كان للمنهج التجريبي عند الفيلسوف الإنجليزي «فرانسيس بيكون» فضل كبير في الثورة الصناعية وتغيير وجه التاريخ على كوكب الأرض، فالمطلع على كتابه «الأورجانون الجديد» - أي آلة المعرفة الجديدة - سيكتشف أنه أورد مقولات جديدة لم يتطرق إليها أرسطو صاحب كتاب «الأورجانون»، حاول «فرانسيس بيكون» أن يوضح أن هناك أوهاماً تحجب العقل البشري، فتمنعه من الوصول إلى الحقيقة بشكل دقيق مقبول، فشرح ماهية الأوهام التي تؤدي إلى انحراف التصورات الذهنية عند الناس عن المعرفة الحقة.
فوصف «فرانسيس بيكون» أوهام العقل، ورصد أنواعاً منها كأوهام القبيلة، وأوهام السوق، وأوهام الكهف، وأوهام المسرح.. «أوهام القبيلة» تتمثل في أن الإنسان لا يستطيع أن يرى الأشياء إلا من خلال الهوى والتقاليد التي نشأ فيها، و«أوهام السوق» يقصد بها ما ينشأ من اجتماع الناس بعضهم ببعض، وما ينتج عن ذلك من هذيان يخيل للشخص أنه حقائق، و«أوهام الكهف» يقصد بها أن الإنسان لا يرى الأشياء إلا من زاوية تجربته الذاتية التي غالباً ما تكون عائقاً أمام إدراك حقائق الأمور كما هي وليس من عدسة التجربة الشخصية القاصرة، أما «أوهام المسرح» فهي الأخذ بما قاله السابقون كما هو دون تمحيص ودراسة.
المنهج التجريبي عند «فرانسيس بيكون» جعل الدراسة والتجربة دليلاً للمعرفة، ذلك ما يهمنا من أطروحات «فرانسيس بيكون»، والوعي بالمغالطات المنطقية التي تدور في فلك المجال السياسي العربي أو المحلي، فأغلب المقولات السياسية التي يظن الكثيرون أنها مسلمات ويبنون عليها رأياً سياسياً في غالبها أوهام ومغالطات منطقية، مثل مقولة «البرلمان البحريني ليس كامل الصلاحيات» أو إن «الشغل الشاغل للمؤسسات الدستورية تقويض الحقوق»، السبب في كونها أوهاماً يرجع لعدم وجود دراسات معتبرة تتناول التجربة السياسية علمياً بأبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والتاريخية والدينية وغيرها من المباحث المنهجية، ومن يتتبع ما أثير بشأن دستور مملكة البحرين منذ 2002 يجد أنها قاصرة منهجياً ولا تصلح للترويج على أنها مسلمات سياسية، ومن ثم ترفع الشعارات بناء عليها، فلا يوجد جمعية سياسية أو جماعة سياسية كشفت عن مبانيها النظرية لمفاهيم مثل الديمقراطية أو التعددية أو غيرها من المفاهيم العامة الأساسية، فهل تبني الجمعيات السياسية نظرياتها في الشأن العام استناداً للتراث الإسلامي أم التراث الفلسفي الغربي، وبدون توضيح لمسألة العلاقة بالحداثة أو كيفية تنظيم العلاقة بين الدين والدولة؟ لذلك الحكمة ضالة المؤمن، والدراسة والبحث وسيلة الإنسان لإدراك المعرفة بعيداً عن الأوهام والمغالطات المنطقية التي تقوض التقدم وتحجب الفهم والعقلانية.
فوصف «فرانسيس بيكون» أوهام العقل، ورصد أنواعاً منها كأوهام القبيلة، وأوهام السوق، وأوهام الكهف، وأوهام المسرح.. «أوهام القبيلة» تتمثل في أن الإنسان لا يستطيع أن يرى الأشياء إلا من خلال الهوى والتقاليد التي نشأ فيها، و«أوهام السوق» يقصد بها ما ينشأ من اجتماع الناس بعضهم ببعض، وما ينتج عن ذلك من هذيان يخيل للشخص أنه حقائق، و«أوهام الكهف» يقصد بها أن الإنسان لا يرى الأشياء إلا من زاوية تجربته الذاتية التي غالباً ما تكون عائقاً أمام إدراك حقائق الأمور كما هي وليس من عدسة التجربة الشخصية القاصرة، أما «أوهام المسرح» فهي الأخذ بما قاله السابقون كما هو دون تمحيص ودراسة.
المنهج التجريبي عند «فرانسيس بيكون» جعل الدراسة والتجربة دليلاً للمعرفة، ذلك ما يهمنا من أطروحات «فرانسيس بيكون»، والوعي بالمغالطات المنطقية التي تدور في فلك المجال السياسي العربي أو المحلي، فأغلب المقولات السياسية التي يظن الكثيرون أنها مسلمات ويبنون عليها رأياً سياسياً في غالبها أوهام ومغالطات منطقية، مثل مقولة «البرلمان البحريني ليس كامل الصلاحيات» أو إن «الشغل الشاغل للمؤسسات الدستورية تقويض الحقوق»، السبب في كونها أوهاماً يرجع لعدم وجود دراسات معتبرة تتناول التجربة السياسية علمياً بأبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والتاريخية والدينية وغيرها من المباحث المنهجية، ومن يتتبع ما أثير بشأن دستور مملكة البحرين منذ 2002 يجد أنها قاصرة منهجياً ولا تصلح للترويج على أنها مسلمات سياسية، ومن ثم ترفع الشعارات بناء عليها، فلا يوجد جمعية سياسية أو جماعة سياسية كشفت عن مبانيها النظرية لمفاهيم مثل الديمقراطية أو التعددية أو غيرها من المفاهيم العامة الأساسية، فهل تبني الجمعيات السياسية نظرياتها في الشأن العام استناداً للتراث الإسلامي أم التراث الفلسفي الغربي، وبدون توضيح لمسألة العلاقة بالحداثة أو كيفية تنظيم العلاقة بين الدين والدولة؟ لذلك الحكمة ضالة المؤمن، والدراسة والبحث وسيلة الإنسان لإدراك المعرفة بعيداً عن الأوهام والمغالطات المنطقية التي تقوض التقدم وتحجب الفهم والعقلانية.
