المشروع الإصلاحي الذي تبناه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ووفقه لخير الوطن والمواطنين، هذا المشروع التقدمي في حياتنا السياسية يدل دلالةً لا شك فيها على أن جلالته له رؤية تتجاوز الأفق، نظرة بعيدة تستشف المستقبل، وقد تحقق الكثير منها، وأهمها إعادة الحياة للانتخابات البلدية ومن ثم النيابية، وهناك الكثير من الطموحات البناءة التي تنتظر شباب الوطن السعيد المأمول.
التجربة الديمقراطية التي بدأت في عهد محقق الاستقلال المغفور له صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته، فمنذ بدايات عام 1971، والإقدام عليها مع تعدد الأحزاب السياسية ذات الوجهة العربية وغير العربية، ولكل منهم فلسفة معينة، يظن أنها هي التي إذا طبقت على أرض الواقع، هي التي ستجعل وطننا الصغير المدينة الفاضلة، وبدل أن تتوحد كل هذه القوى والآراء من أجل ذلك في جوٍ هادئ غير تصادمي، صرنا كتلاً سياسية تتصادم في أول مجلس وطني، والمواطن العادي يراقب، ونسأل الله تعالى ألا تخلق هذه التنافسية شرخاً في صفوف المواطنين، الذين ينتظرون وحدة وطنية متماسكة تبني الوطن وترفع من مستوى المواطن تعليماً وتثقيفاً وصحة وطيب عيش، والأهم المحافظة على أمن واستقرار وطننا العزيز بقيادة مليكنا المعظم، وللعلم فإن المجلس الأول يتكون من المواطنين المترشحين الذين فازوا في الانتخابات بقوة الناخبين، ويشاركه في المجلس الوطني سواء بسواء الوزراء بحكم مناصبهم، وليس كما هو حاصل في حاضرنا إذ يتكون المجلس الوطني من غرفتين، الشورى بالتعيين من السلطة التنفيذية، والنواب الذين تم انتخابهم عن طريق صناديق الاقتراع وفق قانون الانتخابات، وإن الانتخابات حرة ومباشرة ودون إكراه من أي كان، وحدث ما حدث من الأعضاء والوزراء، ومن أجل إنقاذ الوطن والوحدة الوطنية، صدر مرسوم أميري بفض المجلس الوطني.
الوعي أو الحس الوطني، قطع شوطاً كبيراً منذ عام 2002 إلى عام 2022 الآن، وأعتقد أن خمسة فصول تشريعية مضت، ثقفت المواطن العادي، وكسب منها مكاسب جمة، من حيث قيمة صوته، وأن المترشح وعى وعياً كاملاً للمهام الجسام المنوطة بهِ، إذا أكرمه الناخبون وتربع على كرسي من كراسي النواب أو المجالس البلدية، سواء أكان الفائز رجلاً أو امرأة.
تصرفات حدثت في الانتخابات السابقة، كان من الواجب عدم حدوثها، أثرت نفسياً في من تعرض لها، منها مثلاً حرق خيام المترشحين وتمزيق صورهم أو الدعوة لمناظرة، هل هذا يدل على وعي ناضج؟، وإذا تنافس في دائرة انتخابية أكثر من اثنين، يُرسَل إلى أحدهم أناس يهددونهم بالانسحاب بحجة عدم تشتيت الأصوات، أو الإغراء بدفع مبلغ من المال إذا هم انسحبوا، لتبقى الساحة للمترشح الذي يؤيدونه، أو محاربتهم بلصق أشنع السلوكات والتهم اللاأخلاقية والطعن في شرفهم وشرف أسرهم، ألا يعلم هؤلاء المرسلون أنهم يسيئون إلى أنفسهم، وينفرون الناس منهم اجتماعياً؟.
أيها الناخبون للنيابي والبلدي، ليكن كل واحد منكم حصيفاً وعند مستوى شرعية الانتخابات الديمقراطية الحرة، وعلى الجميع المشاركة في الانتخابات، وأعطِ صوتك بأمانة وطنية كاملة، ليصل إلى مجلس النواب أو المجالس البلدية من يستحق تنفيذك، ولا تفصح لأحد لمن أعطيت صوتك ليحبك الجميع، وهذا حق من حقوق الناخب المقدسة، والله ولي التوفيق.
{{ article.visit_count }}
التجربة الديمقراطية التي بدأت في عهد محقق الاستقلال المغفور له صاحب السمو الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة تغمده الله بواسع رحمته، فمنذ بدايات عام 1971، والإقدام عليها مع تعدد الأحزاب السياسية ذات الوجهة العربية وغير العربية، ولكل منهم فلسفة معينة، يظن أنها هي التي إذا طبقت على أرض الواقع، هي التي ستجعل وطننا الصغير المدينة الفاضلة، وبدل أن تتوحد كل هذه القوى والآراء من أجل ذلك في جوٍ هادئ غير تصادمي، صرنا كتلاً سياسية تتصادم في أول مجلس وطني، والمواطن العادي يراقب، ونسأل الله تعالى ألا تخلق هذه التنافسية شرخاً في صفوف المواطنين، الذين ينتظرون وحدة وطنية متماسكة تبني الوطن وترفع من مستوى المواطن تعليماً وتثقيفاً وصحة وطيب عيش، والأهم المحافظة على أمن واستقرار وطننا العزيز بقيادة مليكنا المعظم، وللعلم فإن المجلس الأول يتكون من المواطنين المترشحين الذين فازوا في الانتخابات بقوة الناخبين، ويشاركه في المجلس الوطني سواء بسواء الوزراء بحكم مناصبهم، وليس كما هو حاصل في حاضرنا إذ يتكون المجلس الوطني من غرفتين، الشورى بالتعيين من السلطة التنفيذية، والنواب الذين تم انتخابهم عن طريق صناديق الاقتراع وفق قانون الانتخابات، وإن الانتخابات حرة ومباشرة ودون إكراه من أي كان، وحدث ما حدث من الأعضاء والوزراء، ومن أجل إنقاذ الوطن والوحدة الوطنية، صدر مرسوم أميري بفض المجلس الوطني.
الوعي أو الحس الوطني، قطع شوطاً كبيراً منذ عام 2002 إلى عام 2022 الآن، وأعتقد أن خمسة فصول تشريعية مضت، ثقفت المواطن العادي، وكسب منها مكاسب جمة، من حيث قيمة صوته، وأن المترشح وعى وعياً كاملاً للمهام الجسام المنوطة بهِ، إذا أكرمه الناخبون وتربع على كرسي من كراسي النواب أو المجالس البلدية، سواء أكان الفائز رجلاً أو امرأة.
تصرفات حدثت في الانتخابات السابقة، كان من الواجب عدم حدوثها، أثرت نفسياً في من تعرض لها، منها مثلاً حرق خيام المترشحين وتمزيق صورهم أو الدعوة لمناظرة، هل هذا يدل على وعي ناضج؟، وإذا تنافس في دائرة انتخابية أكثر من اثنين، يُرسَل إلى أحدهم أناس يهددونهم بالانسحاب بحجة عدم تشتيت الأصوات، أو الإغراء بدفع مبلغ من المال إذا هم انسحبوا، لتبقى الساحة للمترشح الذي يؤيدونه، أو محاربتهم بلصق أشنع السلوكات والتهم اللاأخلاقية والطعن في شرفهم وشرف أسرهم، ألا يعلم هؤلاء المرسلون أنهم يسيئون إلى أنفسهم، وينفرون الناس منهم اجتماعياً؟.
أيها الناخبون للنيابي والبلدي، ليكن كل واحد منكم حصيفاً وعند مستوى شرعية الانتخابات الديمقراطية الحرة، وعلى الجميع المشاركة في الانتخابات، وأعطِ صوتك بأمانة وطنية كاملة، ليصل إلى مجلس النواب أو المجالس البلدية من يستحق تنفيذك، ولا تفصح لأحد لمن أعطيت صوتك ليحبك الجميع، وهذا حق من حقوق الناخب المقدسة، والله ولي التوفيق.
