جاءت حزمة الأوامر الأخيرة التي أصدرها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتشكل دافعاً قوياً لتحريك الركود الذي يعاني منه القطاع الخاص، وتصحيح أوضاعه من خلال تسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع هذا القطاع وتكثيف الحملات التفتيشية، وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال وربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، وهو من شأنه توظيف عمالة ماهرة يستفيد من خبراتها القطاع الخاص.
كذلك فإن سموه الكريم حرص على أن يُضمّن أوامِره الكريمة ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو وخلق الفرص للمواطنين باعتباره أولوية دائمة، وهذا هو ديدن قيادة البلاد حفظها الله في دعم المواطنين، باعتبار أن المواطن البحريني هو العنصر الأول في التنمية الشاملة. وقد عرف أبناء البحرين بتميزهم في كافة المجالات وإبداعهم. وقد سجلوا في ذلك نجاحات منقطعة النظير، إضافة لتوجيه سموه للجهات الحكومة المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات.
ولاشك في أن وقف نظام الفيزا المرنة كان مطلباً ضرورياً وملحاً من أجل القضاء على ما سببته من آثار سلبية على أصحاب الأعمال، وإن إلغاء هذا النظام من شأنه أن يخلق فرص عمل للمواطنين ويحرك المياه الراكدة في السوق المحلي، الذي سيدخل مرحلة التعافي من آثار التأشيرة المرنة، وتحديداً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عانت كثيراً من هذه الظاهرة السلبية من جانب ومن جانب آخر ما تركته جائحة كورونا على هذا القطاع من آثار سلبية وخسائر فادحة. إن تدخل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت المناسب بأوامره السديدة جاء بمثابة البلسم في علاج الآثار السلبية التي يعاني منها القطاع الخاص. وهذه الأوامر تمثل رسالة واضحة وجلية بأن قيادة البلاد تحرص في المقام الأول على مصلحة المواطن البحريني وتضعه نصب أعينها، وتعمل على حمايته ودعمه وتوفير كافة السبل لنجاح عمل القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والتجارية في البلاد.
{{ article.visit_count }}
كذلك فإن سموه الكريم حرص على أن يُضمّن أوامِره الكريمة ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو وخلق الفرص للمواطنين باعتباره أولوية دائمة، وهذا هو ديدن قيادة البلاد حفظها الله في دعم المواطنين، باعتبار أن المواطن البحريني هو العنصر الأول في التنمية الشاملة. وقد عرف أبناء البحرين بتميزهم في كافة المجالات وإبداعهم. وقد سجلوا في ذلك نجاحات منقطعة النظير، إضافة لتوجيه سموه للجهات الحكومة المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات.
ولاشك في أن وقف نظام الفيزا المرنة كان مطلباً ضرورياً وملحاً من أجل القضاء على ما سببته من آثار سلبية على أصحاب الأعمال، وإن إلغاء هذا النظام من شأنه أن يخلق فرص عمل للمواطنين ويحرك المياه الراكدة في السوق المحلي، الذي سيدخل مرحلة التعافي من آثار التأشيرة المرنة، وتحديداً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي عانت كثيراً من هذه الظاهرة السلبية من جانب ومن جانب آخر ما تركته جائحة كورونا على هذا القطاع من آثار سلبية وخسائر فادحة. إن تدخل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الوقت المناسب بأوامره السديدة جاء بمثابة البلسم في علاج الآثار السلبية التي يعاني منها القطاع الخاص. وهذه الأوامر تمثل رسالة واضحة وجلية بأن قيادة البلاد تحرص في المقام الأول على مصلحة المواطن البحريني وتضعه نصب أعينها، وتعمل على حمايته ودعمه وتوفير كافة السبل لنجاح عمل القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والتجارية في البلاد.
