القطاع المصرفي والصناعي والتجاري إلى نجاحات كبرى ووضعت البحرين على خريطة العمل المصرفي والصناعي عربياً ودولياً وذلك بعد تحقيقها الكثير من الإنجازات غير المسبوقة، والبحرين الآن في أمسّ الحاجة إلى وجود مثل هذه الكفاءات في البرلمان التي تستطيع أن تقدم رؤية شاملة وتضع الحلول اللازمة لملفات هامة للمواطنين مثل، البطالة، والتقاعد، وتحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات، وغيرها من الأمور والملفات الهامة.
نحن الآن في أمسّ الحاجة إلى برلمان قوي وقادر على تحقيق تطلعات وطموحات المواطنين واستعادة ثقتهم، وهذا لن يتأتّى إلا باختيار الأكفاء والأجدر في شتى التخصصات وبخاصة التخصصات والكفاءات والخبرات الاقتصادية القادرة على صياغة الحلول.
