انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار والصور للمرشحين للانتخابات النيابية والبلدية الذين يستعرضون أبرز القضايا التي سيطرحونها في حال فوزهم، والبعض منهم نرى في طرحه من العقلانية ويمكن تحقيقه كبرنامج انتخابي يتناوله خلال فترة الدعاية الانتخابية لإقناع الناخبين، في حين نرى البعض الآخر يطلق شعارات رنانة بعيدة عن الواقع ولا يمكن تحقيقها وهي فقط دغدغة لمشاعر الناخبين في الوقت الذي يعلم هذا المرشح بأنه لا يمكنه الوفاء بالوعود التي يقطعها على نفسه قبل الدخول في المعترك الانتخابي وحتى بعد فوزه بالمقعد النيابي، وبالتالي يجب على المرشحين أن يدركوا أن الناخبين بعد عشرين عاماً من التجربة البرلمانية أصبحوا ناضجين ولديهم من الوعي ما يمكنهم من معرفة الغث من السمين كما يقال.
حراك انتخابي سيكون واضحاً بشكل أكبر مع فتح باب الترشح في الخامس من أكتوبر المقبل وسيزيد أكثر مع فتح باب الدعاية الانتخابية أمام المرشحين الذين نتساءل هل ستكون برامجهم الانتخابية مكررة كما في الانتخابات السابقة أم أنها ستواكب المتغيرات التي نعيشها خصوصاً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي حري بالمرشحين استغلالها للوصول إلى الناخبين وإقناعهم بما لديهم من برامج واقعية يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال قبة البرلمان، وعلى أي مرشح أن يعقد العزم وأن يكون أميناً مع الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم له في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات في الثاني عشر من نوفمبر التي نتفاءل بالمشاركة الشعبية فيها ونتوقع أن تكون مشاركة تفوق الأعوام السابقة من حيث أعداد المرشحين وحتى نسبة التصويت.
وفي خضم انتشار صور المرشحين الكثيرة في مختلف المحافظات البعض منهم أفصح عن دخوله المعترك الانتخابي في حين البعض لايزال ينتظر رسمياً فتح باب الترشيح، والملاحظ بأن هناك العديد من النواب الحاليين أو حتى السابقين سيعيدون المحاولة في الترشح من جديد، هنا تأتي حقيقة دور الناخب الواعي الذي عايش هذا النائب أو ذاك ورأى مستواه وتعامله مع الملفات التي تهم الشارع وكيف كانت مواقفه وبالتالي لابد أن لا يتسرع في اتخاذ القرار ويعيد ترشيح ذات النائب في ذات الدائرة وهو يعلم ويدرك بأنه دون المستوى الذي كان يتمناه أو يتوقعه منه، لذلك لابد من الاختيار الصحيح للمرشح ليس بناءً على توجهات سياسية أو طائفية أو مذهبية أو فئوية أو قبلية وغيرها، وأن يكون المعيار في الاختيار وطنياً في المقام الأول بعيداً عن العواطف التي بعدها هذا الناخب نفسه يلوم نفسه لأربع سنوات قادمة.
همسة
سنرى من المرشحين الجدد من ينتقد النواب السابقين ويظهرهم بأنهم مقصرون ويصور نفسه بأنه المنقذ الذي سيحقق المستحيل وأنه سيحقق ما لم يستطع النائب السابق تحقيقه، وسيعطي الناخبين في دائرته الوعود التي ستتبخر كما تبخرت وعود سابقيه، وهنا المسؤول بالدرجة الأولى هو المواطن الذي يجب أن يحسن الاختيار من البداية ولا يتحسف على اللبن المسكوب بعدها.
حراك انتخابي سيكون واضحاً بشكل أكبر مع فتح باب الترشح في الخامس من أكتوبر المقبل وسيزيد أكثر مع فتح باب الدعاية الانتخابية أمام المرشحين الذين نتساءل هل ستكون برامجهم الانتخابية مكررة كما في الانتخابات السابقة أم أنها ستواكب المتغيرات التي نعيشها خصوصاً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي حري بالمرشحين استغلالها للوصول إلى الناخبين وإقناعهم بما لديهم من برامج واقعية يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال قبة البرلمان، وعلى أي مرشح أن يعقد العزم وأن يكون أميناً مع الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم له في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات في الثاني عشر من نوفمبر التي نتفاءل بالمشاركة الشعبية فيها ونتوقع أن تكون مشاركة تفوق الأعوام السابقة من حيث أعداد المرشحين وحتى نسبة التصويت.
وفي خضم انتشار صور المرشحين الكثيرة في مختلف المحافظات البعض منهم أفصح عن دخوله المعترك الانتخابي في حين البعض لايزال ينتظر رسمياً فتح باب الترشيح، والملاحظ بأن هناك العديد من النواب الحاليين أو حتى السابقين سيعيدون المحاولة في الترشح من جديد، هنا تأتي حقيقة دور الناخب الواعي الذي عايش هذا النائب أو ذاك ورأى مستواه وتعامله مع الملفات التي تهم الشارع وكيف كانت مواقفه وبالتالي لابد أن لا يتسرع في اتخاذ القرار ويعيد ترشيح ذات النائب في ذات الدائرة وهو يعلم ويدرك بأنه دون المستوى الذي كان يتمناه أو يتوقعه منه، لذلك لابد من الاختيار الصحيح للمرشح ليس بناءً على توجهات سياسية أو طائفية أو مذهبية أو فئوية أو قبلية وغيرها، وأن يكون المعيار في الاختيار وطنياً في المقام الأول بعيداً عن العواطف التي بعدها هذا الناخب نفسه يلوم نفسه لأربع سنوات قادمة.
همسة
سنرى من المرشحين الجدد من ينتقد النواب السابقين ويظهرهم بأنهم مقصرون ويصور نفسه بأنه المنقذ الذي سيحقق المستحيل وأنه سيحقق ما لم يستطع النائب السابق تحقيقه، وسيعطي الناخبين في دائرته الوعود التي ستتبخر كما تبخرت وعود سابقيه، وهنا المسؤول بالدرجة الأولى هو المواطن الذي يجب أن يحسن الاختيار من البداية ولا يتحسف على اللبن المسكوب بعدها.
