بدأت الحكاية بقرار من معالي وزير الداخلية أشار فيه إلى أن البحرين لن تستقبل حملات من الخارج في موسم عاشوراء، حفاظاً على أمن وسلامة المعزين وحسن إدارة وتنظيم المناسبة، وحفاظاً على الخصوصية البحرينية في إحياء المناسبة وطابعها المميز.
ومع بداية فعاليات الموسم، قام أحد المآتم باستضافة أحد الرواديد من دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في موكب للعزاء، فتم إبلاغه من قبل وزارة الداخلية بضرورة عدم المشاركة، وهو تنفيذ للقرار.
عادي جداً، وتحصل.. ولكن ماهو ليس بالعادي ما تبع ذلك من حملة تشويه الحقائق عبر ادعاءات غريبة وأقاويل أغرب، «اعتقال».. «ترحيل».. «منع».. دون أي معرفة بالتفاصيل وبحقيقة ما جرى، وللأسف الشديد شارك بها أيضاً مجموعة من إخواننا في الكويت ومنهم سياسيون ورجال دين وصحافيون دون تحرٍّ للدقة.
وعلى الرغم من نفي المعني بالموضوع كل ما تم تداوله من أكاذيب ومغالطات عبر تغريدة له على «تويتر»، إلا أن «حلقة الزار» تواصلت بكل صلافة، حيث كتب المعني على صفحته أكثر من تغريدة يوضح فيها حقيقة ما جرى، وجاء في آخرها وبالحرف الواحد «نرجو من الجميع تحري الدقة بنقل الأخبار لو تكرمتم نكرر لا يوجد اعتقال ولا تعسف ولا تعامل غير لائق معنا، بل تم إبلاغنا بقرار وزارة الداخلية بالتوقف عن المشاركة في الموكب فقط دون طلب بمغادرة البحرين، وأنه شأن أمني واحترمنا هذا القرار وغادرنا باحترام كما أوضحنا سابقاً».
إلى هنا انتهت القصة، هي ليست إلا مثالاً واحداً من أمثلة عدة، لكن تداعياتها لا تزال قائمة عبر إصرار البعض على محاولة التشويه وقلب الحقائق، وهنا أود توجيه العتب الأكبر على مؤسساتنا الإعلامية الرسمية أو الخاصة، وتحديداً مركز الاتصال الوطني، والتي اتخذت وضع «اعمل نفسك ميت» في الأمر، وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد.
قبل فترة سمعنا عن النية في إنشاء جهة تقوم بتتبع وسائل التواصل الاجتماعي والرد على المغالطات وحملات تشويه البحرين وقلب الحقائق، وهو ذات الدور الذي يقوم عليه عمل مركز الاتصال، ولكن للأسف لم نرَ أي توضيح أو تكذيب لهذه الحملة، داخلياً أو خارجياً، أو على الأقل نقل تغريدة الشخص المعني والتي تكذّب وبشكل مباشر كل هذه الادعاءات.
وأتساءل هنا، هل لدى إعلامنا الوطني القدرة على الرد وتوضيح الحقائق بشكل أكثر تأثيراً وسرعة خاصة في الموضوعات الحساسة والتي لا تحتمل التأخير والتأجيل؟
ولأن كل دقيقة لها أهميتها في الإعلام الإلكتروني والحديث، فلا بد من آليات وأدوات سريعة ومباشرة، إضافة إلى صلاحيات واسعة للرد والتوضيح، خصوصاً وأن الحقائق واضحة ولا تحتاج إلا كبسة زر فقط.
ومع بداية فعاليات الموسم، قام أحد المآتم باستضافة أحد الرواديد من دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في موكب للعزاء، فتم إبلاغه من قبل وزارة الداخلية بضرورة عدم المشاركة، وهو تنفيذ للقرار.
عادي جداً، وتحصل.. ولكن ماهو ليس بالعادي ما تبع ذلك من حملة تشويه الحقائق عبر ادعاءات غريبة وأقاويل أغرب، «اعتقال».. «ترحيل».. «منع».. دون أي معرفة بالتفاصيل وبحقيقة ما جرى، وللأسف الشديد شارك بها أيضاً مجموعة من إخواننا في الكويت ومنهم سياسيون ورجال دين وصحافيون دون تحرٍّ للدقة.
وعلى الرغم من نفي المعني بالموضوع كل ما تم تداوله من أكاذيب ومغالطات عبر تغريدة له على «تويتر»، إلا أن «حلقة الزار» تواصلت بكل صلافة، حيث كتب المعني على صفحته أكثر من تغريدة يوضح فيها حقيقة ما جرى، وجاء في آخرها وبالحرف الواحد «نرجو من الجميع تحري الدقة بنقل الأخبار لو تكرمتم نكرر لا يوجد اعتقال ولا تعسف ولا تعامل غير لائق معنا، بل تم إبلاغنا بقرار وزارة الداخلية بالتوقف عن المشاركة في الموكب فقط دون طلب بمغادرة البحرين، وأنه شأن أمني واحترمنا هذا القرار وغادرنا باحترام كما أوضحنا سابقاً».
إلى هنا انتهت القصة، هي ليست إلا مثالاً واحداً من أمثلة عدة، لكن تداعياتها لا تزال قائمة عبر إصرار البعض على محاولة التشويه وقلب الحقائق، وهنا أود توجيه العتب الأكبر على مؤسساتنا الإعلامية الرسمية أو الخاصة، وتحديداً مركز الاتصال الوطني، والتي اتخذت وضع «اعمل نفسك ميت» في الأمر، وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد.
قبل فترة سمعنا عن النية في إنشاء جهة تقوم بتتبع وسائل التواصل الاجتماعي والرد على المغالطات وحملات تشويه البحرين وقلب الحقائق، وهو ذات الدور الذي يقوم عليه عمل مركز الاتصال، ولكن للأسف لم نرَ أي توضيح أو تكذيب لهذه الحملة، داخلياً أو خارجياً، أو على الأقل نقل تغريدة الشخص المعني والتي تكذّب وبشكل مباشر كل هذه الادعاءات.
وأتساءل هنا، هل لدى إعلامنا الوطني القدرة على الرد وتوضيح الحقائق بشكل أكثر تأثيراً وسرعة خاصة في الموضوعات الحساسة والتي لا تحتمل التأخير والتأجيل؟
ولأن كل دقيقة لها أهميتها في الإعلام الإلكتروني والحديث، فلا بد من آليات وأدوات سريعة ومباشرة، إضافة إلى صلاحيات واسعة للرد والتوضيح، خصوصاً وأن الحقائق واضحة ولا تحتاج إلا كبسة زر فقط.
