حرية التعبير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات القانونية الدولية، هي أحد المبادئ التي تقوم عليها الأرضية المشتركة للدول الديمقراطية. أسطورة حرية التعبير على الإنترنت أصبحت من القضايا المهمة التي تشكل حرية التعبير في عالم حقوق الإنسان اليوم. منذ بداية القرن الحالي حدثت تغييرات ثورية في قطاع الإعلام بشكل خاص. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الآن أكثر هيمنة من وسائل الإعلام التقليدية. إن التوافر المستمر للمعلومات عبر الإنترنت لديه إمكانية أن يجعل من المواطنين أكثر دراية بشؤون الدولة، وبالتالي يمكن للإنترنت أن يعزز بشكل فعال العلاقة بين المواطنين والجهات الفاعلة في الدولة. على الرغم من وجود تحدٍ خطير فيما يتعلق بحرية التعبير على الإنترنت، وهو موجود للديمقراطيات الانتقالية أو حتى الديمقراطيات الراسخة في العالم. ومع ذلك، فإن هذا المقال هو وصفي بطبيعته ويهدف إلى فحص تأثيرات وعمليات الإنترنت على حرية التعبير.
تأصيل
وعلى الرغم من أن بعض الدول قد أعادت إحكام قبضتها على وسائل الإعلام، فإن التحدي الرئيسي في معظم الدول الآن للجمهور ليس نقص المعلومات، ولكن غربلتها وتفسيرها مع توفير الأخبار على مدار 24 ساعة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي توفر تداولاً واسعاً فورياً، قد يكون من الصعب التمييز بين الحقيقة والكذب كما أنه يمكن أن يستخدم هذا المشهد المعلوماتي المزدحم ليس فقط للترويج لوجهات نظر سياسية أو لإخفاء الحقائق الضارة، بل يمن استغلالها عن عمد لإثارة الارتباك وخلق مصداقية زائفة للتضليل وزرع شكوك عمد غير مبررة حول الحقيقة.
القانون الدولي
بموجب القانون الدولي لا الحق في حرية التعبير ولا في الحصول على المعلومات مطلق، حيث يجوز للدول أن تفرض قيوداً في ظروف معينة ومحددة بدقة على سبيل المثال من أجل حظر التحريض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو القومية، كل تلك القيود لحماية المجتمع، ولكن نمو الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة يثير أسئلة أخرى، على سبيل المثال: هل الحق في حرية التعبير يحمي النشر المتعمد للمعلومات المضللة؟ هل يجب حماية الجمهور من كل هذه المعلومات المضللة، وإذا كان الأمر كذلك فكيف؟ ما هي واجبات ومسؤوليات كل من الحكومات والجهات الإعلامية وشركات التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني والأفراد؟
الخلاصة
يتمثل ما تم طرحه فيما إذا كانت هناك نقطة تكسر حرية التعبير، وهو الطرح الذي يجب أن تؤدي فيه الطبيعة السيئة أو الضارة أو المثيرة للجدل وللخطاب إلى فقدان الحماية الدستورية التي تبنها كثير من الدول. من المعلوم أن هناك انقساماً في الرأي العام حول حرية التعبير، ويظهر ذلك في عدة استطلاعات تؤكد أن الشعوب تدعم حرية التعبير، ولكنها تتناقص عندما يركز الاستطلاع على أشكال معينة من الكلام الموتور أو الطائفي أو المثير للجدل.
لقد أجبرتنا عولمة المعلومات وانفجار وسائل التواصل الاجتماعي على إعادة فحص أدوار الدولة والإعلام، لكنها حملتنا أيضاً مسؤولية كبرى في تقييم المعلومات الواردة إلينا وقدرتنا على التمييز بين الحقيقة والكذب كأفراد من الجمهور أو المتلقين.
