تحول المشهد العراقي إلى ساحة صراع بين ما يسمى «بالإطار التنسيقي» التابع لإيران بشكل مباشر والتيار الصدري، ما يعكس اختلافاً كبيراً في الرؤية وانعدام الحوار ما بين الطرفين، وما اقتحام البرلمان العراقي من قبل «الصدريين»، إلا دليل على رفض التيار الصدري لمبدأ تشكيل حكومة ممثلة عن الإطار التنسيقي.
يعيش العراق حالة من الجمود السياسي منذ انتخابات أكتوبر الماضي البرلمانية، والتي كسبها التيار الصدري محققاً غالبية المقاعد، مبقياً الأحزاب الموالية لإيران بمقاعد أقل عملت على شل فعالية البرلمان، ما دفع فيما بعد النواب الصدريين للاستقالة لينتقل الصراع من البرلمان إلى الشارع العراقي، ما يهدد العراق بمواجهات مسلحة في ظل امتلاك كل طرف على ميليشيات مسلحة.
أعتقد أن دعوة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، كافة الأطراف للحوار هي خطوة جيدة جداً، لتجنب دخول البلاد في وضعية «حروب الشوارع» ما بين الفصائل المسلحة، في ظل مرحلة صعبة يعيشها العراق من التداعيات الاقتصادية والمعيشية جراء جائحة (كوفيد19)، وسوء أداء الحكومات السابقة والتي كانت سبباً في انتفاضة الشعب العراقي عام 2019. ولذلك، تبقى الأولوية الأهم هي استقرار العراق ثم العمل على خارطة طريق إصلاحية، تنقل العراق من حالة الجمود إلى طريق التنمية.
كانت تسريبات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بمثابة الشرارة التي أشعلت الصراع القائم منذ عدة أشهر، برغم نفي المالكي صحة التسجيلات المنسوبة، إلا أنها تناولت حقيقة العلاقة المتوترة بين الحراك المؤيد لنوري المالكي والتيار الصدري من جانب، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني من جانب آخر، ما تسبب في عرقلة مساعي تشكيل الحكومة، كما سبب انقساماً داخلياً ما بين ما يسمون «بالإطاريين»، والذين يتنافسون فيما بينهم للوصول إلى كرسي رئاسة الوزراء.
يقترب العراق من حاجز العشرة أشهر منذ أكتوبر الماضي، بدون انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، ومن الصعوبة أن تتمكن القوى السياسية من تجاوز الأزمة الراهنة بشكل سريع مع تصاعد الأحداث، ومهما كانت السيناريوهات المستقبلية المتوقعة، سواء كانت عبر حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل الحكومة، سيظل الحل الأمثل هو استمرار حكومة الكاظمي لتقود مرحلة انتقالية، تهيئ بها الأجواء للانتخابات البرلمانية المقبلة، ما سيعيد على الأقل الاستقرار والهدوء للشارع العراقي، ولعلها خيرة لدولة عزيزة عاثت بها الميليشيات المسلحة التابعة لإيران فساداً وعبثاً.
يعيش العراق حالة من الجمود السياسي منذ انتخابات أكتوبر الماضي البرلمانية، والتي كسبها التيار الصدري محققاً غالبية المقاعد، مبقياً الأحزاب الموالية لإيران بمقاعد أقل عملت على شل فعالية البرلمان، ما دفع فيما بعد النواب الصدريين للاستقالة لينتقل الصراع من البرلمان إلى الشارع العراقي، ما يهدد العراق بمواجهات مسلحة في ظل امتلاك كل طرف على ميليشيات مسلحة.
أعتقد أن دعوة الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، كافة الأطراف للحوار هي خطوة جيدة جداً، لتجنب دخول البلاد في وضعية «حروب الشوارع» ما بين الفصائل المسلحة، في ظل مرحلة صعبة يعيشها العراق من التداعيات الاقتصادية والمعيشية جراء جائحة (كوفيد19)، وسوء أداء الحكومات السابقة والتي كانت سبباً في انتفاضة الشعب العراقي عام 2019. ولذلك، تبقى الأولوية الأهم هي استقرار العراق ثم العمل على خارطة طريق إصلاحية، تنقل العراق من حالة الجمود إلى طريق التنمية.
كانت تسريبات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بمثابة الشرارة التي أشعلت الصراع القائم منذ عدة أشهر، برغم نفي المالكي صحة التسجيلات المنسوبة، إلا أنها تناولت حقيقة العلاقة المتوترة بين الحراك المؤيد لنوري المالكي والتيار الصدري من جانب، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني من جانب آخر، ما تسبب في عرقلة مساعي تشكيل الحكومة، كما سبب انقساماً داخلياً ما بين ما يسمون «بالإطاريين»، والذين يتنافسون فيما بينهم للوصول إلى كرسي رئاسة الوزراء.
يقترب العراق من حاجز العشرة أشهر منذ أكتوبر الماضي، بدون انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، ومن الصعوبة أن تتمكن القوى السياسية من تجاوز الأزمة الراهنة بشكل سريع مع تصاعد الأحداث، ومهما كانت السيناريوهات المستقبلية المتوقعة، سواء كانت عبر حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل الحكومة، سيظل الحل الأمثل هو استمرار حكومة الكاظمي لتقود مرحلة انتقالية، تهيئ بها الأجواء للانتخابات البرلمانية المقبلة، ما سيعيد على الأقل الاستقرار والهدوء للشارع العراقي، ولعلها خيرة لدولة عزيزة عاثت بها الميليشيات المسلحة التابعة لإيران فساداً وعبثاً.
