تفاعل الشارع البحريني قبل أيام بالشكر والثناء على أوامر وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالعمالة الوافدة، وإلغاء رسوم البنية التحتية، وهو أمر اعتبره الكثير من المواطنين قراراً يصب في مصلحتهم ويحقق متطلباتهم ورغباتهم في إبقاء المنافسة العادلة في سوق العمل.
وكان قرار «إلغاء تصريح العمل المرن» أكثر القرارات التي طالب بها رواد الأعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وطال انتظاره، هذا القرار الذي سيعيد شكل السوق المحلي، ويعيد مستوى الجودة والنظام فيه. فمنذ أن اتجهت العمالة الوافدة نحو تصريح العمل المرن، لوحظ دخول العمالة الوافدة في كثير من مجالات العمل دون وجود أي خبرة أو متطلب يشفع لها بذلك، الخلل الكبير الذي حملته اسم العمل المرن جعل من الأعمال الحرة حقل تجارب بالنسبة للعمالة الوافدة، ووسيلة لإغراق السوق بالأيدي غير الماهرة.
إن قرار تنظيم العمالة الوافدة المرافق لقرار إلغاء تصريح العمل المرن، يحمل في طياته الكثير من الإيجابية بأن يكون لدينا سوق عمل يتسم بالمهارة المطلوبة وحد مسموح به من المنافسة التي توازن بين العرض والطلب، فالقرار لن يسمح للعامل بالتوجه لحرفة أو صنعة معينة ما دام لا يملك الخبرة والدراية اللازمة لذلك، فهناك شرط «المعايير والمؤهلات» سيمنع الفوضى السابقة التي أدت إلى دخول أياد لا علم ولا معرفة لها في العمل.
في الوقت نفسه كان هناك أمر مرافق بأن يتم توفير بيئة صحية مناسبة للعمالة الحالية والمسجلة تحت «العمل المرن» وأن يتم توجيههم وربطهم مع القطاع الخاص، مع شروط تضمن لبيئة العمل المحلية نوعية جيدة من الأيدي الماهرة.
قرارات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاءت متوافقة مع توجيهات جلالة الملك المعظم في أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في 3 أكتوبر الماضي، حيث وجه جلالته الحكومة لمواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطن، مما انعكس سريعاً على القرارات التي أمر بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي سيكون لها أثر كبير وإيجابي على المواطن والمجتمع.
{{ article.visit_count }}
وكان قرار «إلغاء تصريح العمل المرن» أكثر القرارات التي طالب بها رواد الأعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وطال انتظاره، هذا القرار الذي سيعيد شكل السوق المحلي، ويعيد مستوى الجودة والنظام فيه. فمنذ أن اتجهت العمالة الوافدة نحو تصريح العمل المرن، لوحظ دخول العمالة الوافدة في كثير من مجالات العمل دون وجود أي خبرة أو متطلب يشفع لها بذلك، الخلل الكبير الذي حملته اسم العمل المرن جعل من الأعمال الحرة حقل تجارب بالنسبة للعمالة الوافدة، ووسيلة لإغراق السوق بالأيدي غير الماهرة.
إن قرار تنظيم العمالة الوافدة المرافق لقرار إلغاء تصريح العمل المرن، يحمل في طياته الكثير من الإيجابية بأن يكون لدينا سوق عمل يتسم بالمهارة المطلوبة وحد مسموح به من المنافسة التي توازن بين العرض والطلب، فالقرار لن يسمح للعامل بالتوجه لحرفة أو صنعة معينة ما دام لا يملك الخبرة والدراية اللازمة لذلك، فهناك شرط «المعايير والمؤهلات» سيمنع الفوضى السابقة التي أدت إلى دخول أياد لا علم ولا معرفة لها في العمل.
في الوقت نفسه كان هناك أمر مرافق بأن يتم توفير بيئة صحية مناسبة للعمالة الحالية والمسجلة تحت «العمل المرن» وأن يتم توجيههم وربطهم مع القطاع الخاص، مع شروط تضمن لبيئة العمل المحلية نوعية جيدة من الأيدي الماهرة.
قرارات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاءت متوافقة مع توجيهات جلالة الملك المعظم في أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في 3 أكتوبر الماضي، حيث وجه جلالته الحكومة لمواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطن، مما انعكس سريعاً على القرارات التي أمر بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي سيكون لها أثر كبير وإيجابي على المواطن والمجتمع.
