522 سجيناً إيرانياً تم إعدامهم منذ تولي إبراهيم رئيسي سدة الحكم في إيران، وتحديداً في أغسطس 2021، وهي حصيلة اعتبرتها الأمانة العامة لمجلس المقاومة الإيرانية مرتفعة بنسبة 100% مقارنة بنفس الفترة قبل تولي رئيسي الحكم.
هذه الإحصائية والتي جاءت ضمن تقرير الأمانة بمناسبة مرور عام كامل على رئاسة إبراهيم رئيسي لإيران، أشارت إلى أن 21 من السجناء المُعدمين كانوا من النساء، و6 من الأطفال، وأن لايزال 5370 سجيناً ينتظرون الموت بعد أن أصدرت عليهم أحكاماً بالإعدام، وبالتالي فإن هذه الإحصائية أكدت صحة مخاوف مجلس المقاومة من أن رئيسي الذي «مُنح» هذا المنصب في انتخابات وصفها بالصورية، وإنه جاء لتنفيذ أدوار محددة، منها التضييق على حريات الشعب ومنعه من حقوقه، واضطهاد وإخماد أي ثورة أو ردة فعل معارضة للنظام الإيراني.
يبدو أن المرشد الأعلى علي خامنئي اختار رجلاً يعرفه الشعب جيداً بسجله الإجرامي والدموي، خاصة وأنه كان عضواً فعالاً في «لجنة الموت» التي يسجل التاريخ إنها تولت تنفيذ مذبحة عام 1988 والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف إيراني، لذلك لم يكن من المستغرب أن تشهد إيران خلال عام واحد فقط، كل حالات الإعدام تلك، طالما أن «رئيسي» هو رئيساً للبلاد.
ولكن ما لم يحسب النظام الإيراني حسابه، تلك الحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها إيران، والتي لم يستطع رئيسي أو خامنئي إنكارها، لدرجة أن صحيفة «شرق» الحكومية نقلت تقريراً عن وزارة العمل الإيرانية، أشارت فيه إلى أن حوالي 60٪ من الإيرانيين ليس لديهم دخل كافٍ ووظائف مناسبة، وأن حوالي 14.2 مليون إيراني لديهم وظائف منخفضة الدخل وليس لديهم تأمين». وأضافت الصحيفة أن «حوالي ربع سكان إيران مشردين أو يقطنون الأحياء الفقيرة، وهو ما دعا صحيفة حكومية أخرى وهي صحيفة «جمهوري إسلامي» إلى التأكيد بأن هذه الأوضاع الصعبة للشعب ستؤدي إلى تنفيذه لاحتجاجات، وهو ما شهدته البلاد بالفعل في 34 مرة خلال سنة واحدة فقط من حكم رئيسي لإيران.
حتى الوسائل الإعلامية المدعومة من النظام الإيراني لم تستطع «تجميل» النظام، بل بررت للعشب في حالة إقدامه على تنفيذ المزيد من الاحتجاجات ضد النظام بسبب أوضاعه المأساوية، مما يؤكد أن عاماً واحداً فقط من رئاسة رئيسي لإيران تسبب في معاناة هي ربما الأكبر للشعب، ولا تزال هناك أعوام أخرى قادمة لحكمه وقد تكون أصعب، وهو يمكن اعتباره أن رئيسي هو من أفشل الرؤساء الإيرانيين.
هذه الإحصائية والتي جاءت ضمن تقرير الأمانة بمناسبة مرور عام كامل على رئاسة إبراهيم رئيسي لإيران، أشارت إلى أن 21 من السجناء المُعدمين كانوا من النساء، و6 من الأطفال، وأن لايزال 5370 سجيناً ينتظرون الموت بعد أن أصدرت عليهم أحكاماً بالإعدام، وبالتالي فإن هذه الإحصائية أكدت صحة مخاوف مجلس المقاومة من أن رئيسي الذي «مُنح» هذا المنصب في انتخابات وصفها بالصورية، وإنه جاء لتنفيذ أدوار محددة، منها التضييق على حريات الشعب ومنعه من حقوقه، واضطهاد وإخماد أي ثورة أو ردة فعل معارضة للنظام الإيراني.
يبدو أن المرشد الأعلى علي خامنئي اختار رجلاً يعرفه الشعب جيداً بسجله الإجرامي والدموي، خاصة وأنه كان عضواً فعالاً في «لجنة الموت» التي يسجل التاريخ إنها تولت تنفيذ مذبحة عام 1988 والتي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف إيراني، لذلك لم يكن من المستغرب أن تشهد إيران خلال عام واحد فقط، كل حالات الإعدام تلك، طالما أن «رئيسي» هو رئيساً للبلاد.
ولكن ما لم يحسب النظام الإيراني حسابه، تلك الحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها إيران، والتي لم يستطع رئيسي أو خامنئي إنكارها، لدرجة أن صحيفة «شرق» الحكومية نقلت تقريراً عن وزارة العمل الإيرانية، أشارت فيه إلى أن حوالي 60٪ من الإيرانيين ليس لديهم دخل كافٍ ووظائف مناسبة، وأن حوالي 14.2 مليون إيراني لديهم وظائف منخفضة الدخل وليس لديهم تأمين». وأضافت الصحيفة أن «حوالي ربع سكان إيران مشردين أو يقطنون الأحياء الفقيرة، وهو ما دعا صحيفة حكومية أخرى وهي صحيفة «جمهوري إسلامي» إلى التأكيد بأن هذه الأوضاع الصعبة للشعب ستؤدي إلى تنفيذه لاحتجاجات، وهو ما شهدته البلاد بالفعل في 34 مرة خلال سنة واحدة فقط من حكم رئيسي لإيران.
حتى الوسائل الإعلامية المدعومة من النظام الإيراني لم تستطع «تجميل» النظام، بل بررت للعشب في حالة إقدامه على تنفيذ المزيد من الاحتجاجات ضد النظام بسبب أوضاعه المأساوية، مما يؤكد أن عاماً واحداً فقط من رئاسة رئيسي لإيران تسبب في معاناة هي ربما الأكبر للشعب، ولا تزال هناك أعوام أخرى قادمة لحكمه وقد تكون أصعب، وهو يمكن اعتباره أن رئيسي هو من أفشل الرؤساء الإيرانيين.
