انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار عن حوادث التعرض لعمليات النصب والاحتيال وسلب رصيد حسابات خاصة لأشخاص، وفي بعض الأحيان لمحلات صغيرة، من قبل مجهولين محترفين في الاختراق والحصول على البيانات الخاصة كوسيلة للقيام بسحب المبالغ المودعة في الحساب الجاري.
وتبين أنّ أغلب عمليات السَّطو يتم تنفيذها عن طريق التسلل من خلال التطبيقات المحملة على أجهزة الهواتف الذكية للأشخاص المتضررة، وعلى رأسها تطبيقات شهيرة تستخدم في إجراء دفع المعاملات الشرائية إلكترونياً.
وتعتمد عصابات الإجرام الإلكتروني في تنفيذ سطوها، على انتِحال نمط تواصل موظفي المؤسسات المصرفية مع عملائها، متَبنِّية أسلوب الإقناع في مخاطبة الشخص المستهدف، لكسب ثقته، استناداً على الإدلاء له بمجمل بياناته الشخصية وحساباته المصرفية، التي تمَّ الوصول إليها عبر «تهكير» المعلومات ذات العلاقة بالتطبيقات المعنية.
كل ذلك بمهنية واحترافية عالية أوقعت العديد من الأشخاص بمختلف فئاتهم الديموغرافية، وخلفياتهم التعليمية، باعتبار مستوى الوعي لديهم، أو درجات السلوك الاحترازية والوقائية من السرقات الإلكترونية.
غير أن الجهود والرقابة الفردية، لا تدرأ الكثير من السطو الممنهج لعصابات محترفة ومتدربة، ومتخصصة في هذا النوع من الإجرام الإلكتروني، الذي يقوم على مهارات عالية ودراية معمقة بأحدث أدوات ونظم تكنولوجيا الاتصال، على وجه الخصوص تلك المتعلقة بالمبادلات والمعاملات التجارية الرقمية.
الأمر الذي لا يمكن أن يستتب، على حد المستوى، لدى الفرد الطرف المتضرر بما يحقق الحماية لحساباته وممتلكاته، على حد سواء في حال الحفاظ على أمنها، أو في حالة العمل استرجاعها، أو محاسبة المصدر الذي سطا عليها، إنما يستتب ذلك، استناداً على قوامة أمنية مؤسساتية، وبتأطير من الجهات الحكومية المعنية والمتخصصة بهذا الشأن.
فالمؤسسة المصرفية في المقام الأول، هي المعنية بتحقيق الحماية الأمنية لحسابات عملائها، التي تشكل في الحقيقة أحد المصادر الأساسية لأرباحها وقيام كيانها، إن كان، من خلال عملية الإيداع بها، أو من خلال نسبة المعاملات والتحويلات الشرائية الرقمية، التي تتم عبر التطبيقات التي في هي في واقع الأمر تعتمدها وتقرها، وهي بالتالي في حقيقة الأمر تجني الأرباح من التداولات السارية ضمنها.
فالمؤسسات المصرفية بطبيعتها لديها أنظمة وأجهزة وقوى بشرية متخصِّصة و مُخصَّصة في العمل على أمنها السيبراني، يتعين بموجب كل ذلك أن تشمل مهامها أمن حسابات عملائها، بل وأيضاً تأمين التعويض عن الضرر الذي لحق بهم، من أرباح مدة انتسابهم وفتح حساباتهم.
أيضاً الجهة المعنية بحماية المستهلك، هي الطرف الثاني المعني بوقاية أمواله، ضمن آلية صرفها الاستهلاكي المعيشي الذي أصبح حتماً عليها إجراؤه، وفق آلية رقمية، لا يملك مجمل الآليات الأمنية أو المعطيات التوعوية لها، قد فرضتها توجهات المعاملات التجارية الافتراضية، وقد تعَزَّزَ فرضُها، وحتى في بعض الحالات عدم قبول غيرها، تداعيات الحجر والتباعد الاجتماعي خلال اجتياح فيروس كورونا (كوفيد19).
بل إنَّ المجتمع الدولي ككل، معني بالتصدي لهذا النوع من الإجرام والسلب المالي الإلكتروني لكون هذا الاختراق، تقوم به العصابات، في إطار العالم الافتراضي، ولها وجود محلي وفي مجمل الحالات خارجي، وعليه يكون المجتمع الدولي هو المعني الأول بملاحقة عصابات النَّهب الإلكتروني وإيقافها واسترجاع المستحقات لأصحابها.
وتبين أنّ أغلب عمليات السَّطو يتم تنفيذها عن طريق التسلل من خلال التطبيقات المحملة على أجهزة الهواتف الذكية للأشخاص المتضررة، وعلى رأسها تطبيقات شهيرة تستخدم في إجراء دفع المعاملات الشرائية إلكترونياً.
وتعتمد عصابات الإجرام الإلكتروني في تنفيذ سطوها، على انتِحال نمط تواصل موظفي المؤسسات المصرفية مع عملائها، متَبنِّية أسلوب الإقناع في مخاطبة الشخص المستهدف، لكسب ثقته، استناداً على الإدلاء له بمجمل بياناته الشخصية وحساباته المصرفية، التي تمَّ الوصول إليها عبر «تهكير» المعلومات ذات العلاقة بالتطبيقات المعنية.
كل ذلك بمهنية واحترافية عالية أوقعت العديد من الأشخاص بمختلف فئاتهم الديموغرافية، وخلفياتهم التعليمية، باعتبار مستوى الوعي لديهم، أو درجات السلوك الاحترازية والوقائية من السرقات الإلكترونية.
غير أن الجهود والرقابة الفردية، لا تدرأ الكثير من السطو الممنهج لعصابات محترفة ومتدربة، ومتخصصة في هذا النوع من الإجرام الإلكتروني، الذي يقوم على مهارات عالية ودراية معمقة بأحدث أدوات ونظم تكنولوجيا الاتصال، على وجه الخصوص تلك المتعلقة بالمبادلات والمعاملات التجارية الرقمية.
الأمر الذي لا يمكن أن يستتب، على حد المستوى، لدى الفرد الطرف المتضرر بما يحقق الحماية لحساباته وممتلكاته، على حد سواء في حال الحفاظ على أمنها، أو في حالة العمل استرجاعها، أو محاسبة المصدر الذي سطا عليها، إنما يستتب ذلك، استناداً على قوامة أمنية مؤسساتية، وبتأطير من الجهات الحكومية المعنية والمتخصصة بهذا الشأن.
فالمؤسسة المصرفية في المقام الأول، هي المعنية بتحقيق الحماية الأمنية لحسابات عملائها، التي تشكل في الحقيقة أحد المصادر الأساسية لأرباحها وقيام كيانها، إن كان، من خلال عملية الإيداع بها، أو من خلال نسبة المعاملات والتحويلات الشرائية الرقمية، التي تتم عبر التطبيقات التي في هي في واقع الأمر تعتمدها وتقرها، وهي بالتالي في حقيقة الأمر تجني الأرباح من التداولات السارية ضمنها.
فالمؤسسات المصرفية بطبيعتها لديها أنظمة وأجهزة وقوى بشرية متخصِّصة و مُخصَّصة في العمل على أمنها السيبراني، يتعين بموجب كل ذلك أن تشمل مهامها أمن حسابات عملائها، بل وأيضاً تأمين التعويض عن الضرر الذي لحق بهم، من أرباح مدة انتسابهم وفتح حساباتهم.
أيضاً الجهة المعنية بحماية المستهلك، هي الطرف الثاني المعني بوقاية أمواله، ضمن آلية صرفها الاستهلاكي المعيشي الذي أصبح حتماً عليها إجراؤه، وفق آلية رقمية، لا يملك مجمل الآليات الأمنية أو المعطيات التوعوية لها، قد فرضتها توجهات المعاملات التجارية الافتراضية، وقد تعَزَّزَ فرضُها، وحتى في بعض الحالات عدم قبول غيرها، تداعيات الحجر والتباعد الاجتماعي خلال اجتياح فيروس كورونا (كوفيد19).
بل إنَّ المجتمع الدولي ككل، معني بالتصدي لهذا النوع من الإجرام والسلب المالي الإلكتروني لكون هذا الاختراق، تقوم به العصابات، في إطار العالم الافتراضي، ولها وجود محلي وفي مجمل الحالات خارجي، وعليه يكون المجتمع الدولي هو المعني الأول بملاحقة عصابات النَّهب الإلكتروني وإيقافها واسترجاع المستحقات لأصحابها.
