من الأمور التي يصعب فهمها أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم "معارضة" يشنون حملات إعلامية ضد كل قرار أو توجه جديد تعلنه الحكومة، يفعلون ذلك حتى قبل أن يفهموا تفاصيله وتبين عوائده على البلاد والعباد. من ذلك على سبيل المثال الحملة الإعلامية الشعواء التي تم شنها ضد قانون العقوبات البديلة فور التحدث عنه قبل أن يتبين لهم أنه من الحلول المنطقية والتي تجد قبولا من الذين ينفذون أحكاما قضائية ومن أهاليهم ومن المنظمات الحقوقية، بل أن بعضهم صار هو الذي يطلب إدراج أسماء معينة ضمن المستفيدين من هذا القانون.

الأمر نفسه حصل مع برنامج السجون المفتوحة عند طرح الفكرة وهو يحصل في اللحظة التي يقترب فيها من التنفيذ اليوم، فقد ازدادت أخيراً شدة الحملة الإعلامية ضد هذا المشروع الإنساني الذي سيعود بالنفع على مجموعات من السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط وسيتسبب في إيجاد حالة فرح ينتظرها أهلوهم.

أما سبب هذه المواقف السالبة من كل فكرة وكل مشروع ترى الحكومة أنه يمكن أن يوفر مخرجاً تتحقق فيه معادلة الوفاء بالأحكام القضائية والحصول على فرصة للعودة إلى الحياة والعطاء من جديد فهو أن أولئك يعتقدون أن كل ما يأتي من باب الحكومة فهو لمصلحة النظام وللمتاجرة به في الساحات الحقوقية العالمية، وهذا تفكير مريض لا يستطيعون التخلص منه لكنه لا يضر الحكومة بل ينفعها لأنها تتحصل بذلك على الفرص التي توفر من خلالها المثال العملي على صحة رؤيتها وحكمتها، والدليل التصريحات الإيجابية الكثيرة التي صدرت عن العديد من المنظمات الحقوقية العالمية ومن الشخصيات المهتمة بهذا المجال في العالم بعد أن رأوا بأعينهم حالة الفرح التي وفرها قانون العقوبات البديلة، فاقترحوا التوسع فيه والشروع في برامج أخرى من شأنها أن تخفف على الذين صدرت بحقهم الأحكام القضائية وتتوفر فيهم الشروط التي تتطلبها تلك البرامج.

لن يطول الوقت حتى يتبين لهم وللجميع فوائد وعوائد السجون المفتوحة.